به نقل از «بیتوته»

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس: لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروپاشی کشور تنظیم شده است

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۶۴۶۶

رئیس کمیسیون تلفیق گفت: یکی از وارد کننده‌ها با استفاده از بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی، از کل ملت ایران که یارانه می‌گیرند، بیشتر منفعت کسب کرده است.

به گزارش مهر، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ صبح امروز (پنجشنبه) در نشست خبری اظهار کرد: یکی از وارد کننده‌ها با استفاده از بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی، از کل ملت ایران که یارانه می‌گیرند، بیشتر منفعت کسب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نادران افزود: آیا ما می‌خواهیم این شیوه را ادامه دهیم؟ ما که برای انتخابات ریاست‌جمهوری اسپانسر نداریم، طرف ما مردم هستند. متولی و ولی نعمت ما مردم هستند. بنابراین به هیچ کسی در کشور بدهکار نیستیم و با هیچ کسی رودربایستی نداریم.

وی تاکید کرد: آنها از طریق انحصارات قطعاً تلاش می‌کنند که در بازار تلاطم به وجود بیاورند ولی برای این هم سناریو پیش بینی کردیم. ما بنا نداریم الان در حوزه مصارف و نحوه مدیریت واردات و بازار از آنچه در نظر داریم رونمایی کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: من خیلی به مواضع رسمی مدیران دولت کاری ندارم چون اگر دولت در این سطح امنیتی مدیرانش را اداره نمی‌کرد و آنها از نظرات کارشناسانه‌ای که سال‌های سال، در خصوص رفع رانت‌های ناشی از دوگانگی نرخ ارز در بازار، دفاع می‌کردند، امروز پشتیبان مجلس می‌شدند.

نادران گفت: وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت به مجلس تقدیم شد، برآوردهای اولیه این بود که این لایحه قابل دفاع نیست و امروز هم من در جمع‌های کارشناسانه از هیچکس نشنیدم از آنچه که دولت تقدیم مجلس کرده است، دفاع کند.

وی افزود: به همین دلیل تعبیر اولیه بر این بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور. این هنر کمیسیون تلفیق و عزیزان ما در مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را به نحوی معالجه کنند که امکان ادامه حیات برای آن باقی بگذارند.

رئیس کمیسیون تلفیق گفت: من خوشحالم عرض کنم که نشاط جوانی و تجربه مجربان در کمیسیون تلفیق، ترکیبی را ایجاد کرده است که یکی از بهترین کمیسیون‌های تلفیق در سال‌های اخیر داریم. عزیزانی در کمیسیون کمک می‌کنند که سابقه اجرایی، سوابق متعدد قانون گذاری در بودجه و سال‌های سال کار پژوهشی در حوزه کشور داشته‌اند و این ترکیب امروز به کمک ما آمده است.

نادران تاکید کرد: ما از بازوهای کارشناسی خود مجلس مثل مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و مراکز تصمیم‌گیری که خارج از قاعده رسمی دولت به ما کمک می‌کنند، چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در مجموعه کارشناسی وزارتخانه‌ها، حداکثر استفاده را می‌کنیم.

وی افزود: خوشحالم به ملت ایران عرض کنم که ما در جلسات خودمان صمیمانه‌ترین مناسبات را با نمایندگان دولت داریم و حداکثر تفاهم برقرار است، نظرات استماع می‌شود و در یک فرصت موضع دولت را پیشنهادات خودش دفاع می‌کند و دوستان ما در کمیسیون تلفیق تصمیم می‌گیرند.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: امروز صحبت از این می‌شود که اگر نرخ ارز محاسباتی در بودجه از فلان رقم به فلان رقم برسد چه خواهد شد. من عرض می‌کنم که ارقام محساباتی دولت محترم و مجالس در سال‌های گذشته از سال ۹۶ تا ۹۹ چقدر بوده است. غیر از این است که از ۳۶۰۰ تومان شروع کردند، ۴۲۰۰ تومان گذاشتند، ۸۸۰۰ تومان گذاشتند و یک نظام ترکیبی از ۴۲۰۰ تومان و ۸۸۰۰ تومان ار پیشنهاد کردند؟

نادران گفت: در عمل چه اتفاقی افتاد؟ آیا این در سفره مردم نشست؟ آیا اینکه دلت در ۱۳۹۹ به دلیل فقدان درآمدهای ارزی، درست اندازی به ذخایر بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است و آن را در اختیار ۱۰ شرکت وارداتی گذاشته است، در جهت تامین منافع مردم است؟

وی گفت: اگر این ۸ میلیارد دلار وجود می‌داشت چرا در ۹۹ استفاده نشد؟ اصلا یک محاسبه ساده‌تر می‌کنیم. ۸ میلیارد دلار برای ۸۰ میلیون نفر می‌شود نفری ۱۰۰ دلار. آیا مردم از کاهش ارزش پول ملی و از این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی این را احساس می‌کنند که سفره‌شان به اندازه ۱۰۰ دلار بزرگتر شده است؟ یا اینکه همه آنچه مصرف می‌کنند را با قیمت بازار تهیه می‌کنند و منافع آن به جیب وارد کننده ها و بعضا مصرف کننده‌های کشورهای همسایه می‌رود.

رئیس کمیسیون تلفیق گفت: من راجع به ارقام واردات کالاهایی که قبل و بعد از ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد حمایت بودند نمی‌خواهم صحبت کنم، همین قدر می‌گویم که حداقل ۵۰ درصد مصرف این کالاها بالا رفته است. آیا مردم ایران بیشتر مصرف کردند یا صرف قاچاق معکوس برای کشورهای همسایه شده است؟ ما می‌خواهیم پول را به جیب قاچاقچیان برای قاچاق معکوس از ایران به سایر کشورها بکنیم؟ آیا متولی تامین منافع و رفاه سایر کشورها هستیم یا متولی تامین منافع ملی برای مردم ایران؟

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:

کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.

از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.

حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟

صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمی‌آید

احمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.

دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».

او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»

این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده‌ است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».

مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181