به نقل از «مشرق»

جنوب یمن بین وحدت و منافع امارات

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۵۳۶۸

ریشه تاکید ماه‌های اخیر مجلس انتقالی بر تجزیه نه یک تلاش واقعی برای جدایی و تشکیل دولت مستقل بلکه یک رویکرد سیاسی – اجتماعی برای حفاظت از منافع امارات در برابر سعودی‌هاست.

به گزارش مشرق، ایمان محمدی* طی یادداشتی نوشت: پس از حدود سه سال کشمکش بین نیروهای جنوبی و دولت هادی در مناطق تحت کنترل ائتلاف عربی، در نهایت کابینه جدید هادی بر اساس توافق ریاض و با سهم مساوی از وزارتخانه‌ها بین شمال و جنوب تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشارکت مجلس انتقالی به عنوان اصلی‌ترین مدعی تجزیه جنوب در حال حاضر و حضور آنها در دولتی که مدعی اتحاد و مخالف تجزیه یمن است نشان دهنده عدم جدیت این گروه برای پیگیری جدایی جنوب است. البته این رویکرد مجلس انتقالی ناشی از درک واقع بینانه نسبت به شرایط سیاسی، اجتماعی، داخلی و منطقه‌ای است که باعث می‌شود ایده تجزیه جنوب، چندان عملیاتی به نظر نرسد ولی منافع امارات به عنوان حامی اصلی این جریان ایجاب می‌کند که بحث از تجزیه همچنان در مناطق جنوبی پیگیری شود.

سابقه ناخوشایند تجزیه‌طلبی

استان‌های جنوبی و شرقی در یمن، کمتر از سی درصد جمعیت این کشور را در خود جای داده‌اند و مابقی جمعیت در مناطق شمالی ساکن هستند. طبیعی است درحالی که جنوب یمن از منابع اقتصادی مهمی از جمله منابع نفت و گاز در حضرموت و شبوه و بنادر عدن و مکلا برخوردار است، گروه‌های سیاسی شمال یمن نسبت به تجزیه آن حساس باشند. علاوه بر اینکه نیروی انسانی و قدرت اقتصادی شمال، سد بزرگی در برابر این ایده تجزیه محسوب می‌شود. تلاش برای تجزیه و استقلال جنوب یک بار با پاسخ کوبنده احزاب، قبائل و جریانات سیاسی شمالی مواجه شده است.

هر چند وحدت یمن برای جنوبی‌ها خاطره خوشی به دنبال نداشته و سرکوب قیام ۱۹۹۴م. و پس از آن محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صالح موجب بدبینی آنها به وحدت با مناطق شمالی یمن شده است ولی تجربه‌ی دولت کمونیستی یمن جنوبی و سیاست‌هایی که آن دولت در قبال بافت قبایلی مناطق تحت کنترل خود در پیش گرفت نیز چندان خوشایند نیست. مصادره دارایی‌ها و اعدام سران قبایل در دولت یمن جنوبی و اقدامات اقتصادی مخالف با بافت قبایلی در آن دوره موجب شده است خاطره مثبتی از دولت یمن جنوبی در برابر بسیاری از مردم آن مناطق وجود نداشته باشد. هرچند اجحاف‌های سیستماتیک دولت صالح بر ضد جنوب وشرق یمن موجب شد روند محرومیت در این مناطق ادامه یابد که به اعتراضات عظیم مردمی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ ختم شد ولی نبود خاطره مثبت از تشکیل دولت مستقل در جنوب و قدرت و نفوذ احزاب شمالی نظیر اصلاح در بین مردم جنوب موجب شده است بین گروه‌های سیاسی تجزیه طلب اتفاق نظر وجود نداشته باشد.

اختلافات داخلی

یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق انتقالی در پیگیری تجزیه جنوب را باید در عدم وحدت نظر بین گروه‌های سیاسی و اجتماعی جنوب یمن نسبت به ایده تجزیه جستجو کرد. مجلس انتقالی مدعی نمایندگی از خواست قاطع مردم جنوب یمن برای رسیدن به دولت مستقل است در حالی که اختلافات داخلی بین قبایل و گروه‌های سیاسی تا جایی است که هرگز نمی‌توان چنین ادعایی را تایید کرد. پشتوانه اصلی مردمی انتقالی برای تجزیه بیشتر در استانهای جنوبی یمن به خصوص عدن، لحج و شبوه است در حالی که بخش مهمی از سرزمین، جمعیت و منابع مورد ادعای این گروه برای تاسیس دولت مستقل در استانهای حضرموت و المهره به عنوان استانهای شرقی یمن قرار دارد که نفوذ سیاسی و اجتماعی عمان در این مناطق موجب شده است رویکرد قبایل و گروه‌های سیاسی این مناطق در قبال تجزیه با انتقالی یکسان نباشد.

گروه‌های سیاسی این مناطق به دلیل سابقه تاریخی متفاوت و وجود حکمران های محلی تا پیش از تشکیل دولت یمن جنوبی در سال ۱۹۶۹ و سابقه بد جنوبی ها در این مناطق ترجیح می‌دهند قدرت سیاسی شمالی‌ها را به عنوان عنصر کنترل کننده جنوبی‌ها در این مناطق حضور داشته باشد. دولت عمان نیز که شرق یمن را حوزه نفوذ خود می‌داند ترجیح می‌دهد با استفاده از شمالی‌ها که از دیرباز رابطه خوبی با مسقط دارند برای مهار همپیمانان جنوبی امارات استفاده کند.

دیگر معضل بزرگ تجزیه طلبان در جنوب یمن نفوذ حزب اصلاح در این مناطق است. فعالیت‌های حزب اصلاح و اخوان المسلمین یمن در قالب‌های مختلف نظیر خیریه و تبلیغات دینی تا فعالیت گروه‌های جهادی در استانهای ابین، شبوه و حضرموت موجب شده است این گروه به عنوان یک حزب اصالتا شمالی و مخالف تجزیه بدنه مردمی غیر قابل حذفی در استانهای جنوبی داشته باشد.

عدم حمایت منطقه‌ای و بین المللی

تجزیه یمن برای قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی نیز مزیت چندانی ندارد و بالعکس می‌تواند تهدیدهایی را برای منافع آنها ایجاد کند و همین مسئله امکان حمایت آنها از ایده تجزیه جنوب را کاهش داده است.

برای سعودی‌ها به عنوان موثرترین قدرت منطقه‌ای در تحولات یمن تجزیه مساوی است با افزایش گرایش‌های تجزیه طلبانه در این کشور که با توجه به اختلاف مذهب قبایل در منطقه‌ی جنوب غرب و همچنین شمال‌شرق عربستان با مذهب حاکم می‌تواند مشکلات بزرگی برای امنیت داخلی عربستان به وجود بیاورد.

از طرفی تجزیه جنوب یمن موجب کاهش نفوذ سعودی‌ها و در مقابل افزایش نفوذ امارات به عنوان حامی اصلی انتقالی در این منطقه می‌شود که طبیعتاً با منافع راهبردی سعودی‌ها در تضاد است. ریاض معتقد است با تجزیه جنوب، و قرار گرفتن شمال تحت حاکمیت انصارالله ابزارهای کنترل خود بر دولت شمال یمن را تا حد چشمگیری از دست می‌دهد و به همین دلیل برای امکان کنترل جریان‌های فعال در شمال به دنبال حفظ اتحاد یمن است.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از قدرت‌های صاحب نفوذ در یمن از ابتدای این بحران مخالفت خود را با تجزیه یمن به صراحت اعلام کرده است و این نکته در سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با آقای محمد عبدالسلام سخنگوی این جنبش در سال ۹۸ مورد تاکید قرار گرفته است.

غرب و دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان که اولویت اولشان در مورد یمن، امنیت آبراه بین‌المللی خلیج‌عدن و تنگه باب‌المندب است نیز تشکیل دولت مستقل در جنوب را زمینه بروز درگیری و ناامنی در یمن و در نتیجه کاهش امنیت این آبراه می‌دانند، به همین دلیل ترجیح می‌دهند یک دولت مقتدر و واحد، سرتاسر سواحل جنوب شبه جزیره عربستان با خلیج عدن و دریای سرخ را تحت سیطره داشته باشد تا این سواحل صحنه نزاع و درگیری گروه‌های محلی نشوند.

احتمالاً امارات تنها قدرت منطقه‌ای مایل به تجزیه جنوب یمن است تا از این طریق بتواند منافع ژئوپولتیک و اقتصادی خود را در منطقه خلیج عدن و شاخ آفریقا تثبیت کند. مزیتی که برای عملیاتی شدن آن نیاز به تجزیه جنوب نیست و ایده دولت فدرال نیز می‌تواند آن را تامین کند. البته امارت در حال حاضر نیز با تسلط بر سواحل و بنادر جنوبی یمن، منافع خود را دنبال می‌کند ولی تداوم این منافع در جدایی و یا استقلال نسبی جنوب است.

بی اعتمادی

با توجه به مسائلی که گذشت می‌توان نتیجه گرفت ریشه تاکید ماه‌های اخیر مجلس انتقالی بر تجزیه نه یک تلاش واقعی برای جدایی و تشکیل دولت مستقل بلکه یک رویکرد سیاسی – اجتماعی برای حفاظت از منافع امارات در برابر سعودی‌هاست. امارات که از آغاز تهاجم ائتلاف عربی به یمن در سال ۲۰۱۵ کنترل سواحل جنوب یمن را به دست گرفت موفق شد در منطقه ساحل غربی نیز کنترل بنادر مهم مخا و الحدیده را به دست گرفته و سهم خود از غنیمت جنگ یمن را بر روی زمین تثبیت کند. اختلافات پیش آمده بین عربستان و امارات موجب شد امارات در ۲۰۱۹م. اعلام کند که نظامیان خود را از یمن خارج خواهد کرد.

هرچند افسران اماراتی هنوز در نقاط مهمی از سواحل یمن همچون فرودگاه الریان مکلا، تاسیسات گازی بندر بلحاف و بندر مخا مستقر هستند ولی توان امارات برای حمایت از همپیمانان یمنی و تثبیت منافع خود در روندهای سیاسی آینده یمن تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به همین دلیل تنها تضمین ممکن برای تامین منافع امارات در روندهای سیاسی یمن پس از جنگ را می‌توان در سیطره میدانی و حضور مستقل همپیمانان این کشور به عنوان یکی از اعضای مستقل مذاکرات یمنی‌ـ یمنی در آینده دانست. ایده‌ای که با راهکار عربستان برای بازسازی و تقویت دولت هادی به عنوان عنصر مذاکره کننده با انصارالله برای تعیین تکلیف پرونده یمن در تضاد است.

از همین رو می‌توان پیش‌بینی کرد که هرچه سعودی‌ها با ابزارهای مختلف از جمله فشارهای سیاسی و اقتصادی، تلاش کنند که هرچه سریعتر دولت هادی را به سامان برسانند، امارات و مجلس انتقالی در مقابل سعی می‌کنند با ادامه کارشکنی در تثبیت دولت جدید هادی و ادامه وضعیت فعلی به معنی حفظ کنترل میدانی خود بر عدن، ساحل غربی و سقطری، خود را با دست پر به مذاکرات پایان جنگ یمن برسانند.

*اندیشکده مرصاد

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا شهید سلیمانی یمن امارات جنوب یمن ائتلاف سعودی جنگ یمن دریای سرخ ایمان محمدی تنگه باب المندب ائتلاف عربی مشرق انصارالله خلیج عدن ریاض یادداشت تشکیل دولت مستقل گروه های سیاسی مجلس انتقالی منافع امارات موجب شده ایده تجزیه تجزیه جنوب یمن جنوبی سعودی ها جنوب یمن منطقه ای موجب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پنج اخطار برای یک مجلس

به گزارش «تابناک»، پریسا هاشمی در روزنامه هم میهن نوشت: اینطور به نظر می‌رسد که شکاف بین اصولگرایان هر روز عمیق‌تر و نمایان‌تر می‌شود و جریان‌های مختلف اصولگرایی با رمز «ولایتمداری» دست به اقداماتی می‌زنند که حتی رهبری را هم مجبور به واکنش و دادن ‌توصیه و تذکر می‌کند.
 
تنش و جدایی بین اصولگرایان پس از پیروزی در میدان انتخابات یازدهم و یکدستی با دولت سیزدهم ژرف‌تر شد و اینطور به نظر می‌رسد که اصولگرایان تا قبل از مجلس یازدهم به‌دنبال یکدست‌سازی بودند و پس از رسیدن به اریکه قدرت خالص‌سازی‌ در اولویت قرار گرفته است و در این خالص‌سازی حتی اصولگرایان میانه‌رو نیز در گردونه تندروی جایی ندارند و به همین سبب برخی از اصولگرایان از حلقه قدرتی رانده شده‌اند که هر روز تنگ‌تر می‌شود.

حالا رانده‌شدگان به‌نوعی از پنج اخطار علنی رهبر انقلاب به مجلس یازدهم خبر می‌دهند که این روزها مورد توجه قرار گرفته است. مجلسی که با نام «انقلابی بودن» روی کار آمد و رهبری اعلام کردند: «نکته‌ اساسی‌ انقلابی ماندن است... مشکل‌تر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی ماندن است؛ چه فرد، چه جمع، چه کل مجلس باشد.»

اما تندروی‌های مجلس باعث شد که رهبری چندین بار به آنها اخطار دهد. با این حال نمایندگان این دوره دلخوشند به تعریف رهبری از آنها. درحالی‌که تاریخ معاصر حاکی از آن است که رهبری تقریباً از ادوار مختلف مجلس حمایت و تعریف کرده است.

اگر در ماه‌های ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم اصلاح‌طلبان و مخالفان جریان سیاسی حاکم بر مجلس به اخطارهای رهبری به این نهاد اشاره و آن را دستمایه نقد بهارستان‌نشینان کرده بودند، چنانچه احمد نعمتی، حقوقدان در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «تا به این جای کار که ۶ ماه از عمر مجلس می‌گذرد، دو اخطار از رهبری گرفته‌اند، این‌ها اگر سرباز ولایت هستند باید توجه کنند، وقتی رهبری می‌گویند توهین حرام است؛ یعنی از نظر شرعی حرام است. آقایان، مجلس را جولانگاه شعارهای جناحی کرده‌اند... مجلس از رهبری تمکین و به دولت و رئیس‌جمهور کمک کند.(7 آبان 99)»

حالا در ماه‌های پایانی موضوع پنج اخطار علنی مقام رهبری به مجلس یازدهم از سوی اصولگرایان به‌عنوان دغدغه و علتی از علل متعدد انتقاد به مجلس یازدهم مطرح است.

چنانچه محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا اخیراً در همایش شورای وحدت با عنوان «وحدت برای تحول» به 5 اخطار علنی رهبری به مجلس خبر داد و گفت: «مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته تذکراتی به‌صورت خصوصی به مجالس گذشته می‌داد اما مجلس یازدهم از رهبر انقلاب پنج اخطار علنی گرفت. دو اخطار این بود که در کار اجرایی دخالت نکنند. برخی از نمایندگان برای حوزه انتخابیه در انتخاب فرماندار، استاندار و این‌ها دخالت‌هایی دارند که باعث شده تا اصل نظارت نمایندگان خدشه‌دار شود. برخی نمایندگان روی کاغذ چیزی می‌نویسند اما در پشت کاغذ چیز دیگر می‌نویسند.

به‌طور مثال در استیضاح یکی از وزرا ۶۰ نفر از نمایندگان موافق استیضاح بودند اما بعد از اتفاقی که در آن وزارتخانه افتاد، باعث شد کل امضا‌کنندگان به ۸ نفر برسد، بنابراین از اهرم نظارت باید استفاده درست کرد.»

او به تغییراتی که بعد از پس گرفتن امضاها در مدیریت‌ها رخ می‌دهد، اشاره‌ای داشته است. موضوع اخطارهای رهبری به مجلس دقیقاً زمانی مطرح می‌شود که به روزهای پایانی مجلس یازدهم و انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم نزدیک می‌شویم.

از سوی دیگر قرار است هفتم خرداد امسال فعالیت مجلس دوازدهم شروع ‌شود؛ مجلسی که هنوز وارد گود بهارستان نشده، منتخبانش همدیگر را به تخریب و تنش‌های بسیار کشاندند و بی‌اخلاقی که یکی از محورهای مورد اخطار به مجلس فعلی است، در پیش گرفتند.

گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های سیاسی؛ این تنش‌ها را برای تصاحب صندلی‌های هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها ارزیابی می‌کردند. بنا بر آمار و اطلاعات، مجلس دوازهم تفاوت آنچنانی‌ای با مجلس یازدهم ندارد و در همان طیف سیاسی قرار می‌گیرد با این تفاوت که احتمالاً تندروهای دوازدهمین دور پارلمان کشور حتی بیشتر است، باید دید که این موضوع چه تاثیری بر اخطارهای علنی به مجلس می‎گذارد.

تندروی برای دولت دوازدهم

با آنکه نمایندگان مجلس یازدهم با ادعای «انقلابی بودن»، «پیرو راه امام و رهبری» و «حرکت در چارچوب منویات رهبری» وارد شدند، اما در عملکرد رویکرد اتخاذی این نمایندگان تا آنجا پیش رفت که به نقطه نقد و اخطار از سوی رهبری رسید.

فارغ از اینکه عملکرد مجلس در قبال مردم چقدر منویات و خواست جامعه را تامین کرده که قطعاً از اهمیت بسزایی برخوردار است و وظیفه نمایندگی حکم می‎کند که صدای مردم باشد و خواست آن‌ها را پیگیری و محقق سازد.

این مجلس که براساس شعارهایش پرچمدار برآوردن منویات رهبری بود هم با اخطار چندباره رهبری روبه‌رو شد تا جایی که این ادعا مطرح شد که اخطار علنی آن رکورددار اخطار مجالس از سوی رهبری بوده است.

در این میان نباید از نگاه‌ها و عملکرد سیاسی در مجلس غافل شد. در حال حاضر جریانی در مجلس قدرت گرفته است که تندروی‌های بیش از حد و اندازه آن در نظارت بر عملکرد دولت و قانون‌گذاری نیز تاثیر بسزایی داشته است.

برخی از نمایندگان این دوره از مجلس (یازدهم) با هر ابزاری که در دست داشت، دولت روحانی (دوازدهم) را در مظان اتهام قرار داد و به‌راحتی از تریبون‌های مختلف به تشریح اتهامات می‌پرداخت تا به نوعی اصولگرایی خود را ثابت کنند، همان زمان که در ادعاهایشان نسبت به دولت و وزیر خارجه ایران محمدجواد ظریف اولین اخطارها از رهبری را متوجه مجلس کردند.

خروش رفتاری که البته حتی پس از تذکر رهبری هم فروکش نکرد و به واکنش‌هایی در حوزه قانونگذاری بدل شد؛ نمونه‌اش قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که حالا از نگاه بسیاری از تحلیلگران سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از اشتباهات آسیب‌رسان به ایران و مردم است.

سختگیری‌های مجلس یازدهم در پیچ ریاست‌جمهوری سیزدهم و روی کار آمدن دولت هم‌سوی ابراهیم رئیسی به سهل‌گیری بدل شد و ورق نمایندگان تندرو مجلس کاملاً برگشت و شدند حامی دولت؛ آن‌هم به بهانه «یکدست بودن». حتی از خالص‌سازی‌های دولت که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به بسیاری از بخش‌های جامعه از جمله حوزه آموزش، اقتصاد و اجتماعی آسیب برساند نیز با سکوت خود حمایت می‎کنند و همین رفتارها چه در قبال جامعه و چه در قبال وظیفه نظارتی دولت به مجلس موجب اخطار رهبری هم شد.