به نقل از «بازار نیوز»

پیش بینی امیدبخش از روند بورس در ماه جاری

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۹۹۱۷

در شرایط فعلی بورس‌بازان در انتظار روانه شدن گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها به سامانه کدال نشسته‌اند. پس از آن نیز نوبت به عملکرد میان‌دوره‌ای شرکت‌ها می‌رسد که می‌تواند چشم‌انداز روشنی پیش‌روی معامله‌گران قرار دهد. اما در ماه‌های پایانی سال ۹۹ سهام چه سمت و سویی خواهند داشت؟

هرچند در روزهای گذشته روند رو به رشد افزایش شاخص بورس، خوش‌بینی به آینده بازار سرمایه را افزایش داده است، هنوز بخش بزرگی از سهام‌داران باتوجه‌به ریزش بازار در تابستان، نگران تکرار تجربه سه ماهه دوم سال و کاهش سرمایه‌های خود هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد در آذرماه شاخص‌ کل با رشد ۷درصدی همراه شد، اما به‌سبب عملکرد منفی در دو ماه ابتدایی پاییز، درمجموع در این فصل، شاخص بورس ۸/ ۹درصد کاهش یافت. همین مسئله بر نگرانی سهام‌داران افزوده است

با این حال باید درنظر داشت که بررسی شاخص‌های قیمتی بازارهای پنجگانه شامل بازار سهام، ارز، طلا، مسکن و پول(سپرده‌های بانکی) در نه‌ماهه سال‌ جاری نشان می‌دهد با وجود نزدیک شدن رقابت این بازارها در میزان بازدهی، همچنان بازار سرمایه در صدر بازدهی ایستاده و رتبه نخست خود را همانند فصول گذشته حفظ کرده است. در این بازه زمانی، شاخص بورس اوراق بهادار تهران با 5/180درصد، بیشترین بازدهی را به‌صورت متوسط برای سهام‌داران خود به‌همراه داشته است. در 9ماهه امسال، سکه 89درصد، طلا 84درصد، دلار 70درصد و مسکن 24درصد سودآوری داشته‌اند.

بسیاری از کارشناسان فراز و نشیب بورس را به پرنده ققنوس تشبیه می‌کنند که بعد از هر فرودی ، رشدی خواهد داشت از این رو سهامداران نبایدتحت تاثیر ریزش‌ها احساسی تصمیم بگیرند.

در روزهای اخیر علاوه‌بر سخنان کارشناسان، مسئولان اقتصادی نیز سعی کرده‌اند با اظهارنظرهای مختلف، نگرانی‌ سهام‌داران را برطرف کنند. در همین راستا دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور، با بیان اینکه در زمینه واکسن همه اقدامات انجام خواهد شد، گفت که امسال بورس نقش سازنده‌ای در اقتصاد داشت. حرکت خوبی داشت و سال بعد هم نقشی محوری در اقتصاد خواهد داشت. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، نیز دیروز گفت: دولت نگاه راهبردی به بازار سرمایه به‌عنوان کریدور اصلی تأمین مالی اقتصاد دارد و با این نگاه، درصدد مراقبت و حمایت بیشتری از این بازار است.

اهالی بازار سهام پس از یک افت شدید چهارماهه حالا منتظرند تا آن روی خوش بازار را همانند چهار، پنج ماه اول سال ببینند. به نظر می‌رسد همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بار دیگر بورس‌بازان شاهد روزهای سبز این بازار باشند. تضعیف شاخص جهانی دلار همزمان با رشد قیمت‌ها در بازار جهانی و رکود بازارهای موازی می‌تواند بورس را وارد مرحله جدیدی از صعود قیمت‌ها کند. روی کاغذ اوضاع به نفع سهامداران است اما بازار سرمایه در هفته آخر آذر بسیار پرنوسان ظاهر شد و پس از فراز و فرودی عجیب درآخرین روز پاییز روی کانال یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحدی آرام گرفت تا پیش‌بینی حرکت شاخص بورس در سرد‌ترین فصل سال را سخت‌تر کند.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: بورس تهران پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بنا را بر ریزش بیشتر دلار گذاشته بود. ریزشی که هر چند می‌توانست بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار ارز را از خیابان فردوسی به سعادت‌آباد بکشاند اما کاهش سودآوری شرکت‌هایی را به دنبال داشت که بیش از ۶۰ درصد از کل ارزش بازار سهام را در اختیار دارند.

حال پیش‌بینی تحلیلگران حاکی از آن است که شاخص کل در سه ماه پایانی سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت به یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد برسد. بورس‌بازان همچنان سردرگم هستند و در این میان عواملی وجود دارد که می‌تواند جلوی رشد شاخص را سد کند. همه احتمالات بازگشت بایدن به برجام، ابهامات سیاست خارجی کشور، تنش‌های بین‌المللی، واکنش مجلس به بودجه ۱۴۰۰ و گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌های بورسی عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند که سرنوشت بورس به آنها گره خورده است، این در حالی است که به گفته کارشناسان اعتماد از دست رفته مردم برای بازار تهدید بزرگی محسوب می‌شود. به گفته این کارشناسان در بازار سرمایه ایران، حرف اول را جریان نقدینگی می‌زند و بعد از آن عوامل بنیادی و تکنیکال.

برچسب ها: بورس ، بازار سرمایه ، سهامداران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000LDo

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه سهامداران بازار سرمایه سهام داران شاخص بورس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۹۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.