به نقل از «خبرگزاری برنا»

افزایش احساس تعلق اجتماعی مهاجران باعث کاهش آسیب‌ها می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۳۷۱۸

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد گفت: یکی از عواملی که می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت موثر باشد، افزایش میزان تعلق اجتماعی مهاجران نسبت به جامعه میزبان است.

به گزارش خبرگزاری برنا ; سیدعلیرضا افشانی در نشست کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد، اظهار داشت: توجه به خرده فرهنگ‌های مهاجران مانع از شکل‌گیری رویکرد تقابلی با فرهنگ جامعه میزبان شده و از زیرزمینی شدن این خرده فرهنگ‌ها جلوگیری می‌کند و در نهایت به تعامل هرچه بیشتر میان جامعه میزبان و مهاجران منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) ویژه مهاجران که به تعامل هرچه بیشتر میان آنان و جامعه میزبان کمک می‌کند را در کاهش چالش‌های ناشی از مهاجرت، مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: هر چه مشارکت مهاجران در امور جامعه میزبان بیشتر شود، احساس تعلق اجتماعی آنان افزایش می‌یابد به گونه‌ای که این مهاجران، آسیب به جامعه میزبان را به نوعی، آسیب به شرایط خود می‌دانند.
افشانی ریشه برخی از آسیب‌های مهاجران به جامعه میزبان را ناشی از طرد اجتماعی دانست و تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده روی برخی از مهاجرانی که به اموال عمومی آسیب زده بودند، مشخص شد که ریشه آن به طرد اجتماعی از سوی جامعه میزبان، بازمی‌گشت.
وی با تاکید بر آموزش مهاجران برای ایجاد انطباق هرچه بیشتر با جامعه میزبان گفت: مباحث آموزشی می‌تواند در گروه‌های سنی، جنسی و دارای ویژگی های مختلف، متفاوت باشد، فقدان امکان آموزش می‌تواند فرصتی مناسب برای سوق دادن مهاجران به سمت آسیب‌های اجتماعی را فراهم سازد.
رییس پردیس آزادی دانشگاه یزد با تاکید بر ارتقا بهداشت مهاجران با توجه به اهمیت سلامت کل جامعه، توجه بیشتر به بهداشت این قشر  را از سوی دستگاه های متولی این حوزه خواستار شد.

وی همچنین اضافه کرد: بهتر است مهارت‌های مختلف به نوجوانان گروه‌های مهاجر آموزش داده شود تا نسل دوم و سوم مهاجران استان مانند نسل اول در سطح پایینی از نظر مهارت قرار نداشته باشند.

سیدرضا جوادیان دبیر کانون تفکر سلامت اجتماعی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز در این نشست گفت: با توجه به اهمیت کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از مهاجرت ، مدیریت این موضوع از طریق شناسایی دقیق ویژگی های مهاجران استان ضرورتی است که باید از سوی دستگاه‌های متولی ارائه کننده خدمات مختلف در نظر گرفته شود.

عضو هیات علمی بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز در این نشست با طرح دو نوع رویکرد مسئله محور و کل نگر در خصوص موضوع مهاجرت در استان گفت: بر اساس رویکرد مسئله محور، مهاجرت در استان یزد بیشتر موضوعی ذهنی است تا عینی، به طوری که درباره آن زیاد بحث می شود اما از بعد عینی شاید واقعا در حد و اندازه یک مسئله اجتماعی نباشد یا ابعاد دیگری داشته باشد که به آن پرداخته نشده است.

سیدمحسن موسوی افزود: مهاجرت پدیده ای از نوع معلول است تا علت، اگرچه می تواند علت برخی از آسیب ها باشد، طرح مسئله مهاجرت در استان بیشتر تحت تاثیر فضای محفلی و مقطعی بوده و بیشترین اطلاعات موجود در ارتباط با این پدیده در استان، آمارهای جمعیت شناختی است که کفایت لازم را برای شناخت ابعاد مختلف این پدیده نمی کند.

وی ادامه داد: تاکید روی بعد جرایم و مشکلات ناشی از مهاجرت باعث شده از ابعاد دیگر آن به خصوص در حوزه سازمان های حمایتی غفلت شود و با توجه به فقدان آمار دقیق در این ارتباط در استان هنوز نمی دانیم که با چه مسائلی در رابطه با مهاجرت مواجه هستیم، بنابر این رویکرد کل نگر برای مطالعه آن کاربردی تراست.

موسوی با تشریح تجربیات مطالعه ای در خصوص مهاجرت در شهرستان میبد گفت: در این شهرستان سامانه ای برای ثبت اطلاعات سکونت افراد مهاجر ایجاد شده که از طریق دستگاه ها خدمات دهنده، اطلاعات مهاجران در این سامانه به ثبت می رسید و همین موضوع زمینه دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز درباره مهاجران را فراهم می ساخت که می تواند این تجربه برای کل استان نیز اجرا شود .

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز گفت: انقلاب صنعتی و توسعه شهرها یکی از عوامل اصلی شکل گیری مهاجرت ها بوده و بر اساس بررسی انجام شده از سال ۷۷ تا ۸۷ بیش از سه میلیون نفر در کشور از روستاها به شهرها مهاجرت کرده اند که در افزایش شکل گیری زندگی اقماری در حاشیه شهرها و شکاف طبقاتی تاثیرگذار بوده است.

نسرین بابائیان ادامه داد: در جهان قوانین مختلفی برای حمایت از مهاجران تصویب شده و قانون الیزابت برای کشور انگلستان یک نمونه در این زمینه است که در اروپا و برخی ایالت های امریکا هنوز هم مورد توجه است و از این طریق با میانجی گری مددکاران اجتماعی و کلیسا به مهاجران خدمت رسانی می شود که این گونه طرح ها برای کاهش آسیب های ناشی از مهاجرت موثر بوده و ارائه بسته های خدماتی به مهاجران ضروری به نظر می رسد.

وی در خصوص روش های جمع آوری اطلاع در خصوص مهاجران یادآور شد: بهزیستی در قالب خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در استان یزد ۹ پایگاه سیار و ۷ پایگاه ثابت دارد که به ساکنان سکونتگاه غیررسمی خدمات اجتماعی ارائه می کند و از آنان در قالب یک پرسشنامه اطلاعاتی مانند مبدا مهاجرت، زمان آن، علت مهاجرت و موارد دیگر را جمع آوری و ثبت می کند که می توان از اطلاعات آن در زمینه مددکاری اجتماعی و کاهش مشکلات ساکنان این مناطق استفاده کرد.

مدیر گروه مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز به منظور بررسی هرچه دقیق تر پدیده مهاجرت در استان تعدادی از موضوعاتی که در این زمینه قابل بررسی است، را ارائه کرد.

ملیحه علی‌مندگاری بررسی سیمای مهاجران وارد و خارج شده استان براساس داده های ثبتی مانند سرشماری، نوع نگرش بومیان به مهاجران و مهاجران به بومیان، مباحث انطباق پذیری و پذیرش مهاجران در جامعه مقصد، واکاوی علت سیاست های اتخاذ شده در زمینه مهاجرت در استان ، آینده پژوهشی سیاست های جمعیتی در زمینه مهاجرت در استان و سنجش میزان انطباق سیاست های مهاجرتی با سند توسعه و آمایش سرزمین در استان یزد را از مهمترین موضوعات دانست که در حوزه مهاجرت نیاز به پژوهش در ارتباط با آنها احساس می شود.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد نیز در این نشست گفت: استان یزد حدود ۱۱۰ هزار نفر مهاجر قانون و غیرقانونی تبعه بیگانه دارد و با توجه به برخی مهاجرت های داخلی می توان گفت ظرفت یزد از نظر پذیرش مهاجر تکمیل است.

سرهنگ ابوالفضل رجبی‌پور میبدی ادامه داد: ده ها جلسه در رابطه با مسائل مهاجران به اندازه یک سطر قانون اثر ندارد و در خصوص مهاجران خارجی نیاز به برنامه ریزی برای ساماندهی مشاغلی که آنان می توانند فعالیت کنند، احساس می شود و خدماتی آموزشی، بهداشت و قضایی این بخش نیز نیازمند تصمیم سازی قانونی است.

وی تصریح کرد: اجرای عدالت برای مهاجران خارجی باعث تحمیل هزینه به دستگاه قضایی و زندان ها می شود و برای حل برخی از مشکلات آنان باید شورای حل اختلافی از میان معتمدان آنان ایجاد شود.

سرهنگ رجبی پور میبدی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان اتباعی که با زنان ایرانی ازدواج کرده اند را از دیگر مواردی دانست که با اقدامات قانونی می توان مشکلات آنان را برطرف کرد.

شکوه نیک نظر مدیر موسسه افق آرامش فردای روشن یزد نیز با بیان اینکه زندگی یک جریان است و نمی توان آنرا متوقف کرد، اظهار داشت: این یک واقعیت است که هر مهاجری باید قوانین جامعه میزبان را بپذیرد و در کنار آن اگر می خواهیم نخبگان استان مهاجرت نکنند باید کیفیت زندگی را برای آنان افزایش دهیم.

در پایان این نشست دبیر کانون سلامت اجتماعی دانشگاه یزد از اعضای این کانون خواست تا موضوعات مورد بررسی در حوزه مهاجرت را برای جمع بندی نهایی ارائه کنند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: یزد استان سمن مهاجران آسیب اجتماعی مهاجرت در استان ناشی از مهاجرت جامعه میزبان کاهش آسیب ها استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۳۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه بر سر طبقه متوسط آمد؟

تغییرات اقتصادی دهه ۹۰ نشان می‌دهد ماهیت طبقات اجتماعی دستخوش تغییر شده است و طبقه متوسط که طبقه‌ای پویا و جریان‌ساز بوده، ریزش عمیقی پیدا کرده و روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است.

به گزارش آرمان امروز، مسعود نیلی، اقتصاددان در نشست «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» با موضوع «افول طبقه متوسط» نشست که دی ماه ۱۴۰۲ از سوی مرکز تحلیل داده شریف برگزار شد در ارایه‌ای با موضوع «شواهدی از ویژگی‌ها و تحولات گروه‌های درآمدی در ایران» به اتفاقات رفاهی در جامعه از نیمه دهه ۷۰ به بعد پرداخته است.

این اقتصاددان، معتقد است: مبتنی بر داده‌ها، در دهه ۹۰، هم مقدار مطلق درآمد کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم شاخص‌های توزیع درآمد افت داشته است. نیلی در این نشست، جزییات داده‌های رفاهی از نیمه دهه ۷۰ تاکنون را تشریح کرد و گفت: تحولات طبقه متوسط در اقتصاد ایران نشان می‌دهد در دهه ۹۰ اتفاقات مهمی به لحاظ رفاهی در جامعه رخ داده است که هم مقدار مطلق درآمدی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم شاخص‌های توزیع درآمد افت داشته است و اینکه توزیع درآمد به سمت نامطلوب شدن در حرکت است.

این اقتصاددان با اشاره به جزییات این تحولات ادامه داد: قشر کم‌درآمد، متوسط و پر درآمد در این سال‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند، اما اینکه چرا قشر متوسط مهم است باید گفت این قشر به لحاظ تعداد از نظر اقتصادی مورد توجه هستند و از منظر اجتماعی نیز افرادی که در حوزه جامعه‌شناسی فعال هستند به این طبقه توجه خاصی دارند. طبقه متوسط از منظر علوم سیاسی هم مهم است چرا که تغییرات این قشر از جامعه پیامد‌هایی به دنبال دارد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

۹۳ درصد خانوار‌ها یارانه می‌گیرند

بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در فروردین ماه سال گذشته، ۹۳ درصد خانوار‌های ایرانی، یارانه‌بگیر بودند که از این میزان، ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شدند. اگرچه درصد اعداد فقیر در قیاس با طبقه متوسط و برخوردار عددی قابل مکث است و از شکاف طبقاتی در کشور حکایت می‌کند که نیازمند پژوهش جداگانه‌ای است، اما در این مجال سخن از فروریزش طبقه متوسط است.

طبقه متوسط، یک طبقه اجتماعی است و شامل افراد بسیاری در مشاغل مختلف می‌شود که نسبت بیشتری از کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد و زندگی این طبقه بیشتر مشابه به طبقه بالاست. طبق آمار‌های یاد شده، کشور تا سال‌های اخیر از یک تعادل نسبی و نسبتا مطلوب بهره‌مند بوده است، زیرا طبقه متوسط بیشترین درصد جمعیتی را به خود اختصاص داده بود، اما در حال حاضر با فشار‌های اقتصادی و تورم ۷۰ درصدی طبقه متوسط با سرعت و شیب تندی به سمت فقیر شدن پیش می‌رود.

از دست رفتن طبقه متوسط که اکثریت کشور را تشکیل می‌دهند، زنگ خطر بزرگی برای یک کشور محسوب می‌شود که متاسفانه جامعه ما با چنین معضلی مواجه شده است. طبقه متوسط در واقع توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را رقم می‌زند، وقتی این طبقه از بین می‌رود، خلئی در نبود آن ایجاد می‌شود که منجر به ضربات اجتماعی و فرهنگی شده و باعث بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. پیدایش مشاغل کاذب، کاهش سطح عمومی سلامت، کاهش انگیزه برای تحصیل، افزایش جرم و بزهکاری، کاهش اعتماد به حکومت و از دست رفتن حمایت مردم از حکومت که به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه داخلی کشور محسوب می‌شود و از پیامد‌های زیانبار سقوط طبقه متوسط است.

نقش مستقیم طبقه متوسط در توسعه اقتصادی

نیلی همچنین در این نشست تصریح کرده: افرادی که نیروی کار به شمار می‌روند معمولا بخش کم درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند و بخش دیگری از جامعه که با سرمایه‌شان زندگی می‌کنند و از پس‌انداز منابع مالی خود در جهت توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند بخش پردرآمد را تشکیل می‌دهند و در این میان یک گروهی نیز جای می‌گیرند که عمدتا بر اساس تخصص و سرمایه انسانی‌شان فعالیت می‌کنند و درآمدی هم کسب می‌کنند که طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند که برای رشد اقتصادی هر سه این گروه‌ها باید در کنار هم قرار بگیرند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هر چه جوامع به سمت توسعه بیشتری حرکت کند نقش طبقه متوسط هم پررنگ‌تر می‌شود چرا که عامل پیش برنده تکنولوژی است و بخش قابل توجه تکنولوژی هم مربوط به حوزه‌های کارآفرینی و حوزه‌هایی است که به تخصص وابسته است.

نیلی تصریح کرد: بنابراین از منظر عرضه در اقتصاد هر چه زمان می‌گذرد قشر متوسط مهم‌تر می‌شود و از منظر تقاضا هم انباشت این تقاضا بر قشر متوسط مهم است، چرا که تقاضای قشر کم‌درآمد ناچیز است و تقاضای پر درآمد‌ها هم معمولا معطوف به سلایق خاصی است و جایی که صرفه مقیاس در اقتصاد از سمت تقاضا می‌تواند برطرف شود عمدتا در توده وسیع قشر متوسط است که هر چه بزرگ‌تر می‌شود ثبات بیشتری هم در تقاضا ایجاد می‌کند که بعد سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر تقاضا شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد.

معضلات اجتماعی همیشه در نتیجه مشکلات اقتصادی افزایش پیدا می‌کنند و باید به این واقعیت تلخ اذعان کنیم که این روز‌ها در نتیجه از بین رفتن طبقه متوسط جامعه، معضلات اجتماعی در جامعه ما پررنگ‌تر از همیشه شده است! مقابله با فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از مهم‌ترین اهداف دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعریف شد که امروز با بررسی وضعیت شاخص‌های ضریب جینی و تورم متوجه می‌شویم که این اهداف کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و به نتایج مطلوبی ختم نشده است!