به نقل از «اقتصاد آنلاین»

منفی شدن تورم ماهانه مسکن بعد از ۳سال

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۷۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تورم ماهانه بازار مسکن شهر تهران سرانجام پس از گذشت سه سال از آذرماه ۱۳۹۶ که آغاز دوره رشد نوسانات اقتصادی و رشد نرخ ارز محسوب می شود منفی شد.

این اتفاق پس از آن افتاد که نرخ ارز در نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۹ تحت تاثیر تحولات سیاسی کاهش پیدا کرد و بازارهای مالی با رکود مواجه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نیمه دوم آبان ماه اولین واکنش ها به احتمال بازگشت آمریکا به برجام با افت قیمت ارز، مسکن، سکه و خودرو همراه شد که به رکود معاملاتی در این حوزه ها انجامید.

آبان ماه ۱۳۹۹ در تهران فقط ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن منعقد شد که از افت ۴۸ درصد نسبت به ماه قبل از آن حکایت داشت.

آذرماه معاملات از این مقدار هم پایین تر آمد و به ۲۶۹۰ فقره رسید که ۴۳ درصد در مقایسه با آبان امسال و افت ۷۳ درصد نسبت به آذر پارسال را نشان داد. معاملات در آذرماه به قدری کاهش یافته که طی دست کم شش سال اخیر، بجز شهریور ۱۳۹۸ با ۲۷۸۷ فقره و ماه های نیمه تعطیل فروردین در هیچ ماه دیگری شاهد این حجم از رکود خرید و فروش در پایتخت نبوده ایم.

به دنبال کسادی معاملات، ابتدا قیمت های پیشنهادی و سپس قیمت های قطعی ماهانه در آذرماه ۱.۱ درصد کاهش یافت.

چند روز قبل مصطفی قلی خسروی - رییس اتحادیه مشاوران املاک - خبر داد که نرخ های پیشنهادی مسکن در تهران ۱۰ تا  ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. البته این میزان افت در نرخ های قطعی مشاهده نشد. در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی دیده می شود از اختلاف معنادار کاهش نرخ قطعی با قیمت های پیشنهادی حکایت دارد. به نظر می رسد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت های پیشنهادی بر اساس حبابی بوده که از سوی مالکان ایجاد شده بود.

به هر ترتیب ظاهرا بازار مسکن آماده ورود به دوره استراحت سه تا شش ماهه شده است. احتمالا از نیمه دوم بهمن ماه مقداری معاملات افزایش پیدا خواهد کرد و سپس تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در اواخر خردادماه، رکود حاکم شود، زیرا از یک طرف با تعطیلات ابتدای سال مواجهیم و از سوی دیگر تحت تاثیر انتخابات، بازار در حالت تعلیق قرار می گیرد. اما عمده کارشناسان، تورم سیستماتیک اقتصاد ایران را خطری دائمی بالای سر بازار مسکن می دانند.

کاهش قیمت در آینده شدید خواهد بود؟

مهدی سلطان محمدی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با بیان اینکه روند کاهش قیمت مسکن ابتدا با افت معاملات شروع می شود معتقد است که اگر دوره کاهش معاملات تداوم داشته باشد به تدریج عده ای از فروشندگان که تعجیل بیشتری در فروش دارند یا تحلیل شان این است که باید واقعیت را بپذیرند با اختلاف نرخ ها را پایین می آورند. در ماه های آبان و آذر شاهد کاهش حجم معاملات مسکن بودیم که خبر از کاهش آتی قیمت ها می دهد. البته کاهش قیمت ها در بخش مسکن خیلی شدید نخواهد بود و با بازارهای بورس و ارز متفاوت است. با این وجود دوره هایی را داشته ایم که قیمت مسکن روند منفی داشته و به نظر می رسد برای یک دوره کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت باشیم.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر ما یک تورم ساختاری مزمن در بیش از پنج دهه در کشور داشته ایم که از قبل انقلاب شروع شده است. مادامی که اصلاحات ساختاری در هزینه ها و درآمدهای دولت ایجاد نشود این وضعیت تورمی ادامه خواهد داشت، حتی اگر بر اساس شوک های سیاسی قیمت ها برای مقطعی کاهش یابد.

این چه حبابی است که ۵۰ سال نترکیده؟!

بیت الله ستاریان ـ استاد دانشگاه ـ نیز رشد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را دلیلی برای کسری مسکن می داند و می گوید نباید با اظهارنظرهایی همچون وجود حباب مسکن، آدرس اشتباه به فعالان این بخش بدهند. همه سرمایه‌گذاران تحلیل دراز مدت ندارند لذا بعضی وعده‌های مسئولان مبنی بر افت قریب الوقوع قیمت مسکن را باور می‌کنند. این باعث می شود تا مدتی از ساخت و ساز دست بکشند و این کسری تولید به کسری سال آینده اضافه شود.

ستاریان تاکید دارد که مسئولان باید از شعار زدگی در حوزه مسکن دست بردارند. سال ۱۳۹۰ جشن سر به سری مسکن را گرفتند در حالی که در تهران فقط در همان سال ۶ درصد حاشیه نشینی اضافه شده بود. وجود حاشیه نشینی فی‌نفسه یعنی کمبود مسکن. در این شرایط انتظار کاهش قیمت خانه نابجا است.

وی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی مسکن در هزینه خانوار معتقد است عدم توانایی خانوارها برای تامین مسکن مناسب به پدیده حاشیه نشینی منجر می شود. حاشیه نشینی در تهران سالیانه چهار تا پنج درصد افزایش پیدا می‌کند.  این یعنی ۲۰ سال دیگر یک تهران با مشخصات و ویژگی های مناطق ناکارآمد در کنار تهران فعلی سر بر می آورد.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطر نشان کرد: حدود ۲۰ میلیون بد مسکن در کشور زندگی می کنند. بعد، مسئولان آمار می دهند که ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم. وقتی این تعارضات را می‌بینیم متوجه می‌شویم اراده‌ای برای حل معضل کمبود مسکن وجود ندارد. بخش مسکن با دربرگیری نیمی از اقتصاد کشور، توسط یک معاونت در یک وزارتخانه مدیریت می شود. بنابراین واضح است که مسئله را کوچک شمرده اند و از نظرات کارشناسی استفاده نمیکنند.

ستاریان با بیان این که در میان مدت و بلند مدت نمی توان انتظار کاهش و حتی ثبات قیمت مسکن را داشت، معتقد است تغییر و تحولاتی در سطح بین‌الملل ایجاد شده که در آینده اقتصاد ایران به یکی از اقتصادهای مهم دنیا تبدیل می‌شود. باید برای زیرساخت های این توسعه، بخصوص در بخش مسکن چاره اندیشی شود.

مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان

گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در آذر ۱۳۹۹ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد.

همچنین تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

پربیننده ترین گران‌ترین آپارتمان‌‎های تهران چند؟ قیمت مسکن در تهران / محله نارمک اوراق مسکن چند؟ بازار سه قفله عرضه مسکن در پایتخت آپارتمان‌های نوساز منطقه۱۳ تهران چند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم قیمت مسکن مسکن نرخ ارز بازار مسکن حاشیه نشینی بازار مسکن کاهش قیمت قیمت مسکن درصد کاهش قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۷۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم اردیبهشت‌ماه به کانال ۲۰ درصد می‌رسد؟

مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه امسال را ۳۰.۹درصد و تورم ماهانه را برابر با ۲.۶درصد اعلام کرده است. برای رسیدن تورم نقطه به نقطه به سطح زیر ۳۰درصد، تورم ماهانه باید کمتر از ۲.۱درصد باشد. رسیدن تورم به کانال ۲۰درصدی هدف تورمی سال جاری اعلام شده است. البته نکته قابل توجه این است که این هدف باید تا پایان سال جاری تداوم یابد و تعداد زیادی از چالش‌های اقتصادی و غیراقتصادی، ممکن است تحقق هدف را دچار مشکل کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران از تورم فروردین‌ماه نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه برابر با ۳۰.۹درصد است که نشان از کاهش ۱.۴واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه پیشین دارد. تورم سالانه این ماه نیز طبق آمارهای اعلامی مرکز آمار برابر با ۳۸.۸درصد بوده است

تورم نقطه‌به‌نقطه برای رسیدن به هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال گذشته، یعنی کانال زیر ۳۰درصد، نرخ ۲.۱درصد و کمتر را تجربه کند. البته لازم به یادآوری است که هدف‌گذاری بانک مرکزی بر اساس گزارش این نهاد گرفته، اما در صورتی که این هدف‌گذاری مربوط به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران باشد می‌توان گفت رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها از ۲.۱درصد بالاتر باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطح بیش از ۳۰درصد می‌ایستد.

ماندگار تورم مهمتر از هدف

تورم نقطه‌به‌نقطه از زمان اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم، با کاهشی نسبی روبه‌رو شد. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۱.۱درصد ایستاده بود. بااین‌حال، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سطح عمومی قیمت‌ها در آذرماه ۱۴۰۰ تا ۳۴.۲درصد کاهش یافت، اما پس از این تاریخ، نرخ تورم بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۵۵.۵درصد رسید که دست‌کم در ۱۲ سال اخیر بی‌سابقه بود. اما پس از این زمان بود که با تغییر مدیریت بانک مرکزی و اجرای جدی‌تر طرح کنترل ترازنامه‌ای و بهبود درآمدهای ارزی کشور، نرخ رشد ارز، انتظارات تورمی و نرخ رشد نقدینگی با کاهش روبه‌رو شدند.

این روند با مدتی تاخیر منجر به کاهش تدریحی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم شد و بررسی آمارها نشان می‌دهند این روند تا فروردین ۱۴۰۳ نیز ادامه‌دار بوده است. علی‌رغم روند کاهشی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، باید یادآور شد که اقتصاد ایران پیش از این، بارها در چرخه کاهش تدریجی نرخ تورم و بازگشت این نرخ به حالت قبل قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، این چرخه باطل به دلیل پابرجا بودن مشکلات نهادی اقتصاد ایران همچون کسری بودجه مزمن، معضل درآمدهای ارزی و ریسک‌های سیاست خارجی بوده است.

به نظر می‌رسد کاهش ورود تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰درصدی، حتی اگر در ماه‌های آینده اتفاق بیفتد، ماندگاری این نرخ در این کانال چالشی دشوارتر از کنترل رشد نقدینگی خواهد بود. در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور با معضلات مختلف مربوط به ناترازی‌های بانکی روبه‌روست و ادامه یافتن طرح کنترل ترازنامه‌ای و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز می‌تواند در راستای بهبود این معضل کمک‌کننده باشد.

همچنین ریسک‌های سیاسی سال ۱۴۰۳ که به نتایج حاصل از انتخابات آمریکا و وضعیت درآمدهای ارزی کشور مرتبط هستند، از عوامل دیگر اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود. وضعیت انتظارات تورمی نیز یکی دیگر از عوامل چالش‌برانگیز برای تلاش‌های بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

حس مردم متفاوت از آمارها

درحالی‌که آمارها از کاهش تورم خبر می‌دهد، برخی معتقدند که این آمارها با حس مردم متفاوت است. البته این موضوع مورد تاکید است که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به آمارهای قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر نرخ تورم بالا باعث شده است که بسیاری از مردم با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شوند و همین موضوع باعث شده که مردم ظرفیت تحمیل نرخ‌های بالای تورم را نداشته باشند.

نگاهی به جزئیات آمار فروردین

«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی به آمارهای اعلامی مرکز آمار پرداخته است. طبق این گزارش تورم نقطه‌ای در این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تورم از مردادماه ۱۳۹۹، یعنی ۴۴ ماه پیش، محسوب می‌شود. این آمار حاکی از ادامه پیدا کردن روند کاهشی نرخ تورم از سال گذشته به امسال است، بااین‌حال نمی‌توان گفت نرخ تورم به سطح باثبات و و مطلوبی رسیده است، چراکه همچنان در سطحی بیش از ۳۰درصد قرار دارد. نرخ تورم سالانه در این ماه نیز نسبت به ۱۲ ماه مشابه سال گذشته برابر با ۳۸.۸درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه در فروردین‌ماه برابر با ۲.۶درصد است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۹درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۲.۵درصد بوده است. طبق آمارها همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میان استان‌ها به استان یزد با تورم سالانه ۴۶.۸درصد و کمترین نرخ تورم سالانه متعلق به استان سیستان‌وبلوچستان با نرخ ۳۲.۷درصد است. نرخ تورم سالانه استان تهران در این ماه برابر با ۳۵.۲درصد است که پایین‌تر از نرخ تورم سالانه کشور است.

مهم‌ترین محرک تورم کدام بخش است؟

نگاهی به گزارش اعلامی مرکز آمار نشان می‌دهد مهم‌ترین محرک تورم در این ماه نیز تورم مسکن بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به ۴۰.۷درصد رسیده است. با توجه به اینکه مهم‌ترین زیرگروه در این اقلام گروه مسکن است و این گروه از ضریب بسیار زیادی در محاسبات مربوط به تورم برخوردار است، می‌توان نتیجه گرفت اگرچه تورم کاهشی بوده اما همچنان وضعیت رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن بالاست.

علت بروز این وضعیت را می‌توان به تبدیل شدن مسکن به یک کالای سوداگری در کشور نسبت داد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در این ماه، تفاوت زیادی با تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیرخوراکی ثبت کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام خوراکی ۲۳.۸درصد و در اقلام غیرخوراکی ۳۴.۸درصد بوده است. علت بروز این وضعیت را می‌توان با رشد شدید قیمت‌های حوزه مسکن که عضوی از اقلام غیرخوراکی است توضیح داد.