به نقل از «دانا»

هراس از آینده شغلی؛ دغدغه فردای فارغ‌التحصیلی/ نرخ بیکاری در کردستان ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر است

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۸۱۲۱

بیکاری یکی از معضلاتی است که گریبان‌گر جوانان این مرز و بوم به ‌ویژه در کردستان شده است؛ هر گوشه و کناری از این شهر را که بنگریم جوانان تحصیل‌کرده و جویای کاری را مشاهده می‌کنیم که روز خود را در جستجوی کار به شب می‌رسانند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، بیکاری به عنوان یک معضل اجتماعی هرجامعه ای  را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کند و بی‌توجهی به این معضل عظیم گرایش به بسیاری از ناهنجاری‌ها از جمله پیدایش فقر، محرومیت، و تنش‌های اجتماعی را برای جوانان مهیا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امید و آرزوهای دانشجویان برای تحصیل در مدارج عالی همچنان راه به جایی نبرده و این روزها بیشتر از همیشه جوانان فارغ‌التحصیلی می‌بینیم که از بیکاری خانه‌نشینی را برای خود پیشه کرده و روحیه و  اعتماد به نفسشان را برای ادامه زندگی از دست داده‌اند.

جمال محمدی کارشناس ارشد حسابداری است که این روزها در جستجوی یافتن کار به قول خودش حاضر است هر کاری بکند.

وی میگوید: مدتی است دنبال شغلی مناسب با رشته‌ام هستم اما متاسفانه کاری پیدا نمی‌شود.

این جوان کردستانی افزود: جوانان این استان به امید یافتن شغلی مناسب راهی استان‌های دیگر می‌شوند تا شاید در شهرهای بزرگتر شانسی برای پیدا کردن شغل داشته باشند و نیرویی که می‌توانست در راه توسعه استان خود صرف شود در استان‌های دیگر به خدمت گرفته شود.

 این جوانا جویای کار خاطرنشان کرد: افزایش آسیب‌های اجتماعی، گرایش به انواع مواد مخدر و قاچاق و خودکشی از اهم معضلاتی است که یک جوان بیکاری در جامعه به مرور زمان بدان مبتلا خواهد شد.

حمایت دولت از جوانان خلاق

  در ادامه رضا میرکی  جوان 25ساله، دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: من و جوانان امثال من بیشتر سن مان  را مشغول درس خواندن بودندبا این امید که در آینده بتوانیم در رشته ای که تحصیل کرد ه ایم کاری پیدا کنیم و مشغول به خدمت شویم اما متاسفانه یا شغل های مربوط به تحصیلمان پیدا نمیشود و یا اگر هم باشد توسط افرادی که سالها بازنشست شده اما باز هم به کار گرفته شده اند

وی  در ادامه میگوید امروزه داوطلبان رشته های تجربی زیاد شدند و این به این دلیل است که ضمانت شغلی در این رشته ها وجود دارد مثلا پزشک، دندانپزشک  و پرستاری که بیشتر این افراد از روی علاقه این رشته ها را انتخاب نکردند  بلکه آنها به خاطر شرایط نامناسب جامعه و بیکاری ،سراغ این رشته ها می روند.

این جوان بیکار و جویایی کار در خصوص آسیب های بیکاری در جوانان گفت:بیکاری کل آینده یک جوان را تحت شعاع قرار می دهد، همه ابعاد را با هم درگیر می کند، ازدواج فرد را به تاخیر می اندازد، روابط اجتماعی جوانان را دچار اختلال می کند و مهمتر از همه از نظر روحی و روانی فرد را دچار مشکل می کند، یعنی جوانی که پول نداشته باشد هیچ رویایی هم نمی تواند ببافد و جوانی هم که نتواند رویا ببافد، مرده است.به نظرم فقر با اعتیاد ارتباطی ندارد، اگر هم دارد نظر من این نیست.

هیچ امیدی به آینده نداریم

صادق احمدی جوان جویایی کار دیگری است که می گوید: شرایط اقتصادی و بیکاری که امروزه ما جوانان درگیر آن هستیم دیگر هیچ امیدی به آیندهبرایمان باقی نگذاشته است و انتظار ما  از مسئولان این است که فکر اساسی  به حال معضل بیکاری برای جوانان داشته باشند چرا که  بدون شک مسئولان ومتولیان بیش ازهرکس دیگربرآسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری بر قشرجوان مطلع هستند وباید برای برون رفت ازاین معضل که سال ها ریشه زده باید چاره ای اساسی بیندیشند.

بیکاری اعتیاد ،جرایم و سن ازدواج را افزایش می دهد

 احمدی با بیان اینکه فعلا قصد ازدواج ندارم اگر هم داشته باشم با این وضعیت جامعه، شرایط نامناسب اقتصادی و تورم این کار را انجام نمی دهم، اظهار کرد: آسیب های بیکاری در آقایان بدتر و بیشتر است، نمی توانند ازدواج کنند مثل برادر خودم که فوق لیسانس برق ولی بیکار است و ازدواج هم نکرده است .

نرخ بیکاری در کردستان ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر است

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان حدود ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر است، گفت: از دستگاه های اجرایی و بانک ها در خواست داریم توجه ویژه ای به پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی به متقاضیان داشته باشند.

خالد جعفری امروز(۳ دی ماه) در نشست کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری و سیزدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان کردستان که با حضور معاون کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، در خصوص وضعیت بیکاری در استان، اظهار کرد: با توجه به مرکز آمار در بهار سال ۹۹ نرخ بیماری ۱۲.۹۹ درصد و در تابستان ۱۱.۴ درصد برآورد شده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۲ درصد بوده حدود ۸ دهم درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سامانه رصد کشوری دو هزار ۹۱ شغل جدید توسط دستگاه های اجرایی ثبت شده است، افزود: در بهار امسال عمدتا به دلیل شیوع کرونا و فصلی بودن اشتغال در استان به علت کار کشاورزی نرخ بیکاری استان افزایش چشم گیری داشته است لذا باید تلاش کرد از ظرفیت های ایجاد شده کشور از جمله تسهیلات پایدار روستایی و صندوق توسعه ملی استفاده کرد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان حدود ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر است، بیان کرد: از دستگاه های اجرایی و بانک ها در خواست داریم توجه ویژه ای به پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی به متقاضیان داشته باشند.

جعفری ذکر کرد: استان در سال های گذشته تسهیلاتی از محل صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری دریافت کرده اما امسال به دلیل سیاست های کشور که در صندوق توسعه ملی وجود دارد تاکنون موفق به دریافت تسهیلات نشده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین توجه ما بر روی تسهیلات اشتغال پایدار و تبصره ۱۸ است،عنوان کرد: ما در تبصره ۱۸ تنها در بخش کشاورزی و تا حد کمی در بحث صنعت برای سرمایه در گردش استفاده کرده ایم.

 معاون اقتصادی استاندار کردستان گفت: در سال گدشته ۶.۶ دهم درصد سپرده کشور مربوط به استان کردستان بود که امسال به ۷ دهم درصد رسیده است لذا باید مدیران کشوری توجه و حمایت بیشتری از لحاظ تسهیلات به استان کردستان داشته باشند.

جعفری در خصوص مرز نشینی نیز تصریح کرد: در شهر سروآباد حدود۸۴ درصد از جمعیت این شهرستان، روستایی هستند که این موضوع می طلبد با دید ویژه و حمایت های در خصوص مشاغل روستایی و اشتغال پایدار روستایی داشته باشیم.

به گفته جعفری ۳۳ هزار مرز نشین در شهر سروآباد وجود دارد که نیاز است برای ایجاد اشتغال طرح های ویژه ای را قرار دهیم.

جعفری به تسهیلات کرونایی به مشاغل آسیب دیده از این بیماری نیز اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون ۵۰ درصد از ثبت نام کنندگان موفق به دریافت تسهیلات کرونایی شده اند که لازم است در پرداخت بیمه بیکاری و تسهیلات کرونایی تسریع شود.

 با توجه به نرخ بالای بیکاری در استان تاکنون جلسات متعددی برای رفع و مقابله با آن ایجاد شده که متاسفانه تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده ایم لذا باید تلاش کنیم اعتبارات مناسبی جهت اشتغالزایی در اختیار مسئولان قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر داشته باشند نرخ بیکاری رشته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۸۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی