به نقل از «تابناک»

چرا کارمند دولت بودن شیرین است؟!

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۲۳۰۵

  به گزارش  تابناک به نقل از روزنامه هفت صبح، یکی از مزایای بزرگ کارمند دولت بودن این است که احتمالا آن نهادی که برایش کارمندی می‌کنید سال‌ها قبل از ورود شما کارش را شروع کرده و تعاونی، صندوق رفاهی و ارتباط درست و حسابی با بانک‌ها دارد، بنابراین شما نه تنها حقوق کافی و به موقع دریافت می‌کنید بلکه با عضویت اتوماتیک در صندوق‌های رفاعی و تعاونی‌ها امکان دریافت انواع وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت منظم را خواهید داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال آینده اعلام کرده که ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند. در این گزارش آمده است: «براساس آمار‌های هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی قرار دارند به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان دهنده این واقعیت است.  همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد خانوار‌های با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالی است که این نسبت برای سایر خانوار‌های جامعه کمتر از ۴۵ درصد است.» موضوعی که باعث شده مرکز پژوهش‌های دولت سراغ این موضوع برود. انتقاد از برنامه دولت برای افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارمندان دولتی در سال آینده است که اعتبار لازم برای آن یک چهارم کل هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهد. اما این موضوع به ما نشان می‌دهد که چرا هنوز هم در ایران کارمند دولت بودن رویایی است که خانواده‌ها برای بچه‌هایشان دارند و والدین دختران دم بخت از شنیدن اسم خواستگار «کارمند دولت» قند توی دلشان آب می‌شود، البته مقدار حقوقی که کارمندان دولت دریافت می‌کنند همه ماجرا نیست. پیامک به موقع واریزغیر از مبلغی که یک کارمند دولت دریافت می‌کند، زمان دریافت آن هم خیلی مهم است، یعنی به موقع و بدون تاخیر. آن هم در حالی که برای دسته بزرگی از کسانی که در سال‌های اخیر در بخش خصوصی کار کرده‌اند دریافت به موقع حقوق یک رویای دست نیافتنی به نظر می‌رسد و آن‌ها نمی‌دانند حقوق بعدی شان را کی دریافت می‌کنند بنابراین نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی هم برای خرج کردن پولی که ته جیبشان مانده داشته باشند.افزایش منظمغیر از پرداخت منظم حقوق به کارمندان دولت آن‌ها به طور منظم و بی‌برو برگرد هر سال از افزایش حقوق و تسهیلات مصوب هم برخوردار می‌شوند در حالی که خیلی از بنگاه‌های خصوصی یا افزایش حقوق را دیر اعمال می‌کنند و مابه‌تفاوت چند ماه تاخیر را پرداخت نمی‌کنند یا چنان که باید و شاید به افزایش حقوق تن نمی‌دهند.تسهیلات کاربردییکی از مزایای بزرگ کارمند دولت بودن این است که احتمالا آن نهادی که برایش کارمندی می‌کنید سال‌ها قبل از ورود شما کارش را شروع کرده و تعاونی، صندوق رفاهی و ارتباط درست و حسابی با بانک‌ها دارد، بنابراین شما نه تنها حقوق کافی و به موقع دریافت می‌کنید بلکه با عضویت اتوماتیک در صندوق‌های رفاعی و تعاونی‌ها امکان دریافت انواع وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت منظم را خواهید داشت.حتی بعضا می‌توانید روی دریافت خانه در بلند مدت از طریق عضویت در تعاونی مسکن یا اسکان در خانه‌های سازمانی و ارگانی هم حساب کنید. تعاونی‌های دیگر هم هستند مثلا تعاونی‌هایی که شما با عضویت در آن‌ها می‌توانید کالا‌های مختلف با شرایط اقساط خوب بخرید. تا همین جا شما سه هیچ از عده زیادی از مردم جلو هستید، اما تمام نشده است.سفر‌های زیارتی و سیاحتیحتما در جریان هستید که بخش بزرگی از ساحل دریای خزر در قرق سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی است که در آن شهرک‌های تفریحی ساخته‌اند تا کارمندهایشان بتوانند حداقل سالی یک بار از مزیت سفر به شمال بهره‌مند شوند؟ شرایط اسکان در شهر‌های توریستی و زیارتی دیگر مثل مشهد، شیراز، اصفهان و… هم به همین ترتیب برای عده زیادی از کارمندان دولت فراهم است.فیش حقوقی طلاییاز همه این‌ها گذشته فیش حقوقی یک کارمند دولت در حال حاضر یک جور پشتوانه خوب برای ارائه به بانک‌های مختلف محسوب می‌شود و روی آن می‌توان انواع وام‌ها را دریافت کرد، ضمن اینکه شما به عنوان کارمند دولت می‌توانید تا یک سقف مشخصی ضامن اطرافیانتان هم بشوید و از این طریق برای خودتان اعتبار خوبی کسب کنید و رضایت کمک به دیگران هم در شما ایجاد شود.مناسبت‌های شیرینعید قربان، عید غدیر، عید فطر، روز زن، روز مرد، ایام نمایشگاه کتاب و… این‌ها همه مناسبت‌هایی هستند که یک کارمند دولت به مناسبت فرارسیدن آن‌ها کارت هدیه یا بن خرید دریافت می‌کند. البته اینطور نیست که اعطای بن خرید همیشه مناسبتی داشته باشد، خیلی وقت‌ها بدون مناسبت هم پرداخت می‌شود ضمن اینکه بعضی از ارگان‌های دولتی فروشگاه‌های مخصوص به خودشان را دارند که اقلام مختلف در آن‌ها با تخفیف‌های ویژه فروخته می‌شود.امنیت شغلیاصلا همه این‌ها را هم کنار بگذاریم همین که به عنوان کارمند دولت، سایه شوم بیکاری دائم بالای سرتان نیست وضعیت به مراتب بهتری نسبت به بخش بزرگی از مردمی دارید که در بحبوحه هر رکود تن و بدنشان از بیکاری و تعدیل می‌لرزد. شما حتی اگر راندمان خوبی هم نداشته باشید، حتی اگر خطایی مرتکب شوید و… همیشه امکان بسیار بیشتری برای ماندن سر کارتان دارید نسبت به کارمند بخش خصوصی.همه این‌ها را که می‌گذاریم کنار هم می‌بینیم چرا زندگی کارمندی مخصوصا برای کارمندان رسمی دولت واقعا امتیازی است که می‌تواند هر کسی را وسوسه کند، امتیازی که در حال حاضر نزدیک به چهارمیلیون نفر از آن برخوردار هستند. رقابت جدی برای موفقیت در آزمون‌های استخدامی نشان می‌دهد که چقدر تلاش ورود به این جمع برای عده زیادی از جوانان ایرانی مهم و حیاتی است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی حماسه 9 دی کارمند دولت هفت صبح مزایا کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی حماسه 9 دی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۲۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی