به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خیز مجلس برای ابطال قانون جابجایی ساعت رسمی کشور

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۰۹۸۶

طرح ابطال قانون جابه‌جایی ساعت رسمی کشور قرار است در کمیسیون انرژی بررسی و در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند که در صورت تصویب آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مردادماه ۱۳۸۶ مجلس منسوخ خواهد شد و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون فعلی، ساعت رسمی هرسال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می‌شود.
نمایندگان مجلس مهم‌ترین دلیل برای طرح این موضوع را آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم عنوان کرده‌اند که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن بازمان خورشید می‌شود، چراکه در کشور ما علاوه بر این دلایل، تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. درنتیجه این طرح باهدف بازگشت ساعت رسمی به حالت قبل از تغییر آن‌که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده، در حال طی مراحل بررسی است.
طرح ابطال قانون جابه‌جایی ساعت رسمی کشور قرار است در کمیسیون انرژی بررسی و در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. در صورت تصویب این طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان، از نیمسال اول ۱۴۰۰ مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
تاریخچه تغییر ساعت در کشور به قبل از انقلاب بازمی‌گردد، اما بعد از سال ۵۷ لغو گردید. در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی این قانون دوباره به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد. جابه‌جایی ساعت رسمی کشور تا سال ۱۳۸۴ اجرایی می‌شد، ولی در این سال متوقف گردید تا اینکه در سال ۱۳۸۶ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مجددا به تصویب مجلس رسید و تا به الان در حال اجراست.
با توجه به قرارگیری ایران در عرض‌های جغرافیایی میانی و تغییرات قابل‌توجه طول شبانه‌روز در طول سال و همچنین برای استفاده بیشتر از روشنایی روز (DST)، در نیمسال اول، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. این در حالی است که این تغییر ساعت علاوه بر تأثیرگذاری بر سلامت افراد و با توجه به میزان استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی وابسته به برق و روشن ماندن مداوم لامپ‌های روشنایی در فضا‌های مختلف، نتوانسته قانون مقرون‌به‌صرفه‌ای برای کاهش هزینه‌های انرژی به‌حساب آید.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس آمار، مصرف انرژی کشور‌های مختلف در داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان مصرف انرژی کشور‌هایی نظیر آلمان، جمهوری چک، یونان و شیلی روند افزایشی دارند و اجرای تغییر ساعت را نمی‌توان عاملی برای پایین آوردن میزان مصرف برشمرد. آلمان به‌عنوان عمده‌ترین تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر در میان کشور‌های اروپایی اجراکننده طرح تغییر ساعت، پیشنهاد بازنگری آن را مطرح کرده است.
*وجود فرهنگ مصرف‌گرایی در کشور
به دلیل تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف در قرن بیست و یکم میلادی، صرفه‌جویی انرژی برای استفاده از نور روز خیلی قابل توجیه نیست. ضمن اینکه با توجه به وجود فرهنگ مصرف‌گرایی در جوامع ایرانی و استفاده غیرضروری از انرژی‌های مختلف به بهانه ارزان بودن و پرداخت یارانه آن‌ها، تغییر ساعت در نیمسال اول نتوانسته در کاهش مصرف انرژی اثرگذار ظاهر شود.
در ایران مصرف‌گرا تغییر ساعت مقرون‌به‌صرفه نیست. در حال حاضر بیشتر ادارات در ساعت‌های ابتدایی صبح هم از چراغ‌های روشن استفاده می‌کنند، لذا یک ساعت زودتر رفتن به سرکار نمی‌تواند در صرفه‌جویی هزینه‌ها اثر جدی داشته باشد، زیرا اساسا ساعت کاری ادارات و اصناف تغییر نمی‌کنند.
در اماکنی که سیستم‌های سرمایش و گرمایش قبل از حضور کارمندان و از ابتدای صبح باید فعال شوند و تا بعد از خروج آن‌ها روشن بمانند و یا چراغ‌هایی که به علت کمبود نور کافی در طول روز روشن هستند، تغییر ساعت اساسا چه منفعتی می‌تواند داشته باشد! در حال حاضر بسیاری از اماکن، مراکز تجاری وادارات از تجهیزات و لامپ‌ها بدون در نظر گرفتن زمان روز یا شب استفاده می‌کنند و تقریبا نمی‌توان هیچ‌کدام از این اماکن را در ساعات ابتدایی صبح بدون چراغ روشن درنظر گرفت.
به نظر می‌رسد ایده تغییر ساعت در نیمسال اول هرسال که در اواسط قرن نوزدهم میلادی پایه‌گذاری شد، اختصاص به همان دوران و یا سال‌های بعدازآن داشته است، زیرا باوجود طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلف که وابسته به ماشین و انرژی هستند، جابه‌جایی و تغییر ساعت بیشتر به سردرگمی و ناهماهنگی میان سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف و دردسر‌های دیگری در انطباق ساعت قدیم و جدید در استفاده از وسایل حمل‌ونقل در مسافرت‌ها و یا تغییر ساعات شرعی منجر شده است.
*هزینه‌های پنهان در تغییر ساعت رسمی کشور
به گواه منتقدان قانون تغییر ساعت رسمی کشور، دارای هزینه‌های پنهانی است که تاکنون محاسبه نشده، زیرا در اجرای آن هزینه‌هایی به اصناف و کسبه‌ای تحمیل می‌گردد که به علت جابه‌جایی ساعت، دچار کسری کار و به‌هم‌ریختگی ساعات اداری می‌شوند، زیرا بسیاری از افراد کارشان را بر اساس انطباق با طلوع و غروب خورشید تنظیم می‌کنند، درحالی‌که این ضرر و زیان و صرفه‌جویی مدعیان تغییر ساعت تاکنون محاسبه نشده است.
تغییر ساعت برای مشاغلی که بر اساس روشنایی روز کار می‌کنند، چالش‌برانگیز است. علاوه بر موارد ذکرشده ما در کشوری زندگی می‌کنیم که فرهنگ طلوع و غروب و اوقات شرعی از قرون گذشته تعریف‌شده است، بنابراین به‌طورقطع جابه‌جایی ساعت تأثیرات منفی بیشتری نسبت به دیگر کشور‌ها می‌تواند برای ما به همراه داشته باشد.
مدعیان مقرون‌به‌صرفه بودن تغییر ساعت رسمی کشور بعد از گذشت سال‌ها از اجرای این قانون هنوز پژوهش و اطلاعات مشخص و اثبات‌شده‌ای درباره نتایج دقیق تأثیرات جابه‌جایی ساعت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها منتشر نکرده و مستندات دقیقی از مقرون‌به‌صرفه بودن این طرح ارائه نداده‌اند، درحالی‌که باید پژوهش جامع و کاملی را از تفاوت هزینه‌های انرژی منتشر شود تا مجلس متقاعد گردد. منبع: رسالت

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: زمان خواب اوقات شرعی تغییر ساعت رسمی کشور جابه جایی ساعت مقرون به صرفه نیمسال اول صرفه جویی هزینه ها کشور ها یک ساعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۰۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه

به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»

مقدمه:

با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله

١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.

۳- علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.

۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.

٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

۷- علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

۸- علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون

۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی

۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»

۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه

٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی

۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳,۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی

۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:

با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»