به نقل از «آخرین نیوز»

پیشنهادات مهم دولت سایه به مجلس درباره اصلاح بودجه

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۴۶۳۰

به گزارش آخرین نیوز، تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه بر اساس مطالبه رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس از جمله محور‌های مهم مطرح شده در این نشست بود.

سعید جلیلی اصلاح ساختار بودجه و حتی ارتقاء آن را یکی از مهمترین انتظارات موجود از مجلس یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه صرفا چند عدد و رقم نیست، بلکه به منزله برنامه یک سال نظام و کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود.انتظار از دوره جدید مجلس این است که با رویکرد ی متفاوت وارد بررسی بودجه شود تا حداقل در سال های آینده، شاهد اصلاح حقیقی ساختار بودجه باشیم.

نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی گفت: دستگاه های اجرایی نباید صرفا هزینه کننده بودجه باشد باید سهم هر دستگاه  در تامین بودجه نیز تعریف شود.اگر قرار است بودجه وابسته به نفت نباشد باید سهم کشاورزی ، معدن ، صنعت ، دانشگاه و....... درتامین بودجه و ارزآوری برای جایگزینی درآمدهای نفتی تعریف شود. یکی از اقدامات کارگروه های تخصصی دولت سایه در  چند سال گذشته  برنامه ریزی برای تحقق این نگاه، بوده است.

در ادامه این نشست کارشناسان دولت سایه، موضوعات مربوط به اصلاحات مورد نیاز نظام بودجه‌ریزی کشور را ابتدا با ارائه پیشنهاد در سه محور اصلاح ساختار بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، اصلاح منابع و اصلاح مصارف و در نهایت نحوه مواجهه با لایحه بودجه 1400 برای نمایندگان حاضر در نشست بیان نمودند.

به گفته کارشناسان:
● بخشی از موارد مربوط به اصلاحات نظام بودجه ریزی، شاید مستقیما ارتباطی به متن لایحه بودجه نداشته باشند و اصطلاحا فرابودجه ای باشند اما تاثیر زیادی در نوع بودجه ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمدهای حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی های ایجاد شده.

● درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه های جاری و روزمره دولت ها شود و باید از آن برای پروژه های توسعه ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود. لذا ضروری است این پیشفرض که این درآمدها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود به حالتی تغییر کند که تمام درآمد حاصل از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شود و کارکرد توسعه ای داشته باشد. در حالت جدید درصد کمی از منابع صندوق نیز برای کارکردهای تثبیتی درشرایط بحران ذخیره خواهد شد.

●اداره شفاف و صحیح اموال و شرکت ها و موسسات متعدد دولتی نیازمند تمرکز و مدیریت جدی تری است که با اصلاح ساختار و رویه سازمان خصوصی سازی و دادن اختیارات لازم باید دولت برای اداره این اموال متولی مناسبی داشته باشد تا از محل مولدسازی آنها، درآمد پایدار کسب نماید.

●باید نهادی با کار ویژه مدیریت بدهی های دولت به صورت یکپارچه و روشن تاسیس شود تا  اجازه افزایش بدهی های دولت در صورت تعریف محل دقیق مصرف و زمان و نحوه بازگشت، توسط این نهاد تعیین گردد.  

● ضروری است اصلاحات جدی دیگری در نوشتن لایحه و نیز مدیریت بودجه مد نظر قرار بگیرد.

● روستا به عنوان قلب پیشرفت کشور با وجودی که 26 درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور را در دل خود دارد، در زمان تقدیم و تصویب بودجه، به هیچ عنوان، سهم متناسب خود را دریافت نمی کند و بخشی از همان میزان هم که تصویب می شود، در واقعیت برای مصارف دیگر استفاده می شود. یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاق، رعایت قانون برنامه ششم توسعه است که بایستی بودجه مربوط به توسعه روستاها در قالب یکی از پیوست های بودجه، تصریح شود.

● همچنین برای برنامه ریزی حقیقی بودجه بر مبنای عملکرد، باید قالب مناسبی در نظر گرفته شود. یعنی باید در لایحه بودجه و سپس اجرایی شدن آن دقیقا مشخص باشد که چه میزان از بودجه برای چه کاری هزینه شده و آیا تداوم آن در سال های آینده، ضروری است یا می توان با حذف آن، در هزینه کرد منابع عمومی صرفه جویی نمود.

● منابع ورودی و مصارف بودجه نیز باید از طریق ایجاد یک سیستم شفاف و برخط، به صورت لحظه ای برای مدیران مربوطه قابل رصد باشد و این امکان را داشته باشند که در صورت عدم کفایت، منابع بنابر اولویت بندی طرح های مختلف تخصیص پیدا کنند.

در بخش اصلاح منابع نیز پیشنهاداتی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت توسط کارشناسان اقتصادی دولت سایه مطرح گردید:

● اولا جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده ای که وجود دارد با تکمیل و اتصال زیرساخت های اطلاعاتی و تشخیص مالیات،

● ثانیا ساماندهی معافیت های مالیاتی و تعریف پایه های مالیاتی جدید به نحوی که افزایش درآمدها صرفا از درآمدها و ثروت های کلانی اخذ شود که سه ویژگی را داشته باشند: تاکنون خارج از تور مالیاتی بوده اند، آحاد جامعه مشمول آن نشوند و جزو فعالیت های تولیدی و اشتغالزای کشور نباشند. با توجه به اجماع خبرگان این حوزه و با رعایت این شرایط، درآمدهای مالیاتی تا دوبرابر قابل افزایش است اما متاسفانه دولت چند سال است که از این اصلاحات سرباز زده است.

● در بخش افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز بخشی از برنامه های ارزآوری آماده شده در کارگروه های تخصصی دولت سایه به منظور جهش در صادرات برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی ارائه گردید. طبق این برنامه، راهکارهای پیشنهادی منجر به افزایش درآمدهای مستقیم دولت شده و همچنین به صورت غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی دولت از این محل را افزایش می دهد.

در ادامه نیز کارشناسان به بیان نکاتی راجع به لایحه بودجه 1400 پرداختند.

کسری شدید تراز عملیاتی، انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی، عدم امکان تحقق فروش سهام شرکت ها، عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی و افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت از جمله ایرادات لایحه بودجه است.

میزان کسری تراز عملیاتی یا همان مابه التفاوت درآمدها و هزینه ها 319 هزار میلیارد تومان است که باید 121 هزار میلیارد تومان آن از خالص فروش دارایی ها و 198 هزار میلیارد تومان از خالص استقراض از طریق اوراق مالی و فروش سهام شرکت ها جبران شود. این در حالی است که همواره میزان کسری محقق شده بیشتر از کسری در نظر گرفته شده در لایحه بودجه بوده است و در تحقق فروش دارایی ها و استقراض در نظر گرفته شده نیز تردید زیادی وجود دارد.

مهمترین بخش در اوراق مالي در نظر گرفته شده، درآمد پيش فروش نفت معادل 70 هزار میلیارد تومان است که امکان تبدیل به اوراق ارزی یا ریالی دارد. علاوه بر پیش فروش نفت، دولت اجازه دارد به میزان عدم تحقق فروش نفت، اوراق منتشر کند که در عمل سقف مجاز انتشار اوراق را به 325 هزار میلیارد تومان افزایش می دهد.

همچنین به سازمان هدفمندی نیز در صورت عدم کفایت منابع برای یارانه، مجوز انتشار اوراق داده شده است که سقف مجاز اوراق را 90 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می دهد. علاوه بر این، مجوز انتشار اوراق به شرکت های دولتی و شهرداری ها به اندازه 14.5 هزار میلیارد تومان داده شده است. روشن است که فروش این حجم از اوراق مالی نه ممکن است و نه صحیح.

دولت برای بخشی از منابع بودجه روی عدم واریز بخشی از سهام صندوق توسعه ملی و برداشت منابع از صندوق حساب باز کرده بود که با توجه به نامه پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور، دولت باید مصارف در نظر گرفته شده را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

به نظر می رسد با در نظر گرفتن ردیف های مربوط به درآمد حاصل از فروش و پیش فروش نفت، عدم واریز سهم صندوق و برداشت از صندوق برای مصارف تبصره 4 لایحه، وابستگی بودجه به نفت به بیشترین میزان طی سال های اخیر رسیده است.

گفتنی است در پایان این جلسه نیز پیشنهاد های مختلفی چون منوط کردن تصویب کلیات به موافقت دولت با تغییر اساسی ردیف های منابع و مصارف، تصویب سریع اصلاح قانون مالیات های مستقیم طرح شد.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نظر گرفته شده افزایش درآمدها ساختار بودجه اصلاح ساختار لایحه بودجه دولت سایه فروش نفت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۴۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850