به نقل از «مهر»

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تبدیل وضعیت پرستاران اجرایی شود

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۲۴۵۷

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، پیش از ظهر امروز در نشست با هیئت مدیره نظام پرستاری استان یزد اظهار داشت: واقعیت امر این است که ما جایگاه پرستاری را در کشورمان به خوبی تبیین نکردیم و از ابتدا فرهنگ خوبی در این زمینه پایه گذاری نشده است.

نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، رفع این مشکل را نیازمند گفتمان‌سازی و تبدیل آن به ادبیات عامه جامعه دانست و تصریح کرد: کسی که به صورت مستمر در کنار بیمار حضور دارد پرستار است و این جایگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تعارض منافع را یکی از دلایل عدم توجه به پرستاران دانست و گفت: تعارض منافع یکی از عوامل اصلی است که هم هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد و هم جلوی عدالت را می‌گیرد.

جوکار افزود: خیلی مواقع همین تعارض منافع سبب می‌شود که در مجلس و دولت قانون به صورت عادلانه اجرایی نشود و در کنار آن برخی انحصارهایی که در کشور ایجاد شده هم مزید برعلت شده و جلوی اجرای قانون را به درستی گرفته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر هیچ قانونی نداریم که وزیر بهداشت و درمان، رئیس و مدیر بیمارستان پزشک باشدو می‌توان از شخصی که مدیریت لازم را داشته باشد اما پزشک یا پرستار نباشد در این حوزه استفاده کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی طبیعی است که وقتی پزشک مسئولیت کار را برعهده بگیرد، بحث منافع پزشکان و احقاق حقوق آنها در اولویت قرار می‌گیرد.

جوکار خاطرنشان کرد: این که ما قانون تعرفه‌گذاری را در سال ۸۶ تصویب کردیم ولی تاکنون اجرایی نشده و مقام معظم رهبری شخصا به این موضوع ورود و بر اجرای آن تاکید دارند مشخص می‌کند که تعارض منافع جلوی اجرای آن را گرفته است.

نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: تعارض منافع صرفا در حوزه پزشکی و پرستاری نیست بلکه ما امروز در بخش‌های مختلف جامعه از جمله تخصیص ارز و مسائل مختلف دیگر مشاهده می‌کنیم که انحصار برای برخی ایجاد شده که جلوی  تحقق عدالت را می‌گیرد.

وی ادامه داد: آنچه که می دانیم این است که حق پرستار در ارتباط با کاری که انجام می‌دهد باید داده شود اما الان پرستار کار را انجام می‌دهد ولی حق و حقوقش را به صورت کامل دریافت نمی‌کند اما باید پاسخگویی در ارتباط با کارخود را به صورت کامل داشته باشد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید آیین نامه‌ای در این حوزه داشته باشیم تا هر کسی وظیفه‌ای که دارد را به خوبی انجام دهد و حق و حقوق خود را هم متناسب با همین کاری که انجام می‌دهد دریافت کند.

جوکار ادامه داد: در بحث تبدیل وضعیت پرستاران، دولت مکلف است با توجه به ظرفیت و سهمیه‌ای که در این حوزه دارد اقدام کند و در صورتی که این موضوع انجام نشد، پرستاران از طرف نمایندگان پیگیری کنند تا با ابزارهای نظارتی مجلس این موضوع دنبال و اجرایی شود.

وی افزود:  امروز باید وضعیت پرستاران را به گونه‌ای سامان دهیم تا مشکلات تکراری که هر ساله و همیشه شاهد آن هستیم وجود نداشته باشد و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه، امروز دست نمایندگان برای فشار به دولت برای اجرای مطالبات به حق پرستاران بازتر است.

در این نشست اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری استان یزد مسائل و مشکلاتی که پرستاران در استان یزد و کشور با آن مواجه هستند را مطرح کرده و خواستار پیگیری برای رفع آن شدند.

کد خبر 5103832

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری یزد محمدصالح جوكار مجلس شورای اسلامی ویروس کرونا شیراز روز پرستار شب یلدا کرمانشاه گرگان پرستار آمار کرونا بوشهر شهرستان کرج قاسم سلیمانی بارش برف عکس استانها شیوع کرونا مجلس شورای اسلامی تعارض منافع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۲۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس