طرح‌های اخیر مجلس چه معنایی در پیشبرد دیپلماسی ایران دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۴۲۰۳
رویداد۲۴ رضا نصری کارشناس سیاست خارجی و حقوقدان بین الملل درباره طرح اخیر مجلس و تاثیر ان در لغو تحریم‌ها گفت: اصولاً در همه جهان پارلمان‌ها نهاد‌های مناسبی برای سیاست‌گذاری یا ریل‌گذاری در حوزه روابط بین‌الملل نیستند. تصمیمات پارلمان‌ها غالباً محصول تعاملات و مناسبات جریان‌های سیاسی درون مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح اول - طرح موسوم به طرح «خروج خودکار از برجام در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه» پیش از ارائهٔ شکایت‌نامهٔ آمریکا به شورای امنیت برای احیای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل با قید دو فوریت مطرح شد. اگر این طرح «قانون» میشد و دولت اجرا می‌کرد، امروز به جای اینکه شاهد شکست مفتضحانه آمریکا در شورای امنیت و مجمع عمومی باشیم، با چند قطعنامهٔ فصل هفتم شورای امنیت مجدداً دست و پنجه نرم می‌کردیم.
طرح دوم مجلس، همین قانونِ «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بود که در عمل دولت ایران و دستگاه دیپلماسی را - سوا از اینکه فضای سیاست داخلی آمریکا و صحنهٔ بین‌المللی به چه سمت حرکت می‌کند - ملزم به انجام اقدامات «از پیش تعیین‌شده» می‌سازد. یعنی در اصل، قدرت مانورِ دولت و دستگاه دیپلماسی را در صحنهٔ سیال سیاست خارجه از پیش از آن سلب می‌کند.
طرح اخیر هم - موسوم به «طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید سلیمانی» - است. در این طرح نیز مجلس با تعیین شروطی برای مذاکره - مثل شرط عذرخواهی بایدن بابت خروج آمریکا از برجام - عملاً تعامل دیپلماتیک با واشنگتن - حتی تعامل چندجانبه با حضور آمریکا در چارچوب کمیسیون مشترک - را ممنوع می‌کند. در واقع، هرچند این طرح ظاهراً به اسم مقابله با طرح‌های کنگره علیه ایران تدوین شده، اما چنانچه به قانون تبدیل شود، به جای تقابل با آمریکا، می‌تواند تبعات سنگینی برای ایران در پی داشته باشد.
در واقع، کنگره در اغلب طرح‌های خود علیه ایران به دولت آمریکا (رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و وزیر دارایی) اختیارات بیشتری می‌دهد و دست آن را بازتر می‌کند تا تحت فلان عنوان جدید اموال ایران را توقیف کند، حساب‌های ایران را مسدود سازد و نهاد‌های بیشتری را در فهرست‌های سیاه قرار دهد. در کنار افزایش اختیارات و قدرت دولت، کنگره معمولاً حق «اِعمال معافیت» و «تعلیق» بند‌هایی از قانون را نیز به رئیس‌جمهور می‌دهد تا او بتواند طبق تشخیص خود، در صحنهٔ مذاکره، طرف مقابل را «تشویق یا تنبیه» کند و با دستی پُرتر و انعطاف بیشتری عمل کند. اما این طرح مجلس ایران - مانند قانون قبلی - برعکس دست دولت ایران را می‌بندد، آن را مقید به اتخاذ اقدامات «از پیش تعیین‌شده» می‌کند و عملاً تمام ابتکارعمل و قدرت مانور دستگاه دیپلماسی را از آن می‌ستاند. در فرایند اجرای قانون نیز نه تنها برای دولت و دستگاه دیپلماسی حق اعطای معافیت و تعلیق بند‌هایی از قانون قائل نمی‌شود، بلکه عدم اجرای قانون را هم جرم‌انگاری می‌کند تا مقامات اجرایی و دیپلماتیک کشور در انجام وظایف خود - نه تنها تقویت نشوند - بلکه مسئولیت کیفری شخصی نیز پیدا کنند! علاوه بر این، اگر کنگره آمریکا برای برچیدن بستر قانونی تحریم‌ها «شرط» برای ایران قائل می‌شود، در کنار آن، برای دولت خود این اختیار را نیز قائل می‌شود تا برای تحقق آن شروط با طرف مقابل مذاکره کند و نتیجه مذاکرات را به آن گزارش دهد! اما مجلس ایران «شرط» تعریف می‌کند، اما تا زمان برآورده شدن شرط خود «حق مذاکره» را از دولت می‌گیرد؛ و معلوم نمی‌کند آن شرط بناست طی چه مکانیسم و فرایندی - غیر از مذاکره - تحقق پیدا کند!
در واقع، این طرح‌های مجلس غالباً بیش از اینکه مزاحمتی برای دولت آمریکا و کنگره ایجاد نماید، در اجرای وظایف دستگاه دیپلماسی مزاحمت ایجاد می‌کند. به همین خاطر هم معتقدم در فرایند لغو تحریم‌ها بیش از اینکه کمک کند، کار را از نظر سیاسی و عملی دشوارتر می‌سازد. منبع: خبرآنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخابات 1400 دستگاه دیپلماسی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۴۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: افزایش دائم دستمزدها به رفاه مردم کمک نمی‌کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، داو‌د منظور در سفر به دامغان درباره آخرین وضعیت قانون بودجه 1403 اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال برای نخستین بار بودجه 2 مرحله‌ای شده بخش اصلی قانون بودجه که به تبصره‌ها و جداول کلان مرتبط بود 27 اسفند پارسال ابلاغ شد و عملا اجرای قانون بودجه را از ابتدای سال آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه دولت در نخستین روز آغاز به کار مجلس در سال جدید بخش دوم قانون بودجه را به مجلس تحویل داد و مجلس نیز اعلام وصول کرد و کمیسیون‌های مجلس رسیدگی را آغاز کردند، افزود: هفته گذشته هفته پرکاری در کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون تلفیق بود و هفته آینده نیز این روند ادامه دارد. بخش دوم قانون بودجه 1403 که به جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها مرتبط است، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود.
منظور درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری تصریح کرد: افتخار همه ما در دولت این است که به بهتر شدن وضعیت معیشت همکاران در دولت و به طور ویژه همه هموطنان کمک کنیم. در ارتباط با حقوق و دستمزد علاوه بر اینکه 20 درصد افزایش در نظر گرفتیم، سایر پرداخت‌ها مانند عائله‌مندی، رفاهیات، پرداخت‌های جانبی و اضافه‌کار نیز رشد خوبی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه تلاش ما این است که امسال بتوانیم با پایین نگه داشتن تورم و کاهش تورم به روند بلندمدت، این امکان را فراهم کنیم که افزایش‌ها در حقوق و دستمزد به رفاه بیشتر برای مردم منجر شود، خاطرنشان کرد: اینکه ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: همانطور که پارسال تلاش کردیم تورم را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهیم، امسال هم تلاش و برنامه دولت این است که بتوانیم کاهش بیشتری در نرخ تورم داشته باشیم و رضایت مردم را بیشتر تامین کنیم.
معاون رییس‌جمهور از تخصیص 230 هزار میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان خبر داد و با بیان اینکه پرداخت‌های بازنشستگان پارسال به طور کامل انجام شد و مطالباتی برای این قشر ایجاد نشد، گفت: فقط پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان مانده که معمولا هم این پاداش در سال بعد از بازنشستگی تامین و پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد