به نقل از «ایسنا»

دستور وزیر آموزش و پرورش برای اجرای مصوبه تغییرکاربری و فروش اموال مازاد

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۰۹۱۵

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش چندان مباحث مالی ندارد و اکثر مسائل آن آموزشی و تربیتی است گفت: ما دستگاه نظارتی در بدنه وزارتخانه را داریم. ۴۳ هیئت بدوی تخلفات اداری و سه هیئت تجدید نظر داریم و خوشبختانه میزان پرونده ها ۳۶ صدم درصد است و به نیم درصد هم در سال نمی رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی در شانزدهمین نشست " گفت و گوی هفته" وزیر آموزش و پرورش که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور از طریق ویدئوکنفرانس و شبکه شاد برگزار شد اظهار کرد: حکم دیوان محاسبات درباره عدم شمولیت نیروهای اداری در پرداخت تفاوت تطبیق ۱.۱ افزایش حق شغل، داستان سخت و مشکلی است و اگر حل نشود بازگشت استرداد این ارقام مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: لازم است کارگروه مشترکی با دیوان محسابات ولو برای همین یکی دوموضوع خاص اخیر تشکیل شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش چندان مباحث مالی ندارد و اکثر مسائل آن آموزشی و تربیتی است گفت: ما دستگاه نظارتی در بدنه وزارتخانه را داریم. ۴۳ هیئت بدوی تخلفات اداری و سه هیئت تجدید نظر داریم و خوشبختانه میزان پرونده ها ۳۶ صدم درصد است و به نیم درصد هم در سال نمی رسد.

احمدی ادامه داد: علت این است که دستگاه تعلیم و تربیت نهاد مقدسی است و تخلفات کمتری در آن رخ می دهد. در استان ها ۹۹ درصد پولی که تخصیص می یابد مربوط به حقوق و مزایا است و در کل وزارتخانه هم حدود ۹۶.۵ درصد کل بودجه مربوط به حقوق و مزایا است.

وی به مصوبه ای که هفته گذشته مجلس داشت و البته مربوط به مجلس قبلی بود و یکی دوبند آن مانده بود که شورای نگهبان رفع اشکال کرد اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به تغییرکاربری و فروش اموال مازاد است که وزیر دستور داد با جدیت و سلامت کامل دنبال شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در بحث عوارض شهرداری ها و ... نیازمند همکاری و کمک دیوان محاسبات هستیم. اینکه مصوبه ای آمد مبنی بر اینکه شهرداری سه درصد عوارض را به آموزش و پرورش بدهد و قانون قبلی سهم پنج درصدی را ملغی کرد و اصلاحیه ای زد، حمایت هایی را نیاز دارد و لازم است که هوای آموزش و پرورش را داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۰۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ناتوان و برکنار شده، چطور استاندار استانی چون مازندران می شود؟ /از عجایب و غرایب دولت رئیسی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان،‌ در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.

تنها چند روز قبل از برکناری،‌ مخبر معاون اول رئیس جمهوری ، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می شوند و در همه این موارد انتصاب آنها به دیگر سمت ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد ، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد اما بعد از ۱۶ ماه ، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی چون مازندران در کشوری چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898808