به نقل از «تسنیم»

بازنگری مزد ۹۹ کارگران| تاجیک: افزایش ۱۰۰درصدی مزد هم جوابگوی هزینه کارگر نیست/ عدد ۴۰درصدی مجلس را قبول نداریم

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۳۸۰۵

نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد و سبد معیشت فاصله زیادی دارد گفت:میزان هزینه ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی شود. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسات کمیته دستمزد سال آینده کارگران گفت: استفاده از منابع آماری رسمی در سخنان و اطلاع‌رسانی‌ها و استناد به آمارهای بانک مرکزی و زمان برگزاری جلسات از جمله مهم‌ترین محورهای جلسه کمیته دستمزد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 وی با اشاره به اینکه برای کمک به کارگران باید راهکارهای مختلف بررسی شود گفت: دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید حمایت کند و برنامه بدهد. در حال ‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به‌دست کارگران می‌رسد.

 تاجیک با بیان اینکه حتی اگر دستمزد دو برابر هم شود باز هم جوابگوی هزینه کارگران نیست گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر 100درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و 700 هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.

وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.

تاجیک تاکید کرد: برای ورود به جلسه شورای عالی کار و چانه زنی دستمزد, عدد و رقم را با دقت محاسبه می کنیم و با درصدهای ناپخته به جامعه کارگری صدمه نمی زنیم.  به شخصه بحث و بررسی درباره اعداد را به بعد از آغاز جلسات رسمی محدود می‌کنم و تا قبل از آغاز جلسات رسمی به این موضوع نمی پردازم.  جلسات کمیته مزد  چارچوب خاص خود را دارند، منطقی نیست که در همان جلسه اول خواستار افزایش صددرصدی حقوق شویم. ما به دنبال تأمین سبد معیشت خانوار کارگری مطابق ماده 41قانون کار و استناد به بندهای قانونی ماده 41 هستیم.

«بازنگری مزد 99 کارگران»|چرا برای مسئولان سوال نشده که چطور خانواده یک کارگر با حقوق زیر 3 میلیون تومان زنده است؟«بازنگری مزد 99 کارگران»|کارفرمایان سودجو, حقوق 2 هفته محدودیت کرونایی کارگران را ندادند/ برگزاری جلسه کمیته مزد در 9 دی«بازنگری مزد 99 کارگران»| عمق فاجعه در سُفره کارگران به‌روایت آمار/ سقوط 2.5برابری قدرت خرید کارگران در 7 سال علی‌رغم رشد 4.5برابری مزد

 

 انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیته دستمزد کمیته دستمزد بازنگری مزد عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۳۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری