به نقل از «فارس»

تلاش بی فایده سازمان برنامه برای توجیه تخلف/ وقتی نص قانون را با تفسیر دور می‌زنند

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۵۴۶۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان "ابتکار جدید دولت روحانی برای دور زدن قانون/ تدوین لایحه برای تبدیل «تخلف» به «قانون» " در خبرگزاری فارس در تاریخ 1 دی ماه، توضیحاتی برای این خبرگزاری ارسال کرده که متن کامل آن در ادامه آمده است:

باعنایت به افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلین در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به استناد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه، همچنین تحریم‌های نظام سلطه و مطالبه بازنشستگان در پی تورم سال جاری و به تبع آن افزایش هزینه‌های زندگی، با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد میانگین مشمول کسور بازنشستگی شاغلین همتراز در اجرای مفاد تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران، انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای تدوین تصویب‌نامه مذکور برداشت دولت از عبارت «سازمان‌های تامین اجتماعی» در بند (و) تبصره (۲)، کلیه صندوق‌های بازنشستگی بوده است، لذا با این تعبیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم برای بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد. با این حال هیأت تطبیق برداشت دولت را مغایر قانون دانسته و مصوبه را خلاف قانون اعلام نموده،‌ لذا دولت در راستای رفع مشکل فوق، لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور را طی نامه شماره ۱۰۷۷۸۶/۸۲۵۳هـ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.

بنا به شرح ماوقع دولت از ابزار قانونی خود برای اجرای این منظور استفاده نموده و طی لایحه‌ای در پی درخواست مجوز از مجلس شورای اسلامی است. لذا استفاده از یک ابزار قانونی را نمی‌توان برای دور زدن قانون قلمداد نمود.

*واکنش خبرگزاری فارس به توضیحات سازمان برنامه و بودجه

با توجه به توضیحات سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش خبرگزاری فارس با موضوع تخلفات دولت در تامین منابع لازم برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگی در سال جاری، نکات زیر قابل ذکر است:

1- مهمترین بخش توضیحات سازمان برنامه و بودجه، پاراگراف دوم توضیحات فوق است که این سازمان مدعی شده است دولت از عبارت «سازمان‌های تامین اجتماعی» در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 اینگونه برداشت کرده که منظور قانونگذار کلیه صندوق‌های بازنشستگی بوده است و بر همین مبنا، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با اجرای مفاد تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران، عملیاتی شد.

این ادعای سازمان برنامه و بودجه یا نشاندهنده بی اطلاعی عمیق مسئولان این سازمان از متن بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 است یا نشان می دهد این سازمان، قصد شوخی کردن با خبرگزاری فارس و مردم دارد و یا حتی قصد مسخره کردن آنها را دارد زیرا در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 صراحتا ذکر شده است: «سازمان های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح».

در واقع، مصادیق صندوق‌های بازنشستگی در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 صراحتا ذکر شده و نص قانون است و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد که بتوان سراغ تفسیر آن رفت. به همین دلیل، ادعای سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه دولت از عبارت «سازمان‌های تامین اجتماعی» در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 اینگونه برداشت کرده که منظور قانونگذار کلیه صندوق‌های بازنشستگی بوده است، ادعایی بسیار مضحک بوده و به معنای سخره گرفتن قانون و قانونگذار (مجلس) توسط این سازمان است. با توجه به همین موضوع، تخلف دولت بخصوص سازمان برنامه و بودجه در نحوه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری و همچنین مصوبه مورخ 1 مهرماه دولت (تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ) کاملا واضح بوده و اشاره این سازمان به موضوع برداشت از قانون، آدرس غلط دادن به جامعه است.

2- با توجه به توضیحات فوق، غیرواقعی و حتی خنده دار بودن ادامه توضیحات سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «هیأت تطبیق برداشت دولت را مغایر قانون دانسته و مصوبه را خلاف قانون اعلام نموده و دولت در راستای رفع مشکل فوق، لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. بنا به شرح ماوقع دولت از ابزار قانونی خود برای اجرای این منظور استفاده نموده و طی لایحه‌ای در پی درخواست مجوز از مجلس شورای اسلامی است. لذا استفاده از یک ابزار قانونی را نمی‌توان برای دور زدن قانون قلمداد نمود»، نیاز به ارائه هیچ توضیحی ندارد.

با این وجود و به احترام مخاطبان خبرگزاری فارس، به مسئولان سازمان برنامه و بودجه مجددا متذکر می شویم:

الف- مغایرت مصوبه 1 مهرماه دولت با بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 کاملا مشخص و بدیهی بوده است و دولت اگر واقعا به قانون پایبند بود، نباید این موضوع را تصویب می کرد و یا برای اصلاح این مصوبه غیرقانونی، دلیلی نداشت که معطل اقدام هیات تطبیق درباره این موضوع باشد.

ب- همچنین دولت این مصوبه که صراحتا خلاف قانون بوده، را اجرا کرده و از آنجایی که اصلاح این تخلف بزرگ بدون اصلاح بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99، امکانپذیر نبوده، بعد از چند ماه لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کرده است تا این تخلف خود را به قانون تبدیل کند.

ج- قطعا ارائه لایحه برای اصلاح قانون، استفاده از یک ابزار قانونی است ولی موضوعی که در اینجا مطرح بوده، کاملا متفاوت است. به صورت خلاصه، دولت با ارسال این لایحه آنهم به صورت دوفوریتی و کلا این سبک قانونمداری یعنی تدوین لایحه برای تبدیل «تخلف» (در دو بند فوق توضیح دادیم) به «قانون»، نه تنها تلاش دارد با استفاده از یک ابزار قانونی یعنی تقدیم لایحه، قانون را دور بزند، بلکه عملا حیثیت مجلس، نهادهای نظارتی و قانون را به سخره گرفته است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دولت روحانی متناسب سازی حقوق بازنشستگان قانون بودجه 99 صندوق بازنشستگی کشوری سازمان برنامه و بودجه توضیحات سازمان برنامه و بودجه متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان های تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی مجلس شورای اسلامی خبرگزاری فارس قانون بودجه 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۵۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ و تبصره‌های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   این ماده واحده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است.   به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.   الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:   ۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.   علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصره‌های اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار می‌دادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است.   این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصره‌های این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصره‌ها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین نامه قسم خورده ایم.   عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد، اما آن ابهام ممکن است در کل بند‌ها و سطر‌های قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آن‌ها را تغییر دهد.   وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمی‌توانیم ایراد شورا را برطرف کنیم.   در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.   به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.   تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.   تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.   تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.   تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.   تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.   نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.