علت تصویب نشدن لایحه منع ازدواج کودکان زیر۱۳سال
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۴۵۳۰
اگرچه آمار منتشر شده از ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال در بهار ۹۹ نسبت به سه سال گذشته کاهش داشته اما همین آمار نیز قابل تامل است زیرا طبق نظر کارشناسان، دختر ۱۴ سالهای که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعلام نظر ولی قهری خود است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و یا گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند و وارد زندگی مشترک شود؟
چندی پیش مرکز آمار از وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور در بهار امسال گزارش داد، بیش از ۷ هزار ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختربچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده، آن‌هم در حالی که «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسفندماه سال ۹۷ لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد. لایحه‌ای که هدفش مبارزه با کودک همسری و سوءاستفاده از کودکان در پوشش ازدواج بود اما همچنان بعد از گذشت حدود دو سال این لایحه در انتظار رسیدن به صحن مجلس است.
اگرچه آمار منتشر شده از ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال در بهار ۹۹ نسبت به سه سال گذشته کاهش داشته اما همین آمار نیز قابل تامل است زیرا طبق نظر کارشناسان، دختر ۱۴ سالهای که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعلام نظر ولی قهری خود است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و یا گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند و وارد زندگی مشترک شود؟
سال‌هاست که برای برداشتن تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، بین موافقان و مخالفان دعواست. تبصره‌ای که ممنوعیت ازدواج کودکان را که در این ماده ذکر شده، عملا ملغی می‌کند. این ماده می‌گوید: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر پیش از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. بر این اساس ممنوعیت ازدواج کودکان در صورت رضایت ولی و با حکم دادگاه ملغی می‌شود.
فراز و نشیب‌های ماده ۱۰۴۱ قانون مدنیمطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، نکاح دختران قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام و نکاح پسران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام ممنوع بود؛ اما با پیشنهاد مدعی‌العموم می‌شد استثنائاتی قائل شد. در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده دوباره سن ازدواج تغییر کرد. در ماده ۲۳ این قانون آمده بود: «ازدواج زن قبل از رسیدن به ۱۸سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود».
با وجود شباهت این ماده با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی از حیث اعطای معافیت از شرط سن و... تفاوت‌هایی داشت که مهم‌ترین آن افزایش سن ازدواج بود؛ سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن ۱۳۵۳ از ۱۵ سال تمام برای دختران و ۱۸ سال تمام برای پسران در قانون مدنی به ۱۸ سال تمام برای دختران و ۲۰ سال تمام برای پسران افزایش یافته بود، اما هنگام تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب در سال ۶۱، ماده ۱۰۴۱ پیشین قانون مدنی مغایر شرع تشخیص داده و به این شکل اصلاح شد: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و مطابق معنای فقهی بلوغ، بلوغ دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال اعلام شده است. سن قانونی ازدواج درحال‌حاضر در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. البته این سن نیز می‌تواند با تشخیص دادگاه و درخواست ولی کودکان کمتر شود.
تولد ۳۴۶ نوزاد توسط مادران زیر ۱۵ سال در بهار ۹۹ از دیگر سو مطابق با آمار دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار امسال متولد شده‌اند که مادران آنها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند؛ پرسشی که مطرح می‌شود اینکه آیا کودک ۱۵ ساله می‌تواند برای کودک دیگر مادری کند؟
همچنین به دلیل سن کم این دختران، مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز می‌تواند برای آنها ایجاد شود. این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیش از ۱۶ هزار تولد بوده است.
همچنین ۱۹ آذرماه سال گذشته محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به افزایش چهار برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج هشدار داد و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو هستیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ سال استفاده می‌شود. آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند.»
هر چند که آمار منتشره مرکز آمار ایران بیانگر تعداد ازدواج‌های ثبت شده است، از این رو بیشتر بودن آمار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال به دلیل عدم ثبت قانونی بسیاری از ازدواج‌ها دور از انتظار نیست. آمار منتشر شده اهمیت تصویب لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را برای جلوگیری از کودک همسری را مجددا یادآور می‌شود.
چرا قانون از ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین قشر جامعه دفاع نمی‌کند؟در ارتباط با این موضوع مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران به ایرناپلاس گفت: ضعف‌های قانون در منع ازدواج کودکان و وام ازدواج، کودکان، به ویژه دختران را در معرض ازدواج اجباری قرار داده و موجب افزایش ازدواج کودکان شده است. چنین شکلی از ازدواج که خلاف شان و مغایر با کرامت انسان است، به طور عمده گریبانگیر کودکان خانواده‌های تهیدست می‌شود.
اقلیما ادامه داد: نداری و فقر موجب می‌شود خانواده‌های تهیدست، دخترانشان را به نام قرارداد ازدواج و برای رسیدن به منافع مالی و وام به مردان بعضا بزرگسال بدهند. چنین ازدواج‌هایی را می‌توان احیای ابتیاع که شکلی منسوخ شده از ازدواج است، دانست که در واقع زندگی و سرنوشت دختربچه‌ها وجه‌الضمان وام برای جبران فقر خانواده‌هایشان می‌شود.
این مددکار اجتماعی افزود: امکان ازدواج زودهنگام و مبادله کودکان در قرارداد ازدواج، کودکان را در معرض سوءاستفاده قرار می‌دهد و زندگی و آینده آنها را تباه می‌کند. کودکان ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش هر جامعه هستند و انتظار می‌رود قانون پناهگاه آنها باشد. وقتی قانون چنین کارکردی ندارد و مفرهایی برای سوءاستفاده از کودکان در آن هست، در واقع به ابزاری برای آسیب‌های فردی و اجتماعی بخش بی‌پناه و ضعیف جامعه تبدیل شده است.
افسردگی، اضطراب و خودکشی عواقب ازدواج زودهنگام اقلیما اضافه کرد: ازدواج در کودکی، سلامت جسمی و روانی کودکان به ویژه دختربچه‌ها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و آنها را با خطرات مرتبط با رابطه جنسی زودهنگام و بارداری و زایمان مواجه می‌کند. از نظر روانی، مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب و خودکشی با ازدواج زودهنگام همراهی دارد. از نظر اجتماعی، ازدواج کودکان، متضمن نادیده گرفتن تمایز دنیای کودکی با بزرگسالی است.
با ازدواج، نقش‌هایی به کودکان تحمیل می‌شود که برای ایفای آن آگاهی، شناخت و مهارت کسب نکرده‌اند و بنابراین آمادگی ایفای چنین نقش‌هایی را ندارند.
این جامعه‌شناس ادامه داد: آنچه زمینه ازدواج کودکان را مساعد می‌کند، تنها قانون نیست و عواملی مانند فقر، حاشیه‌نشینی، زندگی در مناطق توسعه‌نیافته و بازماندگی از تحصیل، عوامل اصلی ازدواج در کودکی هستند. در این میان قوانین، مشوق‌هایی مانند وام ازدواج و تبلیغات رسمی در تشویق به ازدواج زودهنگام نقش تسهیل‌کننده دارند. اگرچه برای فقرزدایی، توسعه و تغییرات فرهنگی ممکن است زمان زیادی لازم باشد، اما قوانین را می‌توان برای حمایت از کودکان و جلوگیری از آسیب به آنها زودتر به تصویب رساند و لااقل به لحاظ قانونی مانع ازدواج به عنوان امری آسیب‌زا برای کودکان شد.
چرا برخی سنگ‌اندازی می‌کنند؟ از دیگر سو، در دورههای اخیر بیشتر تلاش نمایندگان مجلس دهم بر این بود که حداقل بتوانند در هر شرایطی ازدواج در زیر ۱۳ سال را برای دختران ممنوع کنند که موفق نشدند و حتی طرح این مساله، مشکلاتی را برای نمایندگان زن ایجاد کرد.
در مجلس دهم، نمایندگان فراکسیون زنان تلاش کردند تغییری در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایجاد کنند. در واقع آنها می‌خواستند ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را کاملا ممنوع کنند تا حتی با اذن پدر هم امکان این ازدواج فراهم نباشد؛ اما برخی سنگ‌اندازی‌ها و رأی‌نیاوردن فوریت این طرح و همچنین پرونده‌سازی‌های عجیب برای نمایندگان مجلس باعث شد این تلاش‌ها به جایی نرسد.
اگرچه در ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، رعایت مصلحت کودکان در همه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و همه مراکز مرتبط با کودکان تاکید شده و حتی مجازات ۶ ماه تا دو سال حبس برای والدینی که کودک زیر ۱۳ سال را به ازدواج درآورند دیده شده اما باز نمونه‌های بسیاری از وقوع کودک‌همسری در جامعه مشاهده می‌شود.
در این میان چند روز پیش مسعود رضایی نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنا با اشاره به علت تصویب نشدن لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال گفت: این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به دلیل مسائل فقهی و شرعی مورد تصویب قرار نگرفت؛ چون فقها محتوای لایحه را خلاف شرع می‌دانند.
او با تاکید بر ارجحیت شرع بر دیگر قوانین افزود: قوانین متعددی در کشور ما حکم فرماست؛ یکی قانون برگرفته از قانون اساسی و حقوق مدنی و دیگری قانون فقه است که در برخی موارد با یکدیگر تناقض پیدا می‌کنند.
رضایی تصریح کرد: درخصوص لایحه «منع ازدواج کودکان زیر۱۳ سال» درست است که شرع عوض نمی‌شود اما تفسیرها می‌توانند تغییر کنند. البته برخی فقها می‌گویند این مسائل تغییرناپذیر است حتی در قانون اساسی هم ذکر شده برخی موارد غیرقابل تغییرند اما فقهایی هم هستند که به علوم جدید اعتقاد دارند و برخی مسائل فقهی را متناسب با زمان و مکان تفسیر می‌کنند که در این مورد خاص، این فُقها هستند که باید وارد شوند و چاره‌ای برای آن بیاندیشند.
/ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ازدواج زودهنگام قبل از رسیدن ازدواج دختران سال تمام زیر ۱۳ سال برای دختران وام ازدواج آمار منتشر دختران زیر کودک همسری زیر ۱۵ سال منتشر شده مجلس دهم ۱۴ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۴۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب
حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد. لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به اینکه لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است.
منشأ شکلگیری لایحه عفاف و حجاب
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله حجاب از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند.
مقابله با گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکلگیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال گذشته به‌ویژه سالهای اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکلگیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»
تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس این لایحه در مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه