به نقل از «اکوفارس»

اصناف و وزارت صمت پای کار مبارزه با دلالان مرغ و گوشت نیستند

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۰۳۴۱

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، مرتضی رضایی اظهار کرد: حلقه‌های واسط میان تولید کنندگان و سفره مردم در تلاشند هر چقدر زورشان می‌رسد قیمت‌ها را بالا ببرند و این موضوع اصلا قابل قبول نیست و می‌بایست با آن برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه برای حل این معضل و ایجاد زنجیره‌های تولید باید هم دولتی‌ها و هم نمایندگان اصناف و تولیدکنندگان پای کار باشند، گفت: چندین بار از اصناف، اتحادیه ها، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و همچنین صنف پخش کننده و فروشنده خواسته شده است پای کار بیایند تا بتوانیم زنجیره تولید تشکیل دهیم و واسطه‌ها را حذف کنیم و بتوانیم محصولات دام و طیور را با قیمت مناسب به دست مردم برسانیم، ولی تنها جلسه‌ای تشکیل شد و فردای آن روز موضوع رها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضایی افزود: اگر هر کسی وظیفه اش را به درستی انجام دهد، واسطه‌ها حذف و قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت به تعادل می‌رسد. بعنوان مثال گران‌ترین دام گوساله پرواری است که قیمت زنده آن کیلویی 40 هزار تومان است اگر واقعا بنکداران اصلی پای کار بیایند، قیمت آن در بازار باید 110 تا 120 هزار تومان باشد، ولی قیمت بسیار بالاتر از این حرفهاست که اصلا منطقی نیست.

بازار مرغ به تعادل کامل رسیده است

رضایی با اشاره به اینکه چندی پیش به دلیل تامین نشدن نهاده‌ها قیمت‌ها در بازار مرغ افزایش افسار گسیخته یافته بود؛ اظهار کرد: در حال حاضر این مشکل برطرف شده و نهاده مورد نیاز مرغداران به طور کامل تامین شده و بازار مرغ به تعادل کامل رسیده است.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برنامه ریزی برای ایام پایانی سال از ماه‌ها قبل انجام شده و جوجه ریزی مناسب صورت پذیرفته است و با تامین نهاده‌ها بازار باثباتی را برای شب عید پیش بینی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: البته قیمت نهاده‌ها افزایش قانونی یافته و مثلا کنجاله سویا از 2700 به 3250 تومان رسیده و کرایه‌ها نیز افزایش یافته است بر همین اساس می‌بایست پس از کارشناسی‌های لازم تغییری جزئی در قیمت مصوب مرغ صورت پذیرد تا تولید کنندگان نیز انگیزه تولید داشته باشند.

قیمت تخم مرغ در بازار قابل قبول نیست

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت‌های فعلی تخم مرغ در بازار قابل قبول نیست و متاسفانه حلقه‌های واسط زمینه گرانفروشی این محصول در بازار را فراهم آورده اند.

وی افزود: دو عامل برای افزایش قیمت تخم مرغ می‌توان عنوان کرد که اول افزایش مصرف در فصل سرما و دوم فاصله قیمتی بسیار زیاد از درب مرغداری تا مصرف کننده نهایی و حاصل واسطه گری هاست.

رضایی گفت: در حال حاضر تخم مرغ گاهی شانه‌ای 40 هزار تومان و حتی هر عدد 1500 تومان به فروش می‌رسد که این قیمت‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید با این گرانفروشی برخورد شود.

وی تاکید کرد: 40 روز است که 100 درصد نهاده‌های مرغداران تامین شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم همین روند ادامه یابد.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی افزود: البته مرغداران هم از قیمت مصوب فعلی راضی نیستند و این قیمت باید کارشناسی شود و در فضای تعاملی بدون اینکه به مصرف کننده فشار وارد بیاید، نرخ مصوب جدید تعیین شود.

رضایی افزود: قیمت تخم مرغ باید به صورت یک بازه تعیین شود و قیمت نقطه‌ای قابل قبول نیست چرا که در نقاط مختلف هزینه‌های تولید متفاوت است و بنابر این قیمت ثابت نمی‌توان در نظر گرفت باید دامنه‌ای تعیین شود و با فروش تخم مرغ با قیمت خارج از آن دامنه برخورد جدی شود.

هزینه‌های تولید گوشت قرمز بالاست

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: هر چند شرایط بازار گوشت قرمز نسبتا مناسب است، ولی هزینه‌های تولید این محصول بالاست.

رضایی افزود: درباره گوشت قرمز هم نباید اجازه دهیم که تولید کنندگان ضرر کنند، البته باید شرایط مصرف کنندگان را هم در نظر بگیریم که در حال حاضر واسطه گری‌ها باعث شده اند این محصول با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه که باید به دست مردم می‌رسد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی قابل قبول نیست نهاده ها پای کار تخم مرغ قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۰۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید