افزایش ۲۵ درصدی حقوق سال آینده کارگران جوابگوی نیاز آنها نیست
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۱۳۸۱
گروه استانها- عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور گفت: افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در بودجه سال آینده برای کارگران در نظر گرفته‌شده است حتی یک‌سوم افزایش هزینه‌ها در سال ۹۹ را جبران نمی‌کند. - اخبار استانها -
سعید کوچعلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان ، درباره وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در بودجه سال آینده اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال 1400 پیش‌بینی کرده است که حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط 25 درصد و حقوق کارگران مشمول قانون کار نیز 25 درصد افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، رقم قطعی حقوق کارگران باید به تصویب شورای عالی کار که نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، برسد، افزود: حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد مسئله موضوع مهمی که همواره دغدغه جامعه کارگری بوده، اما غالباً محقق نشده است.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور عنوان کرد: امسال تورم، حدوداً بیش از 40 درصد است؛ در سال گذشته نیز حداقل 20 درصد عقب‌ماندگی مزد از تورم داشته‌ایم بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های همین دو سال باید حداقل دستمزد کارگران 60 درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه دربند دوم ماده 41 قانون کار عنوان‌شده مزد باید بر اساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی همان سبد معیشت خانوار افزایش یابد، مطرح کرد: هزینه سبد معیشتی خانوار در اسفندماه سال گذشته 4 میلیون و 900 هزار تومانی و امروز حداقل 7 میلیون تومان است.
کوچعلی بابیان اینکه برای تبدیل مزد 2 میلیون و 600 هزار تومانی به 7 میلیون تومان برسد به افزایش حقوقی بیش از 25 درصد نیاز داریم، گفت: آقایان با توجه به کدام معیار، 25 تا 30 درصد حقوق کارگران را افزایش داده‌اند؟!
وی با تأکید بر اینکه امسال بیش از سال‌های گذشته زندگی و معیشت کارگران دچار بحران شده است، افزود: با شرایط پیش‌آمده آیا افزایش 25 تا 30 درصدی که حدوداً بین 600 تا 700 هزار تومان می‌شود بحران فعلی را حل می‌کند؟
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور تصریح کرد: این افزایش دستمزدی که در بودجه سال آینده برای کارگران در نظر گرفته‌شده است حتی یک‌سوم افزایش هزینه‌ها در سال 99 را جبران نمی‌کند.
وی با ابراز گلایه‌مندی از وضعیت اسفبار مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها به‌ویژه 33 قلم کالای اساسی که 300 درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: مگر یادمان نیست همین کارگران‌اند که پیامبر (ص) ارزش و جایگاهشان را به ما تفهیم نمودند و رهبر معظم انقلاب نیز آنان را بازوان توانمند ملت خطاب کردند.
کوچعلی افزود: گویی یادمان رفته که این کارگران‌اند که حداقل در این 40 سال بعد از انقلاب در کشور سرنوشت‌ساز بودند و همیشه در خط اول مقدم جنگ چه در عرصه دفاعی- نظامی و چه اقتصادی با استکبار جنگیدند.
وی عنوان کرد: نگاه ما به وضعیت کنونی کارگران منطقی است بنابراین وقتی عنوان می‌کنیم که افزایش حقوق انجام شود انتظار می‌رود حداقل دولت هم پای‌کار بیاید و نقشی ایفا کند چراکه امروز حمایت از کارگر در بخش خصوصی در گروه حمایت از کارفرمایان است.
تعیین دستمزد کارگران| کارگران قدرت چانه‌زنی در شورای‌عالی کار ندارند/ دستمزد کارگران باید به میزان تورم افزایش یابد تعیین دستمزد کارگران ـ 6|دستمزد کارگران یک سوم خط فقر هم نیست/ شورای عالی کار با کارگران چه کرد؟ تعیین دستمزد کارگران| کاهش بیش از 100 درصدی قدرت خرید جامعه کارگری/ عقب‌افتادگی دستمزد سنوات گذشته باید مدنظر باشد
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور بیان کرد: چرا دولت خود را در این موضوع سهیم نمی‌داند، از کارفرمایان در بخش خصوصی آن‌چنان‌که باید حمایت نمی‌کند و تصمیماتی برای کاهش قیمت حامل‌های انرژی در تولید، تسریع ارائه تسهیلات، مساعدت در مسئله وصول مطالبات بانک‌ها، کمک در تهیه مواد اولیه و پرداخت به‌موقع بدهی‌های خود به کارخانه‌ها نمی‌گیرد؟
وی تصریح کرد: تنها نکته قابل‌توجه در افزایش حقوق این است که این مهم تنها به زبان آمده و عملی نمی‌شود به همین دلیل نه‌تنها نقاط ضعف این عرصه برطرف نمی‌شود بلکه هرسال شاهد کوچک و کوچک‌تر شدن سفره کارگران هستیم.
انتهای پیام/742/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستمزد کارگران حقوق کارگران افزایش یابد بودجه سال سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۱۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت ۲۰ درصدی اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ در دادگستری استان، گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان در سال جدید ادامه پیگیری‌ها به منظور رفع مشکلات و موانع اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی و همچنین اراضی مربوط به اداره‌های دولتی استان است.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری، استان اصفهان با ثبت ۹۹ درصد از اراضی ملی را جزء استان‌های پیشرو در اجرای قانون حدنگاری دانست و افزود: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و اکنون ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی استان در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده‌اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون طرح کاداستر در زمین‌های مربوط به اداره‌ها و نهاد‌های دولتی استان ۲۶ درصد اجرا شده است، افزود: اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی اداره‌ها و نهاد‌های دولتی به دلیل وجود پیچیدگی‌های حقوقی و اداری، مطلوب نبوده و باید در نشستی با حضور استاندار، رفع موانع اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، یکی از موانع و مشکلات اجرای طرح کاداستر در یک درصد باقیمانده از اراضی ملی استان را نبود مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان دانست.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری با بیان اینکه حدود ۹۴ هزار هکتار از زمین‌های استان که در مرز بین اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته به لحاظ مرز‌بندی‌های دقیق دچار مشکل است و در معرض سوءاستفاده قرار دارد، گفت: برنامه جدی دستگاه قضایی استان در سال جدید، نشست با مسوولان این استانها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف اراضی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه همچنین با اشاره به مفاد سند تحول قضایی در خصوص دفاع از حقوق عمومی در حوزه بهداشت و سلامت گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری برای کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به ظرفیت‌های قانونی، سند رفع آلودگی و هوای پاک را مطالبه کرده که ظرف چند روز آینده به دبیرخانه این شورا تحویل خواهد شد و دادگستری، پیگیری برای اجرای مفاد این سند که جزء مسائل کلان و مطالبات مردم استان است را در دستور کار قرار خواهد داد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام