دو راهکار فروش ۵۰۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۲۶۰۸
در حالی که بیش از یک ماه است که فروش سهام عدالت متوقف شده است شورای عالی بورس در آخرین تصمیمات خود روشهایی را برای فروش ۵۰۰۰ میلیارد تومان سفارش فروش سهام عدالت مصوب کرده است.
به گزارش ایسنا، فروش سهام عدالت که به دلیل افزایش حجم فروش باعث برهم خوردن تعادل بورس شده بود حدود یک ماه پیش متوقف شد و مشمولانی که روش مستقیم را برای سهام خود نمیتوانستند اقدام به فروش سهام خود کنند دراین راستا شورای عالی بورس روشهایی را برای این موضوع مصوب کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براین اساس صندوقهای با درآمد ثابت که در حال حاضر میتوانند تا ۲۰ درصد سبد سهام خودشان را به سهام اختصاص دهند باید تا ۵۰ درصد پرتفوی سهام صندوق را سهام عدالت بخرند.
از سوی دیگر صندوقهای با درآمد ثابت درخواست دادهاند تا یک صندوق سهامی تاسیس شود و منابع آن را نهادهای مالی بازار سرمایه مانند تامین سرمایهها، شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگها تامین کنند و سهم را بخرند.
براین اساس به گفته مسئولان با این دو راهکار ایجاد شده ۵۰۰۰ میلیارد تومان سفارش فروش سهام عدالت انجام میشود.
همچنین برای اینکه اطلاعات فروش سهام عدالت منتشر و افشا نشود ابتدا همه درخواستهای فروش تجمیع میشود و سپس از طریق یک کارگزاری در خارج از ساعات معاملات سهام عدالت به فروش میرسد و در نهایت منابع مالی آن به سمت کارگزاریهای فروشنده واریز و تخصیص داده میشود تا به حساب سهامدار واریز شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سهام عدالت فروش سهام عدالت فروش سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۲۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیهای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیتهای مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند میتوانست در صورت تصویب سازوکار شرکتها، بنگاههای اقتصادی و صندوقهای سرمایهگذاری را بهشدت تحتتاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوقهای سرمایهگذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوقها دارند، میتوانست برای آنها مشکلساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال میزنند، میتوانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیهای رخ نمیداد شرکتهای بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکتهای فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه میشدند.
از طرفی بحثهای مرتبط با شرکتهای سرمایهگذاری هلدینگها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصرهای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکتهای بزرگ تولیدی محدودیتهای مشخصی را ایجاد میکرده و در خصوص بازار سرمایه میتواند سودآوری بنگاههای بورسی را تحتالشعاع قرار دهد و در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری به اخلال در روند توسعه صندوقها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره میتوانست وضعیت این روزهای بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحتتاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهیها آسیبهایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر میرسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعارهای مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور میتوانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر میرسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاستهای مربتط با تولید است. از این رو میتوان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوشبین بود و میتوان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعارهای مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.