به نقل از «نماینده»

مجلس یازدهم در اصلاح ساختار بودجه دست دلالان را قطع می کند/ ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد اما مردم فقط گرانی دیدند

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۶۳۷۱

به گزارش «نماینده» دکتر محمدباقر قالیباف امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ دی ماه) در نشست نهایی پیگیری و نظارت میدانی در استان چهارمحال و بختیاری گفت: خدا را شاکرم که در سومین سفر نظارتی به استان ولایتمدار چهارمحال و بختیاری سفر کردیم؛ مردم این استان باصفا، شجاع و اهل قناعت هستند، مردمی که همیشه به ایرانی بودن و محب اهل بیت بودن خودشان افتخار کرده و این موضوع را در طول تاریخ به اثبات رساندند، خدمت کردن به چنین مردمی توفیق  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر می‌گویم مردم استان شهیدپرور، شجاع و ولایتمدار هستند، چون در دوران دفاع مقدس در سخت‌ترین شرایط با رزمندگان  در تیپ قمربنی‌هاشم این ویژگی‌ها را در میدان جنگ نشان دادند. در میدان جنگ فرق میان مرد و نامرد مشخص می‌شود؛ در این سفر توفیق داشتم مهمان این عزیزان باشم، از این رو از مهمان‌نوازی و محبت مردم استان تشکر می‌کنم، به خاطر شرایط کرونایی امکان برگزاری مراسم با حضور دسته جمعی مردم امکان‌پذیر نبود.

وی با اشاره به نظارت میدانی از استان‌های مختلف کشور، افزود: نظارت میدانی مجلس با اولویت استان‌هایی است که بر اساس آمار و شاخص‌های برنامه توسعه در مقایسه با سایر استان‌ها محرومیت بیشتری دارند. این اولویت بر اساس ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده چرا که محرومان ولی نعمتان ما هستند و از طرفی ضرورت توجه به این استان ها، برای این است که انصاف حکم می‌کند اولویت نظارت را به مناطق محروم و کم برخوردار بدهیم، از این رو عبور از شرایط فعلی و متوازن کردن توسعه و پیشرفت با اولویت دادن به استان‌های محروم محقق می‌شود که ما در دستور کار قرار دادیم.

قالیباف ادامه داد: در مجلس یازدهم بین قانونگذاری و نظارت اولویت را به نظارت دادیم که بخشی از آن با ابزارهای مجلس در صحن مانند سوال از وزرا، استیضاح، تحقیق و تفحص و تذکر دنبال می‌شود و بخشی دیگر نیز با نظارت میدانی بر اساس برنامه‌ها و قوانین ابلاغ شده به ویژه برنامه توسعه ۵ ساله و برنامه بودجه یک ساله پیگیری می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر همین اساس در میدان کار باید برنامه‌های مربوط به سند توسعه ملی و برنامه و بودجه مورد بازدید و نظارت قرار گیرد و حرف مردم و مدیران را به صورت مستقیم بشنویم. در این میان نظارت بر پروژه‌های بزرگ مقیاس با پروژه‌های کوچک تفاوتی ندارد، این موضوع منشأ مدیریتی و دینی دارد.

وی با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، گفت: بر طبق این نامه حضرت علی (ع) به مالک می فرماید: بخشی از بیت المال و بخشی از غله‏ های زمین‏ های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص بدهید، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‏ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن می‏باشی. مبادا سرمستی حکومت، تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیت‏ های کوچک‏تر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات آنان باش و از آنان روی برمگردان، به ویژه امور کسانی را از آنان بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی ‏آیند و دیگران آنان را کوچک می‏شمارند و کمتر به تو دسترسی دارند.

قالیباف ادامه داد: نمی‌توانیم ادعا کنیم که شیعه امیرالمومنین هستیم ولی در اتاق‌های خودمان بمانیم و بگوییم جلسات و موضوعات مهمتری داریم. باید پای درد و دل مردمانی بنشینیم که در زمان جنگ تفنگ خودشان را بدون شرط برداشته و به میدان جنگ رفتند و از کشور دفاع کردند، بنشینیم و به حرفشان گوش دهیم، توقعات بسیار کوچکی دارند که در عین حال با برنامه ریزی و تلاش بزرگترین مشکل آنها رفع می‌شود، بنابراین نظارت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم اولویت ما است که یقیناً ریل سیاست‌گذاری نیز متمرکز بر این موضوعات است و برای ما در این مسیر پروژه‌های بزرگ و کوچک معنایی ندارد، هر چند که در حوزه برنامه‌ریزی کلان برای حل مشکلات اساسی نیازمند اجرای پیشرانه‌ها و پروژه‌های کلان اقتصادی هستیم.

وی گفت: در این سفر از برخی از پروژه های استان چهارمحال و بختیاری بازدید کردیم، یکی از پروژه های این استان، بیش از یک دهه است که هنوز اجرا نشده، تعلل در اجرای پروژه‌ها مردم را نسبت به مسئولان بی‌اعتماد می‌کند. یقینا یکی از جاهایی که می‌توانیم تحول را رقم بزنیم در حوزه دیوانسالاری بودجه است. ساختار بودجه دچار اشکال اساسی است، در کشور گاهی بیش از صد میلیارد دلار درآمد کسب شده اما باز هم کسری تراز عملیاتی داشتیم، از طرفی گاهی با ۳۰ میلیارد دلار هم دچار کسری تراز بودجه بودیم. کسری بودجه به معنی مشکلات معیشتی و گرانی است و هزینه دولت را از جیب مردم درآوردن؛ اگر بخواهیم این رویه را اصلاح کنیم باید برای اصلاح ساختار بودجه اقدام کنیم.

وی ادامه داد: ابتدا باید بودجه را به نحوی تنظیم کنیم که کسری نداشته باشد و در صورت داشتن کسری هم شجاعانه و به صورت شفاف در بودجه به آن اشاره کنیم. نباید درآمدهایی را در بودجه لحاظ کنیم که به هیچ عنوان محقق نمی‌شود. این پیش‌بینی نادرست موجب افزایش گرانی می‌شود. مجلس یازدهم مصمم است این اصلاحات را در ساختار بودجه انجام دهد.

قالیباف گفت: امروز در هزینه‌کرد درآمدهای ارزی دقت لازم را نداریم، در سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۴ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه لحاظ شده بود، همچنین در سال ۹۹ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی هزینه شده اما این پول علیرغم اینکه هزینه شد تأثیری در زندگی مردم نداشت و قیمت‌ها به صورت بی‌رویه و لجام‌گسیخته افزایش پیدا کرد؛ اگر دغدغه معیشت مردم را داریم، باید نسبت به اصلاح نابسامانی در نهاده های دامی و کشاورزی اقدام شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: مجلس یازدهم بدون شک در سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه به گونه‌ای عمل می‌کند که دست دلالان قطع شود، امروز بیشترین سود در جیب دلالان می‌رود، به عنوان مثال در حوزه خودرو قیمت اتومبیل از درب کارخانه تا بازار قیمت متفاوت است که سود آن به جبیب دلال می‌رود، همین رویه برای فولاد نیز صادق است.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات حوزه معیشت و محرومیت زدایی دغدغه نخست مجلس است، گفت: در برنامه پنج ساله هفتم هم رویکرد محرومیت زدایی و توانمندسازی استان‌های محروم و کمتر برخوردار در دستور کار قرار دارد.

رئیس مجلس با اعلام اینکه بخش های کشاورزی، دامداری، شیلات و گردشگری از مهم‌ترین ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری محسوب می شود، افزود: با کمک گروه‌های جهادی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و دولت، رفع مشکلات مناطق محروم و روستاهای دوردست را به صورت ضربتی دنبال می‌کنیم.

ادامه دارد

منبع: نماینده

کلیدواژه: کهگیلویه و بویراحمد محمدباقر قالیباف نماینده چهارمحال و بختیاری نظارت میدانی ساختار بودجه مجلس یازدهم پروژه ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۶۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتخبان مجلس دوازدهم باید مکلف به پاسخگویی باشند/ ضرورت نظارت سخت گیرانه بر ثروت‌های ملی در استان

به گزارش قدس خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت اقتصادی در دستگاه‌های مختلف خدمات‎ رسان اظهار کرد: بنده این را به شما بگویم که برای تقویت گردشگری سلامت و رونق اقتصاد استان، اگر شرایط رفاهی برای زوار به گونه‌ای فراهم شود که اینها بدون فشار اقتصادی بتوانند به زیارتشان برسند، آن زمان است که می‌توانید امیدوار باشید تحولی در اقتصاد شهر و استان صورت بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر وضعیت معادن استان و دفاع تمام عیار از حقوق مردم خاطرنشان کرد: بر موضوع معادن خیلی تمرکز و توجه داشته باشید. بنده کسی را متهم نمی‌کنم زیرا نه فقط قانوناً بلکه شرعاً هم بر ما حرام است اما در هر حال، این را به یاد داشته باشید که اینها حق مردم است و هرچه سختگیرتر باشید، هیچ ایراد ندارد زیرا تکلیف شرعی و وظیفه قانونی شما همین دفاع از سرمایه‌های ملی و ثروت‌های استانی است.

وی ادامه داد: ظرفیت نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم می‌تواند برای رفع مشکلات ملی خراسان رضوی تأثیرگذار باشد. باید با ساختار شورای نگهبان هماهنگی کنید تا به صورت منظم، نمایندگان این مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو شوند و در جلسات به شما گزارش بدهند که برای مردم چکار کرده اند و کدام اولویت استان را مورد پیگیری قرار داده اند.

چشم انداز روشن توسعه برای خراسان رضوی

حجت الاسلام موسی فتوحی، مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل در سال گذشته و جاری گفت: وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق معادن، درآمدزایی مستقیم برای دولت به میزان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و واریز به خزانه به موازات نحوه تأمین آب شرب پایدار استان و نظارت بر سلامت اقتصادی بانک‌ها، چهار مسؤلیت نظارتی اداره کل بازرسی در خراسان رضوی است که تمام ظرفیت خود را برای اجرای آن به ‎کار گرفته‎ اند.

مدیرکل بازرسی خراسان رضوی بیان کرد: امسال بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان فقط درآمد مالیاتی خراسان رضوی بود که به موازات سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، گردش مالی حدود ۴۰۰ همتی را در سال فراهم می‌کند و در نهایت، اثر مستقیم بر اشتغال زایی و توسعه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: یکی از ایرادات بزرگ شرایط امروز آن است که از ظرفیت ملی نمایندگان استان کمترین استفاده برای پیشبرد اولویت‌های خراسان رضوی صورت گرفته و منتخبان ملت در هر دوره منحصر در پیگیری موردی مطالبات مردم و اقشار بوده اند. باید این وضعیت اصلاح شود و به همین دلیل، با هر ۱۸ منتخب مردم استان در مجلس دوازدهم مقرر شده تا صدای واحد اولویت‌های عمرانی و راهبردی خراسان رضوی باشند.