به نقل از «تسنیم»

درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام/ادامه بررسی رابطه مالی نفت و دولت در جلسه امروز کمیسیون تلفیق

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۵۳۳۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه موضوع اصلی جلسه امروز کمیسیون، بررسی رابطه مالی دولت و نفت است گفت: با حذف معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شد. - اخبار اقتصادی -

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص مصوبات روز یکشنبه این کمیسیون گفت: در جلسه بعد از ظهر، بخشهای درآمدی تبصره‌های 1 تا 4 صحبت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص تبصره یک که مربوط به درآمدهای نفتی بود، موضوع به کمیته منابع ارجاع داده شد که کار تلفیقی بین آنچه که دولت آورده و آنچه کمیسیون تلفیق آماده کرده است، صورت گیرد و پیشنهاد خود را برای بحث و بررسی برای فردا صبح (دوشنبه)به کمیسیون تلفیق بیاورند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر ما روزانه 900 هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داریم. کمیسیون تلفیق بین سه گزینه دولت (دو میلیون و 300 هزار بشکه)، برخی از همکاران (یک میلیون بشکه) و پیشنهاد یک و نیم میلیون بشکه در روز، کمیسیون تلفیق به فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز رای داد.

این عضو مجلس شورای اسلامی در توضیح موارد بررسی کمیته منابع در مورد تبصره یک نیز گفت: میزان فروش نفت در لایحه بودجه همان یک و نیم میلیون بشکه در نظر گرفته شد اما موارد دیگری مانند سهم وزارت نفت از فروش نفت و میعانات گازی، سهم صندوق توسعه ملی، مازاد صادرات و همچنین تعیین تکلیف بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی از جمله نکاتی است که قرار شد این کمیته بررسی کند و نتیجه را اعلام کند.

وی در خصوص بخش درآمدی تبصره‌های 2 تا 4 نیز گفت: این تبصره ها نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

حاجی دلیگانی در خصوص پیشنهاد کمیته منابع در مورد شفاف سازی میزان واقعی مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نرخ فعلی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده این کمیته میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده در لایحه 1400 از 81 هزار میلیارد تومان به 113 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که کمیسیون نیز به آن رای داد.

وی با اشاره به دیگر مصوبات روز گذشته(یکشنبه) کمیسیون تلفیق گفت: همچنین در حدود 10 هزار میلیارد تومان از حذف معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام در نظر گرفته شد. تصمیم دیگری نیز به کمیسیون گرفت در خصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در در مناطق آزاد بود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درخصوص تغییر شیوه اخذ مالیات ارزش افزوده برای جلوگیری از استفاده دهک‌های بالا از معافیت مالیاتی گفت: این طرح مصوب نشد چرا که نیاز به دو سوم آرای کمیسیون داشت و از آن جهت که با قانون دائم مغایرت داشت با وجود 56 درصد آرای موافق، به تصویب کمیسیون تلفیق نرسید.

وی افزود، البته ممکن است این موضوع به نحو دیگری مطرح شود. طرحی که در این خصوص ارائه شد، مترقی است و بر اساس گزارشی که ارائه شد هر ساله بین 190 هزار میلیارد تومان تا 420 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که عموما افراد با درآمدهای بالا جزو آنها هستند.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته دهک اول تنها از 7 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شود و این در حالی است که این میزان برای دهک دهم درآمدی در حدود 87 هزار میلیارد تومان است این بدین معناست که افراد ثروتمند 10 برابر بیشتر از افراد با درامد کم از معافیت مالیاتی بهره می‌گیرند.

ضرورت باز طراحی شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم بالای تولید کنندگان در مالیات بر ارزش افزوده گفت: بخش عمده 113 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شده توسط تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، لذا ضرورت آنکه یک بازطراحی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده صورت بگیرد وجود دارد و برای انجام این کار نیز دو گام توسط کمیسیون تلفیق تعیین شد.

وی در ادامه گفت: اول آنکه سامانه مودیان مالیاتی در در محل‌هایی که همچنان اجرایی نشده، به مرحله اجرا برسد و سپس به یکدیگر متصل شوند و گام دوم، تمام این مالیات مستقیماً به خزانه کشور واریز شود.

درآمد‌های حاصل از فرار مالیاتی جایگزین منابع ناپایدار در بودجه 1400 می‌شودسه جراحی لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس/ زنگنه: رابطه مالی دولت و نفت، قیمت ارز و مالیات باید اصلاح شودمغایرت نامه بودجه‌ای رئیس جمهور با اصل 52 قانون اساسی/ پیشنهاد اصلاحی دولت خیلی پیش پا افتاده بود/تصویب کلیات با رای شکننده

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اهداف این طرح گفت: از جمله اهدافی که در این طرح مدنظر بود، هدفمندسازی معافیت های مالیاتی است که می تواند یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه باشد و همچنین پیش‌بینی شده بود که در 6 ماهه دوم با همین اصلاح روش بالغ بر 100 هزار میلیارد تومن درآمد بیشتر برای کشور حاصل شود. این موضوع جمع‌بندی بود که در این مورد صورت گرفت اما به دلایلی تصویب نشد.
حاجی دلیگانی در خصوص دستور جلسه امروز کمیسیون تلفیق، گفت: اصلی ترین موضوع، تعیین تکلیف رابطه دولت و نفت است و در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی تبصره‌های 5 به بعد لایحه بودجه در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

گفتنی است، تا پایان این هفته قرار است بحث درآمدها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به اتمام برسد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نفت ایران معافیت های مالیاتی لایحه بودجه 1400 نفت ایران معافیت های مالیاتی لایحه بودجه 1400 مالیات بر ارزش افزوده هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق مجلس مجلس شورای اسلامی حذف معافیت مالیات نظر گرفته شد معافیت مالیاتی میلیون بشکه جلسه امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۵۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/