به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

واگذاری پالایشگاه در ازای رد دیون به صلاح اقتصاد است؟/ بدهی‌هایی که بعد از پرداخت، بارشان بر دوش مردم سنگین‌تر می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۸۳۳۶

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمایت از فعالیت بخش خصوصی، یکی از راهکارهای مهم برای پیشرفت اقتصاد یک کشور است که اگر به شیوه درستی صورت نگیرد، نتیجه عکس خواهد داشت همانطور که طی سال‌های گذشته اسامی برخی مجموعه‌های خصوصی سازی شده توسط دولت مانند نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان به وفور از سوی رسانه‌ها شنیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات وزیران این بار در جلسه ۷ دی ماه خود، تصمیم گرفتند که باقی مانده سهام متعلق به دولت در ۷ شرکت از جمله شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس را در ازای بدهی، به ۳ بانک خصوصی ملت، صادرات و تجارت واگذار کنند.

این ۴ پالایشگاه، اولین پالایشگاه‌های نفتی که به دلیل بدهی به بانک‌ها واگذار می‌شوند، نیستند! در گذشته قرار بود ۵۵ درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه نیز به طور مشابه با مصوبه هیئت وزیران به بانک‌های سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران، ملی ایران، ملت، تجارت، مسکن، صادرات ایران و پست بانک واگذار شود، اما در سال ۹۳ با تصمیم دولت، این واگذاری لغو شد.

دلیل لغو واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌ها در ازای پرداخت بدهی

سازمان خصوصی سازی در گزارش واگذاری پالایش نفت کرمانشاه درباره دلایل لغو این تصمیم، این طور توضیح داده است: «به موجب مصوبات اسفندماه سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران، مقرر شد ۵۵ درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه به ارزش برآوردی (غیرقطعی) ۹۱ میلیارد تومان به برخی از بانک‌ها به عنوان رد دیون دولت به این بانک ها، واگذار شود. لیکن با وجود عقد قرارداد اولیه و غیرقطعی با بانک‌های مزبور، هیچ گاه قیمت سهام شرکت مذکور توسط هیأت واگذاری قطعی نشد و انتقال سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه به بانک‌ها صورت نگرفت؛ در نهایت در سال ۱۳۹۲ و به موجب مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ هیأت واگذاری، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت بابت رد دیون دولت، به‌عنوان یکی از آسیب‌های اصلی خصوصی‌سازی، متوقف شد.

پس از آن نیز به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، تسویه، تهاتر و تادیه بدهی دولت به برخی اشخاص حقوقی از جمله بانک ها، از محل واگذاری سهام بنگاه‌ها و اموال و دارائی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، ممنوع شد؛ بنابراین واگذاری سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه به‌موجب مصوبات سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران به بانک‌ها، هیچ‌گاه قطعی و اجرائی نشد و نهایتاً مصوبات مذکور، به‌موجب مصوبه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ هیأت وزیران لغو شد.»

بیشتر بخوانید

رئیس سازمان خصوصی سازی عزل شد؟

همانطور که در گزارش سازمان خصوصی سازی آمده، مصوبه ۷ دی ماه هیأت وزیران، از اساس خلاف قانون اساسی است؛ این سوال در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که هیأت وزیران دولت تدبیر و امید، هرچند که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، با تغییراتی مواجه بوده، اما آیا طبیعی است که تجربه اشتباه در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را فراموش کرده باشند؟ آیا مجری قانون، نباید بر قانون اساسی کشور اشراف داشته باشد؟

خصوصی سازی جدید پالایشگاه کرمانشاه با طعم قیمت گذاری نادرست و اخراج کارکنان

اما درباره خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه نیز، حرف‌های بسیاری وجود دارد؛ حدود ۲ سال بعد از خلع ید بانک‌ها از این پالایشگاه، سازمان خصوصی سازی در زمان ریاست پوری حسینی، این مجموعه را به شرکت "پخش تجارت گستر بیستون" که یک شرکت فعال در حوزه لبنیات بود، واگذار کرد؛ شرکتی که هیچگونه سررشته‌ای از پالایش نفت نداشت!

صرف نظر از نا اهل بودن خریدار پالایشگاه، نکته قابل توجه دیگر، این بود که نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، طی سال‌های گذشته اعتراضات بسیاری به نحوه قیمت گذاری آن داشته اند، قیمت گذاری که گفته می‌شود به یک ششم قیمت واقعی انجام شده است.

بیشتر بخوانید

دلایل کوتاهی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی/۵۰ درصد برنامه خصوصی‌سازی اجرا شده است

شرکت پالایش نفت کرمانشاه که یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور است، قرار بود پس از خصوصی سازی شاهد رونق روزافزون باشد، اما شواهد حاکی از آن است که دولت در زمان فروش سهام خود به خریدار این پالایشگاه، قیمت گذاری درستی را انجام نداده است؛ همچنین پس از فروش آن، بخشی از کارکنانش از کار بی کار شدند. قیمت گذاری نادرست و اخراج کارکنان پالایشگاه کرمانشاه سبب شده که گروه‌های فعال مطالبه گری، از نهاد‌های نظارتی مانند قوه قضاییه تقاضای ورود به این مسائل را داشته باشند.

کارکنان اخراجی از سوی برخی نهاد‌های نظارتی تحت فشارند

یکی از کارکنان اخراجی پالایشگاه کرمانشاه بعد از خصوصی سازی این مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ما برای مطالبه گری درباره رویه نادرست خصوصی سازی این مجموعه، در فضای مجازی یک کمپینی را راه اندازی کردیم، اما متاسفانه فضای کرمانشاه به شکلی است که خریدار پالایشگاه به طرز وحشتناکی اعمال نفوذ دارد. ما از جانب برخی مراجع نظارتی استان،  تهدید شده ایم و تعهد داده ایم یعنی ما را برای جرم نکرده صدا زدند و گفتند شما این کمپین را راه اندازی کرده اید که فراخوان تجمع بدهید، گفتیم قصد چنین کاری نداریم و اگر این کار را کردیم، ما را بازداشت کنید.

بیشتر بخوانید

خصوصی سازی خودروساز‌ها همچنان مسکوت! / وعده وزرای صمت و اقتصاد روی زمین ماند

وی افزود: دانشجویان فعال دانشگاه کرمانشاه، مطالبه این را داشتند که آقای رئیسی با کارکنان اخراج شده دیداری داشته باشد؛ اگر بتوانم روزی آقای رئیسی را ببینم، اولین چیزی که مطرح می‌کنم، همین جو بدی است که در استان حکمفرماست. آن‌ها به جای این که حامی ما باشند، حامی خریدار بودند.

پرونده‌های سیاسی و امنیتی، مزد کارکنان اخراجی پالایشگاه کرمانشاه

این نیروی سابق پالایشگاه کرمانشاه بیان کرد: ما شخصیت‌هایی را در سطح کشور و استان داریم که در این فساد دست دارند، اسناد همه آن‌ها موجود است و به مراجع قضایی و نظارتی تحویل داده شده، نام این افراد برای مردم آشناست و همه آن‌ها را می‌شناسند، اما به دلایل مختلفی اجازه انتشار نام آن‌ها وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: پرونده شکایت من از پالایشگاه به اندازه چندین زونکن شده، انواع تهمت‌ها مثل دزدی، اغتشاشگری و ... را به بنده زده اند که تمام این مراحل را پشت سر گذاشتیم.

این نیروی اخراجی پالایشگاه کرمانشاه افزود: رهبر معظم انقلاب  می‌فرمایند که حتی یک لحظه هم پرچم مطالبه گری را زمین نگذارید، اما وقتی مسئولان استان دستور بازداشت من را صادر می‌کنند، چه کار می‌توانم بکنم؟ من یک دانشجو هستم که در ابتدای مسیر زندگی قرار گرفته ام، اما یک پرونده سیاسی-امنیتی برای من ایجاد شده است.

وی در پایان اظهار کرد: یکی از مسئولان قضایی استان جایی بیان کرده که پالایشگاه کرمانشاه در دادگستری هیچ پرونده‌ای ندارد، من از این مسئول سوال دارم که چرا یک سال و نیم است که احکام پرونده کارگران این پالایشگاه را اجرا نمی‌کند؟ این حکم برای بازگشت به کار، پرداخت حقوق، معوقات و واریز بیمه ما کارکنان اخراجی بود، اما از سال ۹۶ تا کنون این حکم اجرا نشده است.

خصوصی سازی، مفت فروشی است

هدایت اله خادمی، عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نحوه خصوصی سازی در ایران گفت: ما در کشورمان می‌بینیم که دولت ها، خودشان رقیب بخش خصوصی هستند، دولت خصوصی سازی را به نحوی انجام می‌دهد که همه پشیمان می‌شوند و شرکت‌هایی که کار می‌کنند، ورشکسته می‌شوند.

وی افزود: اگر  برخی کشورها پیشرفتی داشتند، به این دلیل بود که بخش خصوصی را قوی کردند؛ هر کشوری که می‌خواهد توسعه پیدا کند، باید به بخش خصوصی اش اهمیت بدهد و دولت دستش را از اقتصاد و تجارت خارج کند.

خادمی در پایان گفت: خصوصی سازی در کشور ما یعنی اموال دولت را که مشغول به کار است، به دست افراد نا اهل بسپارند و در کل خصوصی سازی در کشور ما به معنای فروش مفت اموال دولت است.

با توجه به نکات بیان شده در این گزارش، به نظر می‌رسد بهتر باشد که دولت، به جای اتلاف وقت بر سر مسئله‌ای که یک بار آن را تجربه کرده، راه‌های دیگری را مثل حمایت واقعی و نه زبانی از تولید و صادرات برای پرداخت بدهی‌های خود بیابد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خصوصی سازی پالایشگاه نفت شرکت پالایش نفت کرمانشاه پالایشگاه کرمانشاه سازمان خصوصی سازی کارکنان اخراجی واگذاری پالایش خصوصی سازی قانون اساسی هیأت وزیران قیمت گذاری بانک ها سهام شرکت بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۸۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایان دو دهه پرحاشیه استقلال و پرسپولیس/ منتظر «هندوانه دربسته»

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس پس از سال‌ها بحث و بررسی بالاخره به طور رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند تا نه تنها مشکل اصلی دریافت مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ نخبگان آسیا برطرف شود بلکه بخش دولتی نیز دیگر کمترین دخل و تصرف را در امور مدیریتی آنها داشته و سرخابی‌ها با دغدغه مالی کمتری بتوانند باشگاه‌داری خود را انجام دهند.

پروسه طولانی که بیشتر از یک دهه تبدیل به دغدغه اصلی تماشاگران و حتی مدیران وزارت ورزش و ارگان‌های مختلف دولت نظیر سازمان بازرسی کل کشور شده بود.

چاره‌ای جز خصوصی سازی نبود

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دولت دوازدهم پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه سازمان‌های مختلف با فشار مدیران ارشد کشور و همچنین مسؤولان کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت خصوصی سازی سرخابی‌ها را جدی تر از گذشته دنبال کند. اتفاقی که به عمر وزارت او قد نداد اما توسط حمید سجادی اولین وزیر ورزش دولت سیزدهم پیگیری شد.

هیچکس گردن نمی‌گرفت

باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس طبق اعلام کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به وزارت اقتصاد باید سپرده می‌شدند که با جزئیات مرتبط با فروش سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مورد بررسی هم قرار گرفته بود که بخشی از آن را در پی می‌خوانید:

«طبق گزارش کمیسیون اصل ۴۴ در خصوص واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، مطابق حکم بند «ه» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش و جوانان باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٨، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرا بورس فراهم کند.

با این‌حال، این حکم اجرایی نشد. مع‌الوصف، در صورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر واگذاری دو شرکت فرهنگی ورزشی دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «وباقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه در حال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرا بورس به‌صورت بلوکی عرضه شود.

پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرا بورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود.»

اتفاقی که رقم نخورد تا بارها اسامی مختلف برای خریداران زوری! مطرح شود اما با ایرادهای قانونی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین مجموعه وزارت ورزش و وزارت اقتصاد و دارایی خبری از واگذاری عمده سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال نبود.

هشدار جدی AFC و شروع فعالیت‌های گسترده واگذاری

کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بررسی صورت حساب‌های مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و گزارش شاکیان بین المللی آنها نسبت به شفاف سازی کمیته صدور مجوز حرفه‌ای تصمیم گرفت امور دو باشگاه را زیر ذره بین ببرد.

آنها پس از دریافت گزارش‌های مالی روی جزئیات مالکیت هر یک از این دو باشگاه خواستار توضیح شد تا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران جلسه‌های فشرده ای را با کیومرث هاشمی وزیر ورزش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران سازمان خصوصی سازی برگزار کند. وزیر ورزش نیز با قید فوریت در واگذاری دو باشگاه چاره را در پیگیری آن از سوی هیأت وزیران دید تا بدنه اصلی دولت سیزدهم درگیر این موضوع مهم شود.

پولدارها بالاخره مشتری شدند

اجبار یا درخواست!؟ سوالی است که هنوز نمی‌توان پاسخ آن را از کنسرسیوم‌هایی که استقلال و پرسپولیس را امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ خریدند دریافت کرد. هلدینگ پتروشیمی‌های مهم کشور سراغ آبی‌ها رفتند و ۶ بانک هم به اندازه ۸۵ درصد از سهام‌ پرسپولیس را خریدند تا رؤیای خصوصی سازی آنها پس از نزدیک به دو دهه برآورده شود. کنسرسیوم‌های درآمدزایی که گردانندگان اصلی دو باشگاه خواهد بود تا شاید دیگر خبری از دغدغه مالی آنها نباشد.

طبق اعلام سازمان خصوصی سازی ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال ایران توسط کنسرسیومی از هلدینگ شرکت‌های صنایع پتروشیمی معامله شد. قیمت هر سهم پایه معادل ۳,۰۴۶ ریال بود که در سامانه معاملات وارد سیستم کردند که سپس خریداری شد و این معامله قطعی شد. ارزش کلی مبلغ حدود ۲ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان بود.

برای سهام شرکت پرسپولیس هم کنسرسیومی از بانک‌ها اقدام به خرید کردند. قیمت هر سهم پایه ۳,۵۸۰ ریال اعلام شد. ارزش کل این معامله که شامل ۸۵ درصد از سهام بود نیز رقمی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان شد.

حالا باید عملکرد خریداران پولدار سرخابی‌ها را زیر ذره بین قرار داد تا به پاسخ پرسش مربوط به اجباری یا اختیاری بودن خرید هر یک از باشگاه‌های پرطرفدار توسط این شرکت‌ها رسید. شاید آنها مکلف به خرید شده بودند تا تنها بتوانند روی کاغذ مشکل مجوز حرفه‌ای را حل کنند اما قطعاً سرخابی‌های پایتخت تحت تأثیر اساسی این معامله بزرگ قرار می‌گیرند و شرکت‌های خصوصی چاره‌ای جز سرمایه گذاری روی آنها برای جلب رضایت طرفداران میلیونی هر یک از این دو تیم پایتخت نداشته باشند.

کد خبر 6085421 مهدی مرتضویان