Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش پارسینه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخت. در این گزارش آمده است: چشم انداز نرخ تورم نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهم‌ترین آنها به طور خلاصه به شرح زیر است:

الف) انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی 

مهم ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه با افزایش نرخ ارز، مهم ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می کند. زمانی که انتظارات تورمی بالاست، حساب های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و در نهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) اکیدا از دستور کار سیاستگذار حذف شود، هم زمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش های بانکی به منظور کنترل سفته بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.

ب) کسری بودجه و رشد پایه پولی

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می کند. همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی این طور به نظر می رسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.

از طرف دیگر به نظر می رسد در حالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.

در مجموع، پیش بینی می شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: کسری بودجه تورم تورم نقطه به نقطه نرخ تورم پارسی خبر انتظارات تورمی تا پایان سال کسری بودجه پایه پولی مهم ترین سال ۱۳۹۹ نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۲۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قم در جایگاه نوزدهم رشد تورم در کشور

به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ مرکز قم،  رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه در مباحث اقتصادی سه نوع تورم محاسبه می‌شود افزود: یک تورم میانگین ۱۲ ماهه محاسبه می‌شود، یک تورم نقطه به نقطه که در هر ماه نسبت به مدت زمان مشابه آن ماه در سال گذشته است و یک نوع تورم هم تورم ماهانه یعنی از این ماه نسبت به ماه قبل تعریف می‌شود.

وی با اشاره به اعلام آخرین نتیجه نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال گذشته گفت: استان قم در نرخ تورم ۱۲ ماهه در جایگاه نوزدهم قرار گرفت و در تورم نقطه به نقطه جایگاه بیست و یکم و این عدد در ثبت تورم ماهانه یعنی فقط فقط همان اسفند ماه در جایگاه یکم قرار گرفتیم که در مقایسه با استان دوم کشور که سمنان بود تنها یک دهم درصد اختلاف داشتیم.

شاکر آرانی با اشاره به اینکه آن چیزی که برای محاسبات اقتصادی مهم محسوب می‌شود میزان نرخ توهم ۱۲ ماهه یا نقطه به نقطه است گفت: در مجموعه فعالیت‌های سال گذشته ستاد تنظیم بازار به ویژه در هفت ماهه پایان سال حدود ۱۰ درصد در تورم نقطه‌ای کاهش داشتیم؛ این در صورتی است که میانگین کشوری حدود ۷ درصد کاهش را نشان می‌داد و سرعت کاهش تورم در استان قم در مقایسه با میانگین کشوری در تورم نقطه به نقطه بیشتر بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان این جایگاه و رشد را نتیجه جلسات و پیگیری‌های ستاد تنظیم بازار استان دانست.

دیگر خبرها

  • قم در جایگاه نوزدهم رشد تورم در کشور قرار گرفت
  • قم در جایگاه نوزدهم رشد تورم در کشور
  • هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی
  • مصباحی مقدم: انتظارات تورمی مهم‌ترین عامل افزایش تورم است
  • واگذاری پرسپولیس به بانک ها؛ پایان بی پولی یا دردسر جدید؟!
  • آماده سازی ۷۴ درصد انهارکشاورزی تالش
  • بانک های ناتراز اصلاح شوند تورم کاهش می یابد
  • کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها
  • دلیل پرداخت نشدن وام ازدواج / بانک ها پولی برای دادن وام ازدواج ندادند
  • رتبه تورمی ایران در جهان مشخص شد