به نقل از «ایسنا»

استفساریه جدید مجلس در مورد وضعیت استخدامی ایثارگران شرکتی

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۲۴۲۳

ایسنا/مازندران سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از استفساریه جدید مجلس برای رفع ابهامات تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکتی خبر داد.

علی بابایی کارنامی در گفت و گو با ایسنا با عنوان اینکه تلاش نمایندگان برای رفع ابهامات ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران با قید فوریت در صحن در دستور کار قرار دارد،خاطرنشان کرد: این طرح استفساریه در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و تاکنون  ۶۵ نماینده برای بررسی طرح استفساریه‌ای پیرامون رفع ابهامات ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خارج از نوبت در صحن علنی مجلس موافقت نمودند و پیگیر این موضوع مهم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در مورد روند بررسی طرح اصلاح ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران تصریح کرد: در گذشته مجلس طرح استفساریه‌ای مبنی بر اینکه آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (پیمانکاری) به رسمی و قطعی و قراردادی به رسمی قطعی و قرارداد معین به رسمی قطعی و پیمانی به رسمی قطعی و رسمی به رسمی قطعی مقرر در تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان حداکثر پس از ۳ ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمی قطعی، دائم، ثابت و سایر عناوین استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شده یا می‌شوند و همچنین شامل تمامی مشمولان ماده ۲۱ قانون ایثارگران (اعم از خانواده شهدا، همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزند آزادگان یک سال اسارت و بالای یک سال اسارت، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان) می‌شود را ارائه و مورد بررسی قرار داد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پاسخ این استفساریه بدین صورت بود که ( بلی، تبدیل وضعیت استخدامی مقرر در تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه مشمولان مندرج در ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌شود.)

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی استخدام ایثارگران تبدیل وضعیت استخدامی رسمی قطعی قانون جامع ماده ۲۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۲۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.