رقیه در زندان قزوین مادر شد / زن جنایتکار زیر طناب دار اعدام نشد ! + فیلم گفتگو اختصاصی
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۳۰۷۸
به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا،رقیه 37 سال دارد اما نیمی از عمرش را در پیچ و خم دادگاه و زندان و با مهر اتهام قتل روی پیشانی اش گذرانده است.
روزی که او متهم به قتل مرد 57 ساله صاحبخانه اش شد،تنها 18 سال داشت.فرزند خردسال 2 ساله او هنوز شیرخوار بود که رقیه در بهار جوانی راهی زندان شد.
پرونده رقیه حدود یک ماهی هست که با رضایت قطعی اولیای دم برای همیشه مختومه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رقیه در ادامه می گوید:«در دادگاه از خودم دفاع کردم اما با تقاضای 7 ولی دم پرونده به قصاص محکوم شدم.قبل از اجرای حکم چند بار با همسرم ملاقات خصوصی داشتم.یکدفعه متوجه شدم باردار هستم.با خودم فکر می کردم تحت حکم قصاص هستم و حالا با وجود دو بچه کوچک چه کنم.اما قاضی پرونده و وکیلم به من امیدواری می دادند که شاید وجود یک بچه دیگر سبب تاخیر اجرای حکم و جلب رضایت اولیای دم شود.»
زن جوان به اتهام قتل صاحبخانه اش پای چوبه دار رفتشمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص رقیه آغاز شده بود.او در ادامه می گوید:«شاکیان حاضر به گذشت از قصاص نبودند.من هم دیگر امیدم را از دست دادم.برای آخرین بار فرزندانم را در آغوش کشیدم و با خانواده ام ملاقات کردم.آماده شدم برای اجرای حکم و پای چوبه دار رفتم.شاکیان فکر می کردند من همدست داشته ام و می خواستم از آنها مخفی کنم.می گفتند همسرت در قتل همدست تو بوده است.با اینکه همسر من در یکی از روستاهای همجوار کارگری می کرد و روز حادثه از ما دور بود.پای چوبه دار وقتی دیدند من دیگر جز جانم چیزی برای از دست دادن ندارم و باز هم حرف هام همان است که قبلا بود؛کم کم باور کردند که راست می گویم و به من فرصت دادند.»
شاکیان پرونده با شرط دریافت وجه المصالحه به رقیه مهلت دادند اما مشروط بر اینکه اگر او نتواند مبلغ را پرداخت کند،حکم قابل اجرا خواهد بود.
بخشش از قصاص بعد از 18 سالرقیه بعد از 18 سال بالاخره توانست رضایت قطعی اولیای دم را جلب کند:«5 نفر از شاکیان من با دریافت مبلغ مورد نظرشان رضایت داده بودند.برای همین من بعد از تحمل 7 سال حبس به قید وثیقه از زندان آزاد شدم.اما این در حالی بود که دو نفر دیگر از شاکیان هم چنان بر شکایت خود باقی بودند.بالاخره بعد از 18 سال با تلاش واحد اجرای احکام و کمک های دادستان تاکستان،رضایت دو شاکی دیگر هم جلب شد و پرونده بعد از 18 سال مختومه شد.»
رقیه در آخر گفت:«بعد از اینکه به قید وثیقه از زندان بیرون آمدم صاحب فرزند سوم شدم و در حال حاضر سه پسر دارم.بابت خون بها تمام زندگی مان را دادیم.از اولیای دم ممنونم که با بزرگواری من را بخشیدند.»
تلاش دادستان تاکستان برای رهایی زن جوان از قصاصحسین رجبی در توضیح پرونده رقیه به خبرنگار رکنا گفت:«با توجه به تاکید شرع مقدس اسلام و تاکید حجه الاسلام رئیسی،ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین آقای قدرتی ،از ابتدای سال کاگروه صلح و سازش را از ابتدای سال تشکیل دادیم که سه پرونده محکوم به قصاص منجر به رضایت شد.که نسبت به سال های گذشته 67 درصد صلح و سازش افزایش پیدا کرد.»
وی با اشره به اینکه یکی از این پرونده ها،پرونده رقیه بود در ادامه گفت:«پرونده اتهام قتل این خانم،قریب به 18 سال در مجموعه قضایی مطرح بود و مدت مدیدی هم متهم در زندان سپری کرد.حکم قصاص او هم صادر شده بود. در سال جاری تمام تلاشمان را گذاشتیم تا با اجرای دستور رئیس قوه در پرونده قصاص ورود پیدا کنیم.به همین دلیل دو جلسه سازش گذاشتیم و خوشبختانه منجر به نتیجه شد.توافق اولیه در جلسه اول انجام شد و در دومین جلسه تلاش ما نتیجه داد.به این ترتیب پس از 18 سال با گذشت اولیای دم محکوم الیه از زندان آزاد شد.»
رجبی درآخر با اشاره به اینکه متهم در طول محکومیت خود صاحب فرزند شده است گفت:«امیدوارم کانون زندگی این متهم گرم و گرمتر شود.»آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا قتل اخبار حوادث متهم فرزند قصاص زن جوان صاحبخانه سهام عدالت قیمت خودرو کرونا عکس قتل فیلم اینستاگرام ایران فضای مجازی بورس قیمت سهام عدالت کرونا بعد از 18 سال اجرای حکم اولیای دم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درویش، کنشگر محیط زیست: شاهد کاهش شدید مشارکت مردم پس از بازداشت فعالان محیط زیست، بودیم
به گزارش جماران؛ سایت دیده بان ایران نوشت: ۲۱ فروردین ماه بود که چهار زندانی محیط زیستی آزاد شدند. با این حال پرونده این کنشگران محیط زیست همچنان در اذهان عمومی بسته نشده است. زمستان سال ۹۶ با بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط‌زیستی همراه بود که با گذر زمان ۹ نفر از آنها در زندان ماندند. از این ۹ نفر، کاووس سید امامی پس از دو هفته در زندان به طرز مشکوکی درگذشت. عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی با پایان دوران محکومیت و امیرحسین خالقی با رای باز از زندان آزاد شدند. مراد طاهباز هم سال گذشته در مبادله با زندانیان نیز آزاد شد.
چهار نفر باقی مانده با اتهام افساد فی‌الارض زیر حکم اعدام بودند اما پس از یک سال این اتهام از پرونده آنها رفع شد و باقی اتهامات یعنی همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، علیه این هشت نفر باقی‌ماند و در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. این اتهامات در حالی به این ۸ نفر وارد شد که نهادهای بسیاری حتی اتهام جاسوسی را برای آنان نادرست عنوان کرده بودند. رییس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات و کمیته‌ای ۴ نفره متشکل از متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رییس‌جمهور وقت که مسئول بررسی این پرونده بودند، اعلام کردند که این افراد جاسوس نیستند و در پرونده‌شان چیزی مبنی بر جاسوسی وجود ندارد.
پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند
محمد درویش، کنشگر محیط زیست که در دوران ریاست معصومه ابتکار و عیسی کلانتری در سازمان محیط زیست، مدیرکل مشارکت‌های مردمی این سازمان بود، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چه شد که این فعالان محیط زیست بازداشت و پس از اتهاماتی که هرگز ثابت نشد، عفو شدند گفت: «این یکی از پرسش‌های جدی تمام متخصصان، فعالان و علاقه‌مندان به طبیعت ایران است که هرگز معلوم نشد که اتهام این بچه‌ها چه بود که بازداشت و محکوم شدند. مشخص نشد که کجا اشتباه کرده بودند که باقی کنشگران یا فعالان محیط زیست ناخواسته آن اشتباه‌ها را تکرار نکنند.»
وی ادامه داد: «شایعات مختلفی در مورد آنها و دلایل بازداشت‌شان مطرح می‌شد حتی خود من سال ۹۶ با آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت صحبت کردم و پرسیدم که چرا وقتی اتهام‌های آنها ثابت نشده و دادگاهی برگزار نشده به آنها می‌گویید جاسوس محیط زیست؟ ایشان هم تذکر مرا وارد دانستند و گفتند که باید متهمین به جاسوسی اطلاق کرد. بعد هم در پاسخ به اینکه چرا جرائم آنها را اعلام نمی‌کنند، گفتند هر زمان که مراحل دادرسی تمام شود حتما اعلام می‌شود ولی هرگز اعلام نشد. ما هم پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند؟»
بازداشت کنشگران محیط زیست، تسویه حساب اصولگرایان با دولت بود
این کنشگر محیط زیست در پاسخ به اینکه ممکن است این پرونده با این هدف بوده که به نوعی از سایر فعالان محیط زیست زهر چشم گرفته شود، گفت: «یکی از حدسها همین است. به خصوص اینکه همان زمان وزارت اطلاعات بیانیه داد که این هشت نفر جاسوس نیستند. بین دو دستگاه عالی امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اختلاف نظر شدید به وجود آمده بود.»
درویش در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت این کنشگران محیط زیست، قربانی اختلاف دو نهاد امنیتی شدند، بیان کرد: «یکی از فرضیه‌ها همین است که به نوعی تسویه حساب با دولت آقای روحانی بود که جناح اصولگرا و برخی نهاد ها می‌خواستند دولت را تضعیف کنند.»
می‌گفتند با دوربین‌های تله‌گیر، چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند!
درویش درخصوص شبهاتی که نهادهای اطلاعاتی نسبت به فعالیت آنها داشتند، گفت: «یک مدت به دوربین‌های تله‌گیر مشکوک شده بودند که بچه‌ها دوربین‌ها را نشان داده بودند تا متوجه شوند که بردشان کم است. یک چنین صحبت‌هایی مطرح می‌کرند که مثلا در این دوربین‌ها چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند ولی در نهایت چیزی مشخص نشد و ما هم نفهمیدیم که علت چه بود.»
این فعال محیط زیست درباره علت ثابت نشدن اتهامات، متهمین پرونده عنوان کرد: «من فکر می‌کنم اگر واقعا جاسوس بودند حکم‌های ۴، ۶ و ۸ سال نمی‌گرفتند. این نشان می‌دهد که اتهام جاسوسی ثابت نشده ولی بازهم مشخص نشد که به چه اتهامی به زندان رفتند.»
ماجرای بازداشت فعالان محیط زیست، مشارکت در این حوزه را به شدت کاهش داد
درویش درباره تاثیر این پرونده بر فعالیت‌های محیط زیستی گفت: «به طور کل این ماجرا روحیه فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست را تخریب کرد و فعالیت‌ها را به شدت کاهش داد. تعداد تشکل‌های فعال محیط زیست شاید یک دهم قبل این ماجراست. از اغلب آنها فقط یک اسم روی کاغذ مانده و حتی پروانه خود را دیگر تمدید نکرده‌اند. مثلا جوانی دفتر من آمده بود و می‌گفت قبلا می‌رفتیم و زباله جمع می‌کردیم اما الان خانواده‌ام می‌گویند که نرو، ممکن است به تو هم بگویند جاسوس هستی. در مجموع این پرونده‌سازی وضعیت مشارکت در حوزه محیط زیست را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد و اثر سو گذاشت.»
فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند که این بخش‌هایی از حکومت را نگران کرده بود
وی همچنین در پاسخ به اینکه امنیتی ساختن محیط زیست از سال ۹۶ شروع شد یا پیشتر هم وجود داشت، گفت: «اوجش در سال ۹۶ بود ولی به صورت کلی فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند، دیده می‌شدند، ضریب نفوذ اجتماعی بالایی پیدا کرده بودند که یک بخش‌هایی از حاکمیت از اینکه این گروه‌ها فعال، مورد وفاق ملی و ضریب نفوذ داشته باشند، نگران شده بودند. از این رو به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کردند.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت