به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کارگر ارزان، معیشت گران

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۳۷۷۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، کمتر از دو ماه به تشکیل جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد در سال ۱۴۰۰باقی مانده است‌. برخی نمایندگان کارگری نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی نیروی کار هشدار داده و معتقدند: اگر مجلس، دولت و قوه قضاییه به کمک بخش کارگری نیایند ادامه زندگی برای این اقشار تقریبا محال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که هرساله افزایش حقوق کارگران بر‌اساس میزان افزایش نرخ تورم محاسبه می‌شود میزان افزایش هزینه سبد معیشت خانوار، اعدادی به مراتب بالاتر از نرخ عمومی تورم را نشان می‌دهد.

شورای عالی کار از سه ضلع کارفرمایی، کارگری و دولتی تشکیل می‌شود و هر‌کدام از این اضلاع در جلسات این شورا دارای سه نماینده هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی نمایندگان دولت را تشکیل می‌دهند. همچنین سه نماینده از کارگران و سه نماینده از کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار به بحث و گفت‌و‌گو با یکدیگر می‌پردازند. در دولت یازدهم به‌دلیل پایین بودن نرخ تورم، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران نیز نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود در حالی که نمایندگان کارگری معتقد بودند کشور در شرایط رکودتورمی قرار دارد و باید تعیین حقوق کارگران بالاتر از میزان افزایش نرخ تورم باشد اما نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی با استناد به مفاد قانون کار، دستمزد را روی حوالی نرخ تورم تعیین کردند.

اما با افزایش نرخ تورم در دولت دوازدهم رویه و استنادها به مفاد قانون کار نیز فراموش شد و کارفرمایان و نمایندگان دولت با بیان این‌که کشور اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار دارد افزایش میزان دستمزد را پایین‌تر از افزایش نرخ تورم در‌نظر گرفتند. این در‌حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. همچنین تاکید شده حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. در ادامه این مصوبه آمده است، کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید را پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است. اما از سال ۹۶ که اوضاع اقتصادی کشور به‌هم ریخت رویه محاسباتی نیز تغییر یافت. لیست اقلام محاسباتی بانک مرکزی با مرکز آمار تفاوت زیادی دارد و آمارهای بانک مرکزی درصد بالاتری را در بخش هزینه‌ها و مواردی از این قبیل نشان می‌داد. از این‌رو مصوب شد تنها مرکز آمار باید آمار نرخ تورم و موارد دیگر را ارائه دهد. طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال ۹۸ حدود ۳۵ درصد اعلام شد اما نرخ تورم غیررسمی بانک مرکزی عددی حدود ۴۲ درصد را نشان می‌داد، با این حال نرخ دستمزد کارگران حتی ۳۵ درصد نیز افزایش نیافت؛ موضوعی که در کنار شیوع ویروس کرونا به یک چالش برای کارگران تبدیل شد.‌

 اقلام سبد معیشت

بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و هزینه‌های جاری، اقلام سبد معیشت را تشکیل می‌دهند. هر‌کدام از این اقلام دارای شاخه‌های متعددی هستند. به بیان بهتر در بخش خوراکی‌ها قیمت غلات که شامل نان، برنج و ماکارونی می‌شود در طول یک‌سال گذشته افزایش تقریبا صددرصدی داشته‌اند. قیمت گوشت، مرغ و ماهی، روغن، قند، شکر و دیگر کالاهای اساسی نیز رشد زیادی داشته‌ است. البته به غیر از نان که قیمت آن دستوری است محصولات دیگری همچون مواد لبنی نیز مشمول این افزایش قیمت بوده‌اند. چنانچه لبنیات از ابتدای سال تاکنون رشد چندین باره را تجربه کرده که موجب کاهش مصرف در میان خانوارهای ایرانی شده است. هزینه آب، برق، گاز و تعمیرات در بخش مسکن نیز در سبد معیشت خانوار دیده و محاسبه می‌شود. هرچند قصد داشتیم تا اقلام جزئی سبد معیشت را تهیه کنیم اما نمایندگان کارگری در این زمینه همکاری لازم را نداشتند و به بیان توضیحات کلی در این زمینه اکتفا کردند.

 کاهش قدرت خرید

افزایش سن ازدواج، رشد نرخ بیکاری، کاهش میل به فرزندآوری و تشکیل خانواده را می‌توان یکی از مشکلات پیش آمده از پایین بودن نرخ دستمزد و بالا بودن هزینه‌ها دانست. چندی پیش نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از افزایش قیمت نقره در بازار به‌دلیل افزایش تقاضا برای این محصول به‌دلیل گرانی قیمت طلا خبر داده بود. کشتی‌آرای دلیل این رشد تقاضا را بالا رفتن نرخ طلا و کاهش تقاضا در این بخش دانسته و تاکید کرد: مردم قدرت خرید خود را از دست دادند و برای این موارد دیگر پولی در اختیار ندارند. این موضوع در بازار لوازم خانگی نیز مشاهده می‌شود که افراد برای تشکیل زندگی تا چه حد باید درگیر هزینه‌های سرسام‌آور خرید لوازم ابتدایی برای آغاز زندگی شوند. این در حالی است که نرخ کالاهای اساسی در طول یک‌سال گذشته با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش زیادی را تجربه کرده است.

 تعیین دستمزد برای چند نفر؟

تعیین حقوق و دستمزد کارگران به‌مراتب بیشتر از حقوق کارمندان است. طبق محاسبات مرکز آمار ایران، تعیین هزینه خانوارها بر‌اساس خانوارهای ۳/۳ نفری انجام می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند که با احتساب خانوارهای ۳/۳ نفری حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود. این در‌حالی است که به غیر از نیروهای مسلح که آمار آنها محرمانه است تعداد کارمندان رسمی دولت حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که با احتساب خانوار ۳/۳ نفری حدود هشت میلیون نفر را شامل می‌شوند. البته همین تعداد خانوارهای بازنشسته را هم در‌نظر بگیریم باز هم به جمعیت خانوارهای کارگری نمی‌رسد، از این رو تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است.

ناترازی درآمد و هزینه‌های خانوار

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفت: تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران باید در تعیین دستمزد سال آینده محاسبه شود.

وی با بیان این‌که تا وقتی دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند هزینه‌های زندگی آنها را جبران کند، افزود: مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزد همه ساله در شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد و نمایندگان کارگری بر این اساس از شورای‌عالی کار می‌خواهند

هر سه ماه یکبار دستمزد را رصد کند تا بر مبنای سبد معیشت و هزینه‌های زندگی نسبت به موضوع دستمزد تصمیم‌گیری شود. برخی دیدگاه‌ها بهترین زمان برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد را از جهت واقعی‌تر شدن قیمت کالا و خدمات، آخر سال می‌دانند که ایرادی به آن وارد نیست، ولی نسبت به این مساله بحث داریم و معتقدیم باید بهای کالا و خدمات در ماه‌های گذشته را هم که کارگر با حقوق خود سپری کرده درنظر بگیریم تا ارزیابی بهتر و منطقی‌تری از دستمزد برای سال‌های آینده داشته باشیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: این‌که جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم چون قیمت کالاها و خدمات، آن زمان واقعی‌تر است. یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمت‌های موجود همخوانی ندارد، پس لازم است برای هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری چاره اساسی بیندیشیم. وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها همیشه در تلاشند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند. از این رو می‌بینیم تورم در اسفند ماه به نوعی کاهش می‌یابد و تا نیمه فروردین سال بعد اوضاع خوب است، ولی از ماه دوم به بعد و به‌تدریج در برج چهار و پنج اوج می‌گیرد و در نیمه دوم سال تحت تاثیر قیمت خدمات عمومی و دولتی، تغییر در بهای کالاها و خدمات اتفاق می‌افتد. وی با بیان این‌که اگر حقوق کارگران دو برابر شود و صددرصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست، تاکید کرد: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالاهایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالاها و اقلامی که کارگران استفاده‌ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه‌های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره‌بها می‌پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.

پربیننده ترین عملیات روانی در بورس با هدف دلسردی فعالان اقتصادی است/ دولت از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند تلاش کنیم بخشی از خدمات سلامت الکترونیکی شود/ امروز ۶۰میلیون نفر در ایران از حمایت معیشتی برخوردار هستند ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده/ خطر ابرتورم همچنان اقتصاد را تهدید می‌کند ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی کار نرخ تورم کارفرما کارگر معیشت خانوار حقوق کارگران نمایندگان کارگری افزایش نرخ تورم هزینه های زندگی شورای عالی کار مزد کارگران تعیین حقوق میلیون نفر بانک مرکزی سبد معیشت حداقل مزد مرکز آمار هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۳۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ناترازی در تعیین دستمزد کارگری

هادی موسوی نیک مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعدیل میزان دستمزد کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با توجه به تنگنا‌های مالی و شرایط سختی که برای معیشت کارگران حداقلی بگیر و فعالان متکی به قانون وجود داشت انتظار افزایش دستمزد بیشتری می‌رفت.

وی ادامه داد: این موضوع زمانی بیشتر قوت می‌گیرد که بدانیم کارفرمایان نیز مسئله جدی با افزایش دستمزد کارگران ندارند و خیلی از کارگاه‌ها به کارگران خود رقمی بیش از نرخ مصوب دستمزد می‌دهند چرا که رقم دستمزد کارگران در هزینه‌های تولید با توجه به تاثیر کارگر ماهر در این امر چندان قابل توجه نیست.

موسوی تصریح کرد: نکته اینجاست که دولت به دلیل اینکه توانایی لازم برای افزایش حقوق کارکنان خودش را ندارد، سعی دارد با تاثیرگذاری بر مصوبات شورای عالی کار اجازه ندهد فاصله دستمزدی کارکنان دولت و بخش خصوصی زیاد شود. از این رو می توان گفت که عملا دولت اجازه افزایش دستمزد کارگران را نمی‌دهد.

مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:، اما در خصوص نگرانی‌هایی که عنوان می‌شود با افزایش دستمزد‌ها تورم افزایش می‌یابد نیز شواهدی وجود دارد که این موضوع چندان قابل توجه نیست و افزایش دستمزد‌ها باعث تورم چندانی نمی‌شود.

موضوع حفظ نیروی انسانی اولویت است

موسوی تاکید کرد: موضوع حفظ نیروی انسانی متخصص اولویت است و ضروریست که به این مهم توجه بیشتری شود. از این رو دولت نیز با وجود مشکلات بودجه‌ای و تنگنا‌های اقتصادی باید توجه کافی به این موضوع داشته باشد. کارگران نیز می‌توانند عنوان کنند که مشکلات بودجه‌ای دولت به بخش خصوصی ارتباطی ندارد، اما به هر جهت مسئله حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی به هم تنیده شده است.

وی ادامه داد: شورای عالی کار نیز با وجود اینکه تحت تاثیر این عامل قرار گرفته است، اما همچنان بهترین سازو کار برای تعیین حقوق و دستمزد است؛ چرا که کارگران می‌توانند در آن نکات مد نظر خود را درست و دقیق عنوان کنند. اخیرا نیز مسئله‌ای طرح شده است که تعیین حقوق دستمزد به مجلس سپرده شود، اما این این طرح نیز پیشنهاد خوبی نیست. طرح حقوق دستمزد در مجلس نه تنها کمکی به کارگران نمی‌کند بلکه ممکن است شرایط را سخت‌تر نیز کند.

مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درپایان تصریح کرد: اگر بخواهیم اصلاحی را در شورای عالی کار بررسی کنیم می‌تواند موضوع تصویب توافق دستمزدی بدون امضای نمایندگان کارگری باشد که شاهد این اتفاق بوده ایم.

انتهای پیام/

امیرحسین اصغری زرگرآبادی