به نقل از «ایسنا»

تورم ماهانه مسکن بعد از ۳ سال منفی شد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۲۸۱۳

به دنبال رسیدن معاملات مسکن به کمتر از ۲۷۰۰ فقره که بجز ماههای فروردین، دست کم در شش سال گذشته بی سابقه بوده است، نرخ رشد ماهیانه قیمت نیز برای اولین بار طی سه سال اخیر منفی شد و ۱.۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، تورم ماهانه بازار مسکن شهر تهران سرانجام پس از گذشت سه سال از آذرماه ۱۳۹۶ که آغاز دوره رشد نوسانات اقتصادی و رشد نرخ ارز محسوب می شود منفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق پس از آن افتاد که نرخ ارز در نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۹ تحت تاثیر تحولات سیاسی کاهش پیدا کرد و بازارهای مالی با رکود مواجه شدند. از نیمه دوم آبان ماه اولین واکنش ها به احتمال بازگشت آمریکا به برجام با افت قیمت ارز، مسکن، سکه و خودرو همراه شد که به رکود معاملاتی در این حوزه ها انجامید.

آبان ماه ۱۳۹۹ در تهران فقط ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن منعقد شد که از افت ۴۸ درصد نسبت به ماه قبل از آن حکایت داشت.

آذرماه معاملات از این مقدار هم پایین تر آمد و به ۲۶۹۰ فقره رسید که ۴۳ درصد در مقایسه با آبان امسال و افت ۷۳ درصد نسبت به آذر پارسال را نشان داد. معاملات در آذرماه به قدری کاهش یافته که طی دست کم شش سال اخیر، بجز شهریور ۱۳۹۸ با ۲۷۸۷ فقره و ماه های نیمه تعطیل فروردین در هیچ ماه دیگری شاهد این حجم از رکود خرید و فروش در پایتخت نبوده ایم.

به دنبال کسادی معاملات، ابتدا قیمت های پیشنهادی و سپس قیمت های قطعی ماهانه در آذرماه ۱.۱ درصد کاهش یافت.

چند روز قبل مصطفی قلی خسروی - رییس اتحادیه مشاوران املاک - خبر داد که نرخ های پیشنهادی مسکن در تهران ۱۰ تا  ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. البته این میزان افت در نرخ های قطعی مشاهده نشد. در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی دیده می شود از اختلاف معنادار کاهش نرخ قطعی با قیمت های پیشنهادی حکایت دارد. به نظر می رسد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت های پیشنهادی بر اساس حبابی بوده که از سوی مالکان ایجاد شده بود.

به هر ترتیب ظاهرا بازار مسکن آماده ورود به دوره استراحت سه تا شش ماهه شده است. احتمالا از نیمه دوم بهمن ماه مقداری معاملات افزایش پیدا خواهد کرد و سپس تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در اواخر خردادماه، رکود حاکم شود، زیرا از یک طرف با تعطیلات ابتدای سال مواجهیم و از سوی دیگر تحت تاثیر انتخابات، بازار در حالت تعلیق قرار می گیرد. اما عمده کارشناسان، تورم سیستماتیک اقتصاد ایران را خطری دائمی بالای سر بازار مسکن می دانند.

کاهش قیمت در آینده شدید خواهد بود؟

مهدی سلطان محمدی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با بیان اینکه روند کاهش قیمت مسکن ابتدا با افت معاملات شروع می شود معتقد است که اگر دوره کاهش معاملات تداوم داشته باشد به تدریج عده ای از فروشندگان که تعجیل بیشتری در فروش دارند یا تحلیل شان این است که باید واقعیت را بپذیرند با اختلاف نرخ ها را پایین می آورند. در ماه های آبان و آذر شاهد کاهش حجم معاملات مسکن بودیم که خبر از کاهش آتی قیمت ها می دهد. البته کاهش قیمت ها در بخش مسکن خیلی شدید نخواهد بود و با بازارهای بورس و ارز متفاوت است. با این وجود دوره هایی را داشته ایم که قیمت مسکن روند منفی داشته و به نظر می رسد برای یک دوره کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت باشیم.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر ما یک تورم ساختاری مزمن در بیش از پنج دهه در کشور داشته ایم که از قبل انقلاب شروع شده است. مادامی که اصلاحات ساختاری در هزینه ها و درآمدهای دولت ایجاد نشود این وضعیت تورمی ادامه خواهد داشت، حتی اگر بر اساس شوک های سیاسی قیمت ها برای مقطعی کاهش یابد.

این چه حبابی است که ۵۰ سال نترکیده؟!

بیت الله ستاریان ـ استاد دانشگاه ـ نیز رشد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را دلیلی برای کسری مسکن می داند و می گوید نباید با اظهارنظرهایی همچون وجود حباب مسکن، آدرس اشتباه به فعالان این بخش بدهند. همه سرمایه‌گذاران تحلیل دراز مدت ندارند لذا بعضی وعده‌های مسئولان مبنی بر افت قریب الوقوع قیمت مسکن را باور می‌کنند. این باعث می شود تا مدتی از ساخت و ساز دست بکشند و این کسری تولید به کسری سال آینده اضافه شود.

ستاریان تاکید دارد که مسئولان باید از شعار زدگی در حوزه مسکن دست بردارند. سال ۱۳۹۰ جشن سر به سری مسکن را گرفتند در حالی که در تهران فقط در همان سال ۶ درصد حاشیه نشینی اضافه شده بود. وجود حاشیه نشینی فی‌نفسه یعنی کمبود مسکن. در این شرایط انتظار کاهش قیمت خانه نابجا است.

وی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی مسکن در هزینه خانوار معتقد است عدم توانایی خانوارها برای تامین مسکن مناسب به پدیده حاشیه نشینی منجر می شود. حاشیه نشینی در تهران سالیانه چهار تا پنج درصد افزایش پیدا می‌کند.  این یعنی ۲۰ سال دیگر یک تهران با مشخصات و ویژگی های مناطق ناکارآمد در کنار تهران فعلی سر بر می آورد.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطر نشان کرد: حدود ۲۰ میلیون بد مسکن در کشور زندگی می کنند. بعد، مسئولان آمار می دهند که ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم. وقتی این تعارضات را می‌بینیم متوجه می‌شویم اراده‌ای برای حل معضل کمبود مسکن وجود ندارد. بخش مسکن با دربرگیری نیمی از اقتصاد کشور، توسط یک معاونت در یک وزارتخانه مدیریت می شود. بنابراین واضح است که مسئله را کوچک شمرده اند و از نظرات کارشناسی استفاده نمیکنند.

ستاریان با بیان این که در میان مدت و بلند مدت نمی توان انتظار کاهش و حتی ثبات قیمت مسکن را داشت، معتقد است تغییر و تحولاتی در سطح بین‌الملل ایجاد شده که در آینده اقتصاد ایران به یکی از اقتصادهای مهم دنیا تبدیل می‌شود. باید برای زیرساخت های این توسعه، بخصوص در بخش مسکن چاره اندیشی شود.

مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان

به گزارش ایسنا، گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در آذر ۱۳۹۹ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد.

همچنین تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مسكن بازار مسکن قیمت مسکن معاملات مسکن تهران حاشیه نشینی بازار مسکن کاهش قیمت قیمت مسکن درصد کاهش قیمت ها ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۲۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷ اقدام بانک مرکزی در حمایت از تولید

امتداد -مهم‌ترین سیاست‌هایی بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اقتصاد ایران برای عبور از چالش بزرگ رکود تورمی دهه ۹۰ و دستیابی به یک اقتصاد پویا، نیازمند اقداماتی است که بتواند از یک سو تورم را مهار کند و از سوی دیگر، رشد اقتصادی را رقم بزند. هرچند این کار آسانی نیست، اما نشدنی هم نیست. در این بین اقتصاددانان معتقدند کنترل تورم و بازگشت ثبات در اولویت قرار دارد و در کنار این سیاست محوری باید برای رونق تولید تلاش کرد، چرا که تنها در یک اقتصاد با ثبات و غیرتورمی است که تولید جان می‌گیرد و می‌تواند دوباره سر پا شود. بر این اساس، نخستین اقدام برای حمایت از تولید، مهار تورم است.
دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. از آنجا که تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران از مسیر رشد نقدینگی به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌هایی تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی به همراه چند سیاست جانبی دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این سیاست‌ها در کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت کاهش سرعت تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم.

رشد نقدینگی در کمترین رقم ۵ سال اخیر

دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود و در روندی نزولی، این نرخ را در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسانده بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳ درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (۲۵ درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد.

به موازات کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت که موفقیت دیگری در زمینه کنترل متغیر‌های پولی و در نهایت مهار تور به شمار می‌رود. در ادامه نمودار روند تغییرات این دو شاخص را می‌بینید که به وضوح کاهشی بودن آن مشخص است.

 

 

کاهش دامنه نوسان ارز

از جمله بزرگ‌ترین چالش‌های تولید کشور می‌توان به نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد، عدم تأمین مکفی و به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید و در نهایت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اشاره کرد، اما دولت سیزدهم در قالب اقدامات بانک مرکزی چه تدبیری اندیشید و نتایج آن چه بود؟ یکی از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاست‌گذار پولی به تقاضا‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.

به این ترتیب با وجودی که سال ۱۴۰۲ سلسله حوادث سیاسی کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از ۹۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.

تأمین ارز تولید

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را پرقدرت دنبال کرد و ۲۰ میلیارد دلار فقط برای این کالا‌ها تخصیص داد. همچنین ارز واردات سایر کالا‌ها در مرکز مبادله ایران با نرخ میانگین ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شد به طوری که در سال ۱۴۰۲ مجموعاً حدود ۵۰ میلیارد دلار برای این کالا‌ها تخصیص یافت. در مجموع سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات اختصاص یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

البته ناگفته نماند که این ارقام قابل توجه در سطح کلان هستند و تقدم و تاخر پرداخت‌ها در سطح خرد بنگاه‌ها روی خروجی این سیاست اثرگذار بوده است. به نظر این تقدم و تاخر‌ها هم به هماهنگی‌های بین بخش‌های مختلف، تولید، تجارت و مراودات مالی و بانکی برمیگردد که در صورت هماهنگی بیشتر، می‌تواند اثر بیشتری بر سطح جامعه داشته باشد. از سوی دیگر مسئله نظارت بر توزیع این کالا‌هایی که نرخ ارز ترجیحی گرفتند، مکمل کننده این سیاست است که همکاری سایر بخش‌های دولتی را می‌طلبد.

سرمایه در گردش بنگاه‌ها

هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها شده است، اما این سیاست یک لبه دیگر دارد که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود میکند. از همین جهت است که رهبر معظم انقلاب در دیداری بهمن با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تشریح موانع دولتی کسب و کار به مسئله محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و تاکید کردند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

از همین رو طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۲۴.۷ درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.

در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی و بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

توجه ویژه به دانش‌بنیان‌ها

سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به افزایش سهم این شرکت‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از طرفی این شرکت‌ها که با محوریت نخبگان شکل می‌گیرند، به کاهش پدیده موسوم به فرار مغز‌ها نیز کمک خواهد کرد.

برای حمایت از «شرکت‌های دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۳ نیز در قالب قانون بودجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. البته این ارقام، جدای از تسهیلات عادی است که همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

مهار تورم

همان‌طور که شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نشان می‌داد، رونق تولید از مسیر مهار تورم می‌گذشت، بنابراین بسیار اهمیت داشت که تورم‌های بالای موجود در اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا می‌کند.

با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید. این کاهش تورم از آنجا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود که همین شاخص در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به قله ۱۰۳ درصد هم رسیده بود. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید.

 

 

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید. نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده هم از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید.

همان‌طور که آمار‌ها تأیید می‌کند، مجموعه اقدامات آغاز شده از ابتدای دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته است، امیدواری فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ثبات اقتصادی را به همراه داشته است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی ادامه روند فعلی و کاهش بیشتر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کنند.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.