ساختار نظام اداری باید تغییر کرده و اعتماد دو طرفه گردد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۵۷۸۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان امینیشاد در گفتوگوی اختصاصی که به مناسبت رونمایی مجازی از کتاب جدیدش به نام "حکمرانی خوب در شهرداریها" گفت
با اشاره به اینکه ادعای حکومت مردم یا همان حکمروایی یا حکمرانی خوب با تشکیل حکومت محلی و پررنگ کردن نقش مردم ( دموکراتیزه کردن تصمیم سازیها و حتی تصمیم گیریها) معنی و مفهوم پیدا میکند، گفت: این میسر نمیشود مگر اینکه ساختار نظام اداری تغییر کرده و اعتماد دوطرفه گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: شهرها و روستاها بایستی با استفاده از تواناییها و ظرفیت خود با دیپلماسی مناسب با سایر شهرهای داخل و بیرون تعامل و حتی رقابت کنند و این اتفاق نمی افتد مگر تغییر ساختار داشته باشیم تا نقش شهرها و روستاها در توسعه کشور پررنگ شود و برای تحقق این امر بایستی نگاه ها از پایین به بالا باشد.
امینی شاد تاکید کرد: اصول حکمرانی خوب یکیست اما معتقدیم میبایست بومیسازی شده و به شاخصهای آن نیز افزود چرا که نوع نگاه ما به زندگی متفاوت است و حتما غیر از بعد مادی آن،بعد معنوی هم برای ما حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: میشود از همه ظرفیتهای اقتصادی، قانونی، آموزشی و انسانی در جهت بهبود حکمرانی استفاده کرد.
امینی شاد تصریح کرد: شهرداریها به عنوان پیش قراولان خدمت رسانی و یک نهاد اجتماعی موثر هم میتوانند پایلوت حکمرانی خوب برای دولت شوند و هم باعث توانمند شدن سرمایه ها و نهادهای اجتماعی با تعریف شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد شهرداریها در جهت توسعه کشور با ایجاد بستر رقابتی شفاف بین شهرهای داخل و بیرون .
وی با اشاره به اینکه حکمرانی خوب سبب پویایی جامعه و همچنین ایجاد اعتماد خواهد شد که نیاز جامعه کنونی میباشد، گفت: دولتی مشارکت پذیر و البته کارآفرین و علاقمند به توسعه اگاهانه کشور و مجلسی تحول گرا به عنوان یک مولفه حیاتی و عامل تعیین کننده مردم سالاری میتواند ضامن تشکیل حکومت محلی توانمند برای پررنگ کردن نقش مردم در پیشرفت کشور باشد چرا که توسعه کشور در گرو توسعه شهرها و روستاها به عنوان ماژولهای اقتصادی و فرهنگیست .
در ادامه اظهار کرد: بایستی از اداره سنتی شهرها و روستاها عبور کرد و این با تغییر اندیشه های حکمرانی میسر میشود.
امینیشاد ریشه ی عموم بی تفاوتیها ها را در نادیده شدن یا عدم نقش آفرینی مردم در اداره کردن دانست و افزود: کارآمدی در حکمرانی نیازمند اجرای سیاستهاییست که با مشارکت مردم به ثبات و امنیت روانی انسانها بیانجامد.
وی هدف کتاب حاضر را شناساندن مفهوم حکمرانی خوب ،نظریات و مدلهای حکمرانی خوب و اکیدا پرداخت حکمرانی خوب در شهرداریها به مدیران شهرداریها و حتی دهیاریها در ایران دانست و افزود:
خط مشی توانمند کردن مردم و سپس واگذاری امور بدستشان تنها راه عبور است.
امید است که محتوای کتاب برای تصمیم سازان و مدیران جهت رفتن در مسیر ارتقا کیفیت زندگی ساکنین شهرها و روستاها مفید باشد .
46
کد خبر 1469172منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان سمنان شهرها و روستاها حکمرانی خوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان تبادل برق در بورس انرژی به ۶۰ درصد میرسد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت نیرو، علیاکبر محرابیان در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم تسریع در فرایند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور افزود: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهههای گذشته نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاهداری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی میشد و این مساله فرایند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی روبهرو کرده بود.
وی ادامهداد: باتوجهبه اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظامهای مالی شرکتهای فعال در صنعت برق بهگونهای اصلاح شود تا شرکتها بر اساس سازوکار نظام بنگاهداری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روندهای گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکتها میشد، فاصله بگیرند.
محرابیان گفت: وزارت نیرو گام نخست را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این اقدام شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.
وزیر نیرو، پرداخت نقدی پول به نیروگاهها در سازوکار جدید را از محاسن اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاهها با تأخیر فراوانی انجام میشد، در عمل نیروگاهها در فرایند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی روبهرو میشدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد.
محرابیان درباره دیگر محاسن اجرای این قانون اظهار داشت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهیهای گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تامین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد.
وی با اشاره به رویههای گذشته که در آن شرکتهای توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکتهای توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه بهصورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینههای خود را در یک رقابت سالم و شفاف تأمین و پرداخت کنند.
وزیر نیرو در همین زمینه خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته نبود استقلال کافی در شرکتهای توزیع برق بهویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکتها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکتها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.
انتهای پیام/