به نقل از «خبرگزاری میزان»

واگذاری یک مجموعه به بخش خصوصی پایان کار نیست؛ دولت باید بر مجموعه واگذار شده نظارت کرده و آن را توانمند کند/ کولبری باید سامان پیدا کند

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۰۶۷۳

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بهترین ملاک عدالت در ادارات و سازمان‌ها عمل به قانون است، تصریح کرد: در نظامات اداری هر چه بر معنویت در کنار کارآمدی تاکید شود شاهد کاهش فساد اداری خواهیم بود. نظام اداری سالم و کارآمد می‌تواند اثرگذار برای مردم باشد؛ نظام اداری عادلانه امری مهم است.

خبرگزاری میزان - آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، صبح امروز در جریان سفر به استان کرمانشاه، در نشست شورای اداری این استان، با بیان اینکه بدون تردید یکی از لوازم مهم توسعه یافتگی استان انسجام و وحدت در هر منطقه است، اظهار داشت:  امروز در نظامات نظارتی همواره خودکنترلی بعنوان کارآمدترین نظام نظارتی تعریف می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه بهترین ملاک عدالت در ادارات و سازمان‌ها عمل به قانون است، تصریح کرد: در نظامات اداری هر چه بر معنویت در کنار کارآمدی تاکید شود شاهد کاهش فساد اداری خواهیم بود. نظام اداری سالم و کارآمد می‌تواند اثرگذار برای مردم باشد؛ نظام اداری عادلانه امری مهم است.

آیت‌الله رئیسی، نظارت‌پذیری را از ارزش‌های مهم نظام اداری دانست و گفت: نظارت گریزی امر ناپسندی است؛ باید نظارت‌پذیر بود؛ نظارت به دلیل بی‌اعتمادی نیست بلکه افزایش و تداوم اعتماد است؛ نظارت خلاف اعتماد نیست؛ تداوم اعتماد در گرو نظارت همیشگی است.

رئیس قوه قضاییه افزود: مجموعه نظارتی برای کمک به مدیریت در خوب دیدن و جامع دیدن است؛ نظارت به معنی مچ گیری نیست.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه در قوه قضاییه از مدیران شجاع ، کارآمد و خطرپذیر و کسانی که تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند حتما حمایت می‌کنیم، گفت: مدیرانی که تحریم‌ها را خنثی کنند همواره مورد حمایت هستند؛ گره‌گشایی در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی در گرو حرکت مدیران با اخلاص و دارای روحیه بسیجی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفر چند سال قبل مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، اظهار داشت: مصوباتی که مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه داشتند برکات بسیاری داشته که بعد از این نیز برکاتی را بدنبال خواهد داشت.

آیت‌الله رئیسی خطاب به مدیران استان کرمانشاه گفت: همت شما توانسته کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قاچاق سازمان یافته کالا مانع تولید است،گفت: قاچاق کالا نباید باشد؛ کولبری باید سامان پیدا کند؛ وجود بازارچه‌های مرزی با رعایت قانون ایرادی ندارد؛ فعال شدن بازارچه های مرزی می‌تواند کوله‌بری ما را سامان دهد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک ضرورت است اما خصوصی سازی منضبط و در چارچوب، گفت: بخشی از موارد خصوصی‌سازی که پرونده‌های آن در قوه قضاییه مطرح است یا رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است؛ واگذاری یک مجموعه به بخش خصوصی پایان کار نیست؛ دولت باید بر مجموعه واگذار شده نظارت کرده و آن را توانمند کند.

آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید نسبت به پالایشگاه یا هر بخشی که واگذار شده بحث تولید لحظه‌ای متوقف شود؛ برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در استان باید تلاش شود؛ مطلقا فقر زیبنده نظام اسلامی نیست.

تکمیل می‌شود...

برچسب ها: آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه استان کرمانشاه آیت الله رئیسی نظام اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۰۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها در تله آفساید

از مدت‌ها قبل بحث واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به صندوق‌های بازنشستگی کلید خورده بود که در نهایت متوقف شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب در گام بعدی قرعه به نام بانک‌های غیردولتی افتاد و در روز‌های پایانی سال۱۴۰۲، وزیر ورزش از صدور مجوز واگذاری سرخابی‌ها به بانک‌ها خبر داد. پس از حدود یک‌ماه از انتشار این خبر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این واگذاری واکنش نشان داد و اعلام کرد این واگذاری ناقض مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴ است و از سوی دیگر کاملا برخلاف منویات مقام معظم رهبری به شمار می‌رود. گذشته از این مشکلات حقوقی، این واگذاری نمایان‌گر نگاه قلک‌گونه به بانک‌ها از سوی مسوولان کشور است و در عمل، نه به نفع بانک عمل می‌کند و نه فایده‌ای برای باشگاه‌ها دارد. در شرایط فعلی این بانک‌ها به دارایی‌های نقدپذیر و باکیفیت در ترازنامه خود احتیاج دارند و از سوی دیگر، بیم آن می‌رود به واسطه عدم تجربه در امر باشگاه‌داری، این پروژه به شکست بینجامد.

اسفندماه بود که وزیر ورزش و جوانان از صدور مجوز واگذاری دو باشگاه محبوب پایتخت به بانک‌های غیردولتی خبر داد. با گذشت بیش از یک ماه از این خبر، رئیس بازوی پژوهشی مجلس از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور خبر داده و تصریح کرده است که این واگذاری نه تنها با منویات رهبری در تعارض است، بلکه با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز تداخل دارد. از سوی دیگر این نگاه معیوب همچنان میان مسوولان کشور وجود دارد که بانک دارای منابع نامحدودی است و می‌توان بدون هیچ نگرانی برای آن تعهدات مالی به‌وجود آورد. این در حالی است که ترازنامه بانک‌ها نیازمند دارایی‌های نقدشونده و باکیفیت است؛ ویژگی‌هایی که در سرخابی‌های پایتخت به چشم نمی‌خورد.

در آخرین روز‌های سال۱۴۰۲ بود که وزیر ورزش و جوانان خبر صدور مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک‌های غیردولتی از سوی دولت را اعلام کرد. به گفته وزیر ورزش، پیش از این قرار بود این باشگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند؛ اما به علت مخالفت هیات واگذاری، این تصمیم عملی نشد. به گفته این مقام مسوول، در نهایت قرار شد با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این دو باشگاه به دو بانک غیر دولتی واگذار شوند.

«نه» مرکز پژوهش‌های مجلس

با این حال با گذشت یک ماه از انتشار این خبر، مرکز پژوهش‌های مجلس در خبری به غیرقانونی بودن این گزارش اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس این نهاد با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. طبق گفته‌های نگاهداری، وظیفه اصلی بانک تامین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است؛ این واگذاری باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

جزئیات مشکلات قانونی این واگذاری به این ترتیب است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. به این ترتیب بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده است. رئیس مرکز پژوهش‌ها در جمع‌بندی صحبت‌های خود اعلام کرد که به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است؛ از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفه‌ای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.

قلکی برای تمام فصول

جدای از ایرادات قانونی ذکر شده درباره واگذاری سرخابی‌های پایتخت، این واگذاری حاکی از تغییر نکردن نوع نگاه سیاستگذار به نهاد بانک و نظام بانکی کشور است. به‌طور کلی، مسوولان کشور در نگاه کارشناسی خود بانک را به مثابه یک قلک می‌بینند که قادر است هر هزینه‌ای را پوشش بدهد و در مواقع ضرور، به‌عنوان راه‌حل نهایی مشکلات کشور به‌کار گرفته شود. برجسته‌ترین نمود این نوع نگاه را می‌توان در حجم زیاد تسهیلات تکلیفی که هر سال در بودجه کشور تصویب می‌شود و بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد، مشاهده کرد. در چنین نوع نگاهی، بانک منبع لایزالی است که می‌تواند هر ناممکنی را ممکن سازد.

نگاه نادرست به نهاد بانک

چند دهه تداوم سیاستگذاری به این روش، منتهی به این شده که نظام بانکی کشور دارای حجم زیادی از دارایی‌های مشکوک‌الوصول و موهومی است و با صرف‌نظر کردن از روی کاغذ، وضعیت بسیار نامناسبی را در عمل تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌های کشور نیازمند مقدار بیشتری دارایی نقدشونده با کیفیت در ترازنامه‌های خود هستند تا بتوانند استاندارد‌های خود را ارتقا دهند و بر سلامت نظام بانکی کشور بیفزایند. این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامه‌هایشان دارند و در حال حاضر، تراز عملیاتی آن‌ها منفی است؛ به عبارت دیگر درآمد‌های این دو باشگاه کفاف هزینه‌های جاری آن‌ها را نمی‌دهد و سالانه مقدار زیادی خرج روی دست صاحبانشان می‌گذارند.

در چنین شرایطی سپردن مدیریت و مالکیت این دو باشگاه به بانک‌های کشور تنها بر حجم دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی می‌افزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانک‌ها را می‌بلعد. چنین شرایطی موجب می‌شود تا تاکید کنم علاوه بر موانع قانونی موجود بر سر راه این واگذاری، موانع کارشناسی جدی در مسیر آن به چشم می‌خورد و سیاستگذار باید توضیح دهد که قرار است با کدام منطق باشگاهی زیان‌ده را به نظام بانکی تحمیل کند. بدون شک بانک‌های کشور نه تنها نمی‌توانند گرهی از مشکلات این دو باشگاه باز کنند، بلکه در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این دو باشگاه چگونه با حجم بیشتری از مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

از سوی دیگر، این موضوع برای خود باشگاه‌ها نیز منفعتی در بلندمدت نخواهد داشت. در صورت باشگاه‌داری بانک‌ها، احتمالا باید روسای باشگاه‌ها توسط مسوولان بانکی انتخاب شوند که تجربه‌ای در باشگاه‌داری ندارند؛ بنابراین یک دغدغه جدید نیز برای بانک‌ها ایجاد خواهد شد. نکته دیگری که برای باشگاه‌داری در کشور وجود دارد این است که منابع درآمدزایی آن‌ها نیز محدود شده است و این موضوع باعث زیان‌دهی باشگاه‌ها می‌شود و بانک‌ها نیز نمی‌توانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمد‌های تبلیغاتی چانه‌زنی موفقی داشته باشند.