شیوا: افزایش قیمت خودرو به نفع مردم است!
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۴۳۶۵
رئیس شورای رقابت از فرمول جدید این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو دفاع کرد و گفت: مطمئنیم این دستورالعمل به‌نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده است.
به گزارش مشرق، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه سؤال می‌شود؛ "چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو به‌هم ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟" گفت: ما از اردیبهشت ماه ۹۹ مجدداً به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کردیم، در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را بِروز کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید توجه کنید از بهمن ماه ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از به‌هم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد اما توانستیم از اردیبهشت ۹۹ تاکنون قیمت خودرو را سر و سامان بدهیم.
شیوا با اعلام اینکه وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری تدوین دستورالعملی است که خودرو با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسد، تصریح کرد: تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوءاستفاده کند تا در نهایت حقوق مصرف‌کننده مورد تضییع قرار گیرد.
* مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به‌نفع مصرف‌کننده است
وی با تأکید بر اینکه "مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به‌نفع مصرف‌کننده است"، گفت: ما قیمتهای منصفانه‌ای را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم، البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به‌سمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به‌عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند.
رئیس شورای رقابت گفت: در زمان حاضر علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده می‌توانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.
*به‌شرط افزایش تولید و عرضه مجوز افزایش قیمت می‌دهیم
شیوا در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت هم ابراز کرد: در فرمول جدید یک ضریب به‌نام "لاندا" قرار دارد که میزان عرضه به بازار است. در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش ۵۰درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار می‌گیرد، بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا می‌کند، البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا می‌کند.
وی با اعلام اینکه یکی از مشخصات این فرمول تأکید بر افزایش تولید است، گفت: به‌خلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی می‌شود ما ملاک را افزایش تولید قرار داده‌ایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود، البته باید بگویم ما در فرمول جدید به‌دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، در گذشته براساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه مورد محاسبه قرار می‌گرفت تغییرات قیمتی انجام می‌شد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است.
*در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم‌گیری کند
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اظهار داشت: متأسفانه برخی فرمول را به‌دقت مطالعه نکرده‌اند، هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمت‌ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.
شیوا تصریح کرد: اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود و ملاک فروش‌های قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است. اما از اول بهمن ماه اگر کسی تمایل به پیش‌خرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش می‌کنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانت‌ها از بین برود، لذا بهتر است هر کسی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار خودرو را دارد به این موضوعات توجه داشته باشد.
وی تأکید کرد: شورای رقابت با توجه به افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو در سه‌ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت‌ها متناسب تورم نباشد و تابع میزان تولید و عرضه باشد.
رئیس شورای رقابت در خصوص اظهارات اخیر سازمان بازرسی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به‌هرحال مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به‌اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا شهید سلیمانی قیمت خودرو شورای رقابت خودرو رضا شیوا نرخ تورم سازمان بازرسی افزایش قیمت خودرو خودروسازان رئیس شورای رقابت افزایش قیمت ها فرمول جدید افزایش تولید بازار خودرو قیمت خودرو مصرف کننده تورم بخشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۴۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید
طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند.
به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.
در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.
او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمتهای جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد