رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی دکانی برای مفسدان اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۹۵۶۵
مجتبی جلالوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر نرخ ارز مشکلات بسیاری را در بخش تولید محصولات دامی ایجاد کرده است به طوری که در وهله نخست ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج می‌شود و نهاده بر اساس این قیمت به دست تولید کننده نمی‌رسد.
وی ادامه داد: بسیاری از واردکنندگان و تولید کنندگان عنوان می‌کنند که نهاده را وارد می‌کنند و با ارز آزاد در اختیار تولید کننده قرار می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: دولت یارانه‌ای که به صورت ارز برای واردات این نهاده‌های دامی اختصاص داده را صرف تولید کند یا به مصرف کننده یارانه اختصاص دهد و یارانه آن به حساب مصرف‌کننده نهایی واریز شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دکانی برای مفسدان اقتصادی تبدیل شده است
به گفته جلالوندی رانت و فساد ایجاد شده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ویژه در بخش کشاورزی به دکانی برای مفسدان اقتصادی تبدیل شده است.
وی بیان کرد: ذرت باید به دست کشاورز یا دامدار به قیمت ۱۲۰۰ تا ۱,۳۰۰ تومان برسد اما به هشت هزار تومان و حتی بیشتر رسیده است در حالی که اگر این محصول را با ارز آزاد وارد می‌کردند شاید قیمت آن پایین‌تر می‌شد و این موقعیت به جایگاهی برای افرادی که به دنبال رانت هستند، تبدیل شده است و تولید کننده و مصرف کننده هم از آن بی نصیب مانده است.
این فعال اقتصادی در حوزه کشاورزی گفت: طرح مسائلی مانند ثبت نام در سایت بازارگاه و قوانین دست و پاگیر مواردی است که به بخش تولید ضربه وارد می‌سازد. حتی با آزاد سازی این موضوع و تک نرخی شدن ارز احتمال نمی‌رود در قیمت مرغ هیچ اتفاق جدیدی به وجود آید به طور مثال اگر مرغ کیلویی ۲۳ هزار تومان است با آزاد شدن ارز به قیمت ۲۴ هزار تومان فروخته می‌شود زیرا مرغ دار نهاده را آزاد خریداری می‌کند و هزینه بسیاری از مسائل مربوط به آن را آزاد پرداخت می‌کند.
هیچ نهاده ای با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کننده نمی‌رسد
وی عنوان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به جایگاهی برای پر شدن جیب مفسدان اقتصادی تبدیل شده است که متأسفانه در بخش کشاورزی این موضوع را شاهد هستیم و در صنعت کمتر اتفاق می‌افتاد و در همه جا این ارز حذف شده و تنها در بخش کشاورزی مانده است و مشخص نیست سرانجام این پول‌ها چه می‌شود و تولید کننده زیر ذره بین قرار می‌گیرد و در نهایت به بسته شدن کشتارگاه‌ها و واحدهای مرغ داری و هزاران مسائل دیگر منجر می‌شود و با حذف این ارز بسیاری از مشکلات حل می‌شود و از طرفی اتفاق عجیبی در قیمت تولیدات دامی اتفاق نخواهد افتاد زیرا هیچ نهاده ای با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کننده نمی‌رسد.
کد خبر 5102921منبع: مهر
کلیدواژه: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک کشاورزی صادرات و واردات نهاده های دامی ویروس کرونا شیراز روز پرستار شب یلدا گرگان آمار کرونا پرستار کرمانشاه شهرستان کرج بوشهر عکس استانها شیوع کرونا قاسم سلیمانی بارش برف ارز ۴۲۰۰ تومانی مفسدان اقتصادی ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شده تولید کننده مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۹۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دانه‌درشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوقها
فضا سازی برخی ذی نفعان برای لغو حکم قانون بودجه در خصوص پایان رانت مالیاتی شرکتها و صندوقها همچنان در جریان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و رییس سازمان مالیاتی در راستای وصول درامدهای پایدار مالیاتی به صورت قاطع از این ساماندهی معافیتها حمایت کرده است.
اخیرا فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی شکل گرفته است. به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
انتهای پیام/
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا