به نقل از «جام جم آنلاین»

چالشهای موجود در کشور برای مقابله با سایتهای شرط بندی و قمار آنلاین

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۸۸۲۳

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر،محمدجعفر نعناکار درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و گفت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ از این رو در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت‌های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می‌شود، حدود و ثغور آن مشخص نیست. از این رو کسانی که سایت‌های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می‌کنند از این خلاءهای قانونی استفاده کرده و عنوان مجرمانه آن را به نوعی از بین می‌برند.

این حقوقدان با بیان اینکه اغلب سایت‌های شرط بندی با استفاده از مهندسی حقوقی، مساله قمار را مرتفع می‌کنند، ادامه داد: با این وجود همچنان مشخص نیست که با چه ابزاری می‌توان جلوی این فعالیت‌ها را گرفت و آن را فیلتر کرد.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این حوزه گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با فعالیت‌های قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این حال با توجه به اینکه در این راستا خلأ داریم، مشخص نیست که چه نهادی باید به مساله ورود کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مشکل دیگر این است که در این فرآیند، مالباخته تمایلی به شکایت ندارد. چرا که خود نیز مجرم بوده و به نوعی درگیر ماجرا می‌شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته‌ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد روزافزون سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب‌های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا نیز باید به عنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی نیز برای کنترل حساب‌هایی که فعالیت‌های مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: کنترل حساب بانکی افراد به معنای ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چرا که درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می‌توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر.

نعناکار ادامه داد: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، باعث عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می‌شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مساله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم مرتبط با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی خاطرنشان کرد: در صورتی که کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است.

این حقوقدان گفت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود؛ دادستانی به عنوان مدعی العموم حتی بدون نیاز به شکایت به موضوع ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را شناسایی و مسدود کنند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: سایت شرط بندی قمار آنلاین قانون مجازات اسلامی حاکمیت سایبری سایت های شرط بندی شرط بندی و قمار قمار آنلاین شرط بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۸۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو ملقب به «تتلو» به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با حضور وکیل متهم، خانواده متهم و نماینده دادستان برگزار شد. 

تشویق نسل جوان به فساد و فحشا و فراهم کردن کردن شرایط آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دائر کردن سایت شرط بندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان‌تان به ارتکاب جرایم منافی عفت، مصرف مواد مخدر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران، فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر شرع اسلام، اتهامات امیرحسین مقصودلو در این پرونده است.

در این جلسه قاضی حجت الاسلام والمسلمین افشاری پس از قرائت اتهامات متهم از وی خواست تا دفاعیات خود را مطرح کند.با دستور قاضی، متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع ازخود پرداخت. 

قاضی خطاب به متهم گفت: قبول دارید رفتار‌هایی داشتید که خلاف ادب و شان انسانی بوده است؟ 

متهم گفت: بله در خیلی موارد اینطور بوده است.
متهم در پاسخ به اتهامش درباره تبلیغ قمار و شرط‌بندی مدعی شد: صاحب سایت شرط‌بندی نبودم. صاحبان سایت شرط بندی مشخص هستند. من فقط تبلیغ می‌کردم. 

مقصودلو ادامه داد: در آن زمان برای بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرط‌بندی و قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند. 

متهم درباره اقداماتش در فضای مجازی در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ گفت: در آن زمان یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است. من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعد‌ها متوجه اشتباهم شده و این آهنگ را پاک کردم.

در بخش دیگری از جلسه دادگاه به اقدامات متهم در تولید و انتشار کلیپ‌های مستهجن و غیر اخلاقی پرداخت.

متهم مقصودلو در پایان این جلسه دادگاه گفت: بابت همه اشتباهاتم عذرخواهی می‌کنم. 

پس از پایان دفاعیات متهم قاضی افشاری گفت: در جلسه بعدی متهم اگر مطالب دیگری داشت، بیان کند همچنین نماینده دادستان نیز موارد خود را شرح دهد. وقت رسیدگی به جلسه سوم متعاقبا اعلام می‌شود.