۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات اصفهان به چرخه اقتصاد ملی بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۵۰۲۰
مسعود گلشیرازی شامگاه روز شنبه در نشست خبری هیات رییسه اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی و بخش خصوصی در سالن همایشهای این نهاد درباره مشخصات و مختصات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: آمار رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی اصفهان عدد قابل اتکا در کل کشور است.
وی ادامه داد: اقتصاد اصفهان نه تنها صنعتی بوده و باید مسیر رشد و توسعه خود را طی کند بلکه در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت سند شرافت فعالان اقتصادی برای اولین بار در کشور و در اصفهان رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تصریح کرد: در شاخص نظرسنجی که توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و وزارت کشور بدست آمد ماحصل اقدامات در حوزه تصمیم سازی، تصمیمگیری، نهادسازی این شورا با کسب نمره ۹۸ از صد در کشور بهترین نمره را با همدلی این نمره بدست آورده است.
وی ادامه داد: ساز و کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به موجب قانون از ۹ سال قبل فعالیت خود را آغاز کرد.
گلشیرازی بیان کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با محوریت استانداران در مراکز استانها، روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف با مشارکت مدیران دستگاههای اجرایی، منتخبان تشکلها و فعالان اقتصادی جهت بهبود شاخص محیط کسب و کار و رفع مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل میشود.
وی اضافه کرد: از آن جایی که استان اصفهان حائز ۲ اتاق بازرگانی کاشان و اصفهان است به همین جهت شورای گفت و گو با حضور رییس اتاق بازرگانی کاشان و ۲ نفر از فعالان اقتصادی تشکیل میشود.
گلشیرازی بیان کرد: با گذشت ۲۱ ماه از مدیریت هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهات تاکنون بالغ بر ۳۵۰ مصوبه در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حوزههای مختلف داشتیم.
وی ادامه داد: هدف از مصوبات شورای گفت و گو عمدتا احصا مشکلات بخش خصوصی بوده که در گروههای کارشناسی ذیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل میشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: شاهد حضور صد درصدی اعضا در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هستیم که در طول تاریخ چند ساله اتاق بی نظیر بوده است.
وی اظهار کرد: در دوران جنگ اقتصادی اگر بخواهیم بر مشکلات فائق آییم باید گفتمان مبتنی بر خرد را با تعامل و هم افزایی به پیش برده و مشکلات را احصا کنیم.
گلشیرازی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از فعالان اقتصادی اصفهان از ظرفیت ستاد تسهیل، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت قضایی مطلع هستند، گفت: فعالان اقتصادی در جنگ اقتصادی باید ظرفیتهای حمایتی که قانونگذار ایجاد کرده را بشناسند.
وی افزود: عدم اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل توسط دستگاه قضایی به عنوان ترک فعل شناخته میشود و برخورد میشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تصریح کرد: در ستاد تسهیل بیش از ۱۲ هزار مصوبه در یک سال داشتیم که این حجم از مصوبات نشان میدهد چرا دستگاهها اقدامات لازم را انجام نمیدهند و کار به ستاد تسهیل و شورای گفت و گو میکشد.
به گفته وی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهاد مادر ایفای نقش میکند تا محیط کسب و کار ارتقا یابد.
گلشیرازی گفت: در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سال گذشته قرار شد بهبود شاخصهای محیط کسب و کار را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد اکنون شاخص بهبود شاخصهای محیط کسب و کار از شیب منفی خارج و با شیب آرام مثبت حرکت می کند تا نتیجه گفتمان مبتنی بر خرد حاصل شود.
رییس اتاق بازرگامی اصفهان، نهادسازی توسعهای را از اقدامات مهم دیگر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: سهم خدمات در اقتصاد استان بیش از ۵۰ درصد است.
وی افزود: آسیب پذیرترین حوزه در استان اصفهان در پاندمی کرونا حوزه خدمات بود که با تشکیل ستاد مرکزی احیای گردشگری ذیل شورا نهاد فرادستی ایجاد شد.
گلشیرازی اضافه کرد: چشم انداز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بهبود شاخصهای محیط کسب و کار است همچنین تکیه بر توانمندی کلیه اعضای شورا و گفتمان مبتنی بر خرد به عنوان جزییات کلیدی و تعیین کننده در نظر گرفته شده است.
وی گفت: براساس آمار بدست آمده و برآوردها در اتاق بازرگانی اصفهان ۱۲ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی استان بر اثر کرونا از دست رفته است.
عمده مشکلات فعالان اقتصادی سیستم بانکی است
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: عمده مشکلات فعالان اقتصادی با سیستم بانکی کشور، تسهیلات، تاخیرات و جرایم بوده که به شوراها و ستادهای مختلف ارجاع و رسیدگی میشود.
بهرام سبحانی ادامه داد: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی، دارایی و برگشت ارزش افزوده ناشی از صادرات، ورود ماشین آلات و تجهیزات در گمرک و تعدد بخش نامهها مربوط است.
وی با اشاره به آلایندگی برخی از صنایع گفت: استقرار صنایع تا شعاع ۵۰ کیلومتری در راستای کنترل آلایندگی کمک میکند.
سبحانی با اشاره به استفاده از سوختهای فسیلی در صنایع خاطرنشان کرد: دنیا به سمت انرژی خورشیدی حرکت کرده اما با افزایش نرخ ارز سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی صرفه اقتصادی ندارد.
وی بیان کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح شده این است که تعدادی از صنایع که عوارض آلایندگی پرداخت میکنند هدفمند و جهتدار شده و صندوقی استانی تشکیل و این عوارض در آن صندوق واریز و به صنایع سرمایه گذاری تولید انرژی پاک یارانه داده شود.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتیترین استان کشور به شمار میآید.
برچسبها اتاق بازرگانی ایران توسعه صادرات اصفهان سرمایه گذاریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران توسعه صادرات اصفهان اتاق بازرگانی ایران توسعه صادرات اصفهان سرمایه گذاری اخبار کنکور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی معادن و کشاورزی اصفهان مشکلات فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی محیط کسب و کار سرمایه گذاری بهبود شاخص ستاد تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۵۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای تحقق شعار سال، باید مالیاتهای سنگین از دلالی و واسطه گری اخذ شود
ایسنا/خراسان رضوی یک نماینده سابق مجلس گفت: باید کاری کرد که سود حاصل از تولید، نسبت به دلالی و واسطهگری بیشتر شود و دولت از دلالی و واسطهگری مالیات بالا اخذ کند.
حمیدرضا ترقی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمیسازی اقتصاد، اظهار کرد: در یک سال گذشته برای مردمیسازی اقتصاد تلاشهایی صورت گرفت، اما کافی نیست. یکی از اقدامات تصویب قانون تسهیل کسبوکار بود که در آن سعی شد موانع صدور مجوزها برداشته شود. این قانون بخشی از مشکلاتی که به علت وجود نظام بروکراسی ایجاد شده بود را برطرف کرد و امروز ورود مردم به اقتصاد اندکی تسهیل شده است. همچنین در زمینه واگذاری بخشهای اقتصاد دولتی به مردم هم یک سری تسهیلاتی وضع شده که زمینه را برای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد فراهم میکند.
وی اضافه کرد: در حوزه تعاون نیز تحولاتی رخ داده اما کافی نیست و باید بهطور کامل این بخش تقویت شود تا بتواند سرمایههای کوچک مردم را متمرکز کرده و کارهای کلان اقتصادی را به دست گیرد. اکنون به نظر میرسد مقدمات و زیرساختهای تقویت بخش تعاون در حال فراهم شدن است.
رئیس شورای وحدت در خراسان رضوی با بیان اینکه مردمیسازی اقتصاد به عزم دولت، مجلس، مردم، بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد و به نظر میرسد هنوز بهطور کامل این عزم شکل نگرفته است، گفت: در همین راستا امسال رهبری تاکید داشتند که جهش تولید و رونق اقتصادی در کشور بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و دولت به تنهایی نمیتواند موجب جهش تولید شود.
ترقی با اشاره به اینکه تاکنون گاها به اسم خصوصیسازی، سوء استفادههایی صورت گرفته، تأکید کرد: لذا باید رویههایی که تاکنون برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود داشته، آسیبشناسی شود. در بخش تجارت و واردات کالاهای اساسی نیز دولت باید سوبسید را به جای واردکننده، به مصرفکننده پرداخت کند. اگر این موارد اصلاح شود، بخش خصوصی بهتر میتواند اعتماد کند و وارد این عرصه شود و زمینه مشارکت برای مردم فراهم خواهد شد.
ترقی افزود: از طرفی مردم نیز باید سرمایه خود را به سمت تولید ببرند. برای تشویق مردم نسبت به انجام این کار، باید کاری کرد که سود حاصل از تولید، نسبت به دلالی و واسطهگری بیشتر شود و دولت از دلالی و واسطهگری مالیات بالا اخذ کند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در این زمینه ما هم نیاز به اصلاح قوانین داریم و هم نیاز به تقویت نظارتها، عنوان کرد: قوانین مرتبط با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تصویب شده، اما چون نظارت کافی بر آن در هنگام اجرا صورت نگرفته، از مسیر خود منحرف شده است. اگر سیاستها بهطور دقیق اعمال شود، بخش بزرگی از فعالیتهای بخش دولتی به مردم واگذار میشود، اما این سیاستها به درستی اجرا نشد و بخشهای دولتی به جای واگذار شدن به مردم، به قشر خاص و ویژهای واگذار و از مسیر تولید منحرف شد. اینها ناشی از عدم دقت در خصوصیسازی اقتصاد است. لذا مجلس جدید باید به منظور تحقق شعار سال، هم نظارت دقیقتری انجام دهد و هم هر کجا لازم است، قانون جدید وضع کند.
انتهای پیام