به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

براتی: معافیت‌ مالیاتی آسیب‌ مخربی به اقتصاد زد/خاندوزی: دستگاه‌های متخلف دولتی را به قوه قضاییه معرفی کردیم/یک درصد جمعیت مالیات نمی‌دهند فشار آن را همه باید تحمل کنند

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۴۳۶۲

برنامه اقتصادی عیار با حضور سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مسعود براتی مجری کارشناس شب گذشته از شبکه افق پخش شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه اقتصادی عیار با اجرای محسن جندقی و با حضور سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مسعود براتی مجری کارشناس شب گذشته از شبکه افق پخش شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای برنامه براتی مجری کارشناس توضیحاتی در مورد سیستم مالیاتی کشور ارائه کرد و گفت: مالیات ابزاری برای اجرای عدالت است اما نحوه ناصحیح اجرای آن باعث شده ضد عدالت باشد.
وی افزود: بسیاری از طبقات متوسط و حقوق بگیر که درآمدشان شفاف است در لیست مالیات دهندگان هستند اما فرار مالیاتی گسترده در این زمینه داریم. همچنین معافیت های غیر قابل توجیهی در کشور وجود دارد که نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده بلکه مخرب است.
براتی در ادامه به بخش هایی که امکان دریافت مالیات از آن وجود دارد اشاره کرد و گفت: مالیات از ثروت بخش فراموش شده دریافت مالیات است. همچنین برخی آمار نشان می‌دهد وکلا بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان، پزشکان حدود 7 هزار میلیارد تومان و بخش های طلا فروشی و آهن فروشی هم فرار زیادی دارند که مجموع فرار مالیاتی را به عدد 150 هزار میلیارد تومان رسانده است.
به گفته وی، هنرمندان و سلبریتی‌های زیادی هستند که دستمزدهای زیاد دریافت می‌کنند و همچنین از محل تبلیغات درآمد زیادی دارند اما مالیاتی نمی‌پردازند. از سوی دیگر مناطق آزاد که قرار بود سکوی صادراتی کشور باشد محلی برای واردات کالا و سوء استفاده از معافیت های مالیاتی شده که در این راستا چندی پیش اعلام شد به یک آدرس در منطقه آزاد شش هزار شرکت ثبت شده است. به این صورت که تنها نام شرکت ها در مناطق آزاد ثبت شده و فعالیت شرکت در جای دیگری است.
مجری کارشناس برنامه اقتصادی عیار تاکید کرد: بعضی مالیات‌ها است که کلا نمی‌گیریم و آن هم مالیات از دارایی‌های لوکس است که در جهان به عنوان یکی از پایه های مالیاتی شناخته می‎شود. همچنین مالیات از دلالی طلا، سکه، مسکن و مواردی از این قبیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مهمترین مسئله نداشتن اراده در این زمینه است. کاهش سهم مالیات در بودجه در ادامه سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمان برنامه به ابهامات در این زمینه پاسخ داد. خاندوزی گفت: برآوردها نشان می‌دهد عملکرد دو سال اخیر پیام خوبی در حوزه مالیات به ما نمی‌دهد، به طوریکه سهم مالیات در بودجه سال آینده کاهش یافته و به زیر 30 درصد رسیده است.
وی افزود: در بودجه سال گذشته سهم مالیات بیش از 35 درصد بود و برای امسال به 31 درصد رسید. برای سال آینده سهم مالیات در بودجه به زیر 30 درصد رسیده که نتیجه آن استقراض بیشتر است. با اینکه انتظار می‌رفت با کاهش فروش نفت طرح های مالیاتی در دولت تصویب شود اما تاکنون لایحه‌ای در این زمینه تصویب نشده است و مجلس در این راستا وارد عمل شد و قانون مالیات های مستقیم را بررسی و تصویب کرد.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در متن مصوبه اخیر مجلس، ساز و کار برای حذف برخی معافیت های مالیاتی و همچنین دریافت مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است.
خاندوزی به پرسشی مبنی بر اینکه در مجلس قبل بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد و دولت اعلام کرد که این طرح را به مجلس تحویل خواهد داد اما چرا خبری از اجرای آن نیست پاسخ داد: دولتها به دلیل اینکه کوتاه مدت سر کار می‌آیند با این استدلال که نباید یک قشر خاص را با خودمان در تقابل قرار دهیم به استقراض رو می‌آوردند و منتظر می‌شود تا راه فروش نفت بازگردد و به اعتیاد نفتی خود ادامه دهند.
نایب رییس کمیسیون مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت از طریق انتشار اوراق مالی هزینه های خود را پوشش می‌دهد تصریح کرد: انتشار اوراق نوعی آینده فروشی است و در چند سال گذشته شاهد این بودیم که سهام برخی شرکت های دولتی مانند بانک‌، بیمه و پالایشگاه‌ها در بورس عرضه شد و با ادامه همین ساز و کار اصلاح مالیاتی در کشور اتفاق نیفتاد.
براتی در این زمینه گفت: برداشتی که چندی پیش از صندوق توسعه ملی به میزان 70 هزار میلیارد تومان صورت گرفت به پایه پولی تبدیل شد و مشخص است دولت قصد ندارد به یک گروه خاص در جامعه که درآمد زیادی دارد فشار وارد کند اما حاضر این هزینه نپرداختن مالیات این قشر خاص را همه مردم تحمل کنند.

خاندوزی در ادامه تصریح کرد: هزینه نپرداختن مالیات 10 درصد از جمعیت روی به همه مردم تحمیل می‌شود و در این راستا مجلس با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس قانون مالیات های مستقیم را تصویب کرد که تاکید زیادی روی مالیات بر عایدی سرمایه دارد. البته برای اجرای این قانون نیاز به بانکهای اطلاعاتی متعدد داریم که هنوز تکمیل نشده اما به مرور می‌توان آن را نهایی کرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه به این صورت است، افرادی که از دارایی دوم خود به عنوان سفته بازی استفاده می‌کنند باید مالیات بپردازند. به بیان بهتر افرادی که بیش از یک خانه دارند و برای کسب سود خرید و فروش انجام می‌دهند باید مالیات آن را بپردانزد.
وی ادامه داد: مشخص است در بدنه دولت اراده‌ای برای انجام این کار نیست اما باز هم مجلس تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهد به طوریکه دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما در این بخش مقاومت را شاهد هستیم. چندی پیش از سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی خواسته شد تا طی 12 ماه خدمات بانکی برای دستگاه های کارتخوان بی نام و نشان را قطع کنند اما این اتفاق نیفتاد. در حالی که باید تا 15 آبان این کار تمام می‌شد و مجلس هم دستگاه های متخلف که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است را به قوه قضاییه ارجاع داد تا در آنجا به تخلف آنها رسیدگی شود.
خاندوزی به فرار مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت: بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است. برخی معافیت های مالیاتی مانند مناطق آزاد وجود دارد که این موارد هم باید مورد توجه قرار بگیرد و قانون اصلاح شود که بین 120 تا 130 هزار میلیارد تومان برآورد قطعی می‌شود و طبق برآوردها اگر یک سوم معافیت ها برداشته شود حدود 40 هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.
وی افزود: همچنین از محل ارزش افزوده دولت می تواند 60 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که اگر این رقم را با 40 هزار میلیارد تومان معافیت‌ها و همچنین 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و 40 هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت و خانه های خالی جمع کنیم به رقم 220 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. هرچند توان مالیات ستانی نظام اجرایی این نیست که در یکسال بتواند آن را اجرا کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اکنون درآمدها و هزینه ها برای یک بنگاه اقتصادی مشخص است و شرایط باید به گونه ای باشد که سازمان امور مالیاتی اظهارنامه را برای مودی ارسال کند. از سوی دیگر سامانه مودیان از سال گذشته مصوب شده اما اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد، این در حالی است که تا اردیبهشت ماه باید پیاده سازی آن انجام شود. برای پیاده سازی آن وزرای اقتصاد و فناوری باید حضور داشته باشند و مصوبات آن را مشخص کنند و اگر اقدامی در این زمینه نشود باز هم مجلس از نظارت خود در این زمینه استفاده خواهد کرد و به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. البته باید این مورد را هم گفت که روسای دستگاه ها قصد اجرای قوانین را دارند اما در بدنه با این موارد مخالفت می‌شود. اکنون در سازمان امور مالیاتی دستگاه ها اطلاعات خود را ارائه ندادند و هنوز هسته شناسایی و تطبیق موارد وجود ندارد که باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: دریافت مالیات از سهام و سپرده های بانکی اصلا در دستور کار نیست و مردم نباید در این زمینه نگران باشند. اما آنچه برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده دریافت مالیات از صادرات مواد خام است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت برای دریافت مالیات از خانه های خالی رقم 200 میلیارد تومان را در نظر گرفته، این در حالی است که به راحتی این رقم می تواند به 5 هزار میلیارد تومان برسد.

در بخش خبرنامه سیده زهرا حسینی خبرنگار خبرگزاری دانشجو سه خبر را در برنامه خواند. حسینی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه این امکان را فراهم کرد تا افرادی که در سایت های شرط بندی مالباخته شدند طبق قانون متهم نیستند و هزینه حق الوکاله آنها رایگان است.
وی افزود: 9 هزار میلیارد تومان از پول مردم به جیب سایت های شرط بندی می‌رود که رقم بسیار بزرگی است.
رفع انحصار مجوز وکالت دیگری خبری بود که خبرنگار خبرگزاری دانشجو قرائت کرد و گفت: متوسط جهانی به این صورت است که به تعداد هر 100 هزار نفر 240 وکیل وجود دارد اما در ایران این عدد 88 است. تاکنون روال به این صورت بود که اگر 100 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت می‌کردند سه هزار نفر بیشتر جذب نمی‌شدند در حالی که باید صلاحیت علمی مورد رصد قرار می‌گرفت.
حسینی به افزایش 167 درصدی بودجه دانشگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: برخی افزایش های نامعقول در بودجه اتفاق افتاده و اکنون سازمان نظام پزشکی به این مورد معترض شده و خواستار تعیین نرخ بخش خصوصی توسط این سازمان است.
در بخش محک بازار، محمد هادی سلیمی زاده به بررسی بازار سرمایه پرداخت و تصریح کرد: مردم نباید در بورس رفتار هیجانی داشته باشند و اگر سهم ها را کوتاه مدت بررسی کنند متضرر خواهند شد.
ابوالقاسم رحمانی هم گزارشی با موضوع بی نانی بیمه بیکاری تهیه کرده بود. رحمانی در این گزارش به سازمان تامین اجتماعی رفته بود تا وضعیت دریافت بیمه بیکاری را دریافت کند که با دحام شدید در این اداره روبه رو شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: برنامه اقتصادی عیار مالیات خانه های خالی احسان خاندوزی معافیت مالیاتی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی دریافت مالیات مجری کارشناس فرار مالیاتی قوه قضاییه سهم مالیات هم مالیات معافیت ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۴۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850