Web Analytics Made Easy - Statcounter

نظـــــــــــارت را می‌تـــــــــــــــــوان مغفول‌مانده‌تریــن وظیفـــــــــــه مجلس دانست. وظیفه‌ای که هرچند ابزارهای متعدد و البته به لحاظ ساختار قانونی، قدرتمندی برای ایفای آن در اختیار قوه مقننه وجود دارد اما متأسفانه روش استفاده از این ابزارها چندان کارآمد و مناسب انجام یک نظارت مؤثر نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دلایل اصلی این وضعیت دو چیز است؛ یکی برداشت و خوانش نادرست و غلط از این ابزارهای قانونی و دوم به کار‌گیری آنها در مسیرهای دیگری جز نظارت عمومی که عموماً با اهداف سیاسی یا منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
از مهمترین آسیب‌های عملکرد مجالس در ایران افول شأنیت ملی آن و درگیر شدن بیش از اندازه آن با مسائل محلی و اجرایی است که روز به روز تشدید می‌شود. سفرهای استانی نمایندگان محترم دوره یازدهم هرچند با هدف و شعار افزایش کیفیت نظارت بر امور اجرایی صورت می‌گیرد اما در واقع همچنان در مسیر افول این کیفیت قرار دارد. چرا که به نظر می‌رسد این دست برنامه‌ها با کیفیتی که صورت می‌گیرد، مجلس را یک قدم دیگر به سمت دور شدن از مسائل ملی و درگیری با مسائل محلی سوق می‌دهد. حضور نمایندگان در استان‌ها و مناطق کشور برای آشنایی آنها با مشکلات قطعاً قدم خیر و مثبتی است به شرطی که در ادامه هم حساب شده رفتار شود. چه اینکه مصوبات در محل در این زمینه یک نقض غرض جدی است. جدای از اینکه معلوم نیست بر اساس چه اختیارات قانونی چنین اقدامی صورت می‌گیرد.
سفرهای مکرر استانی و مصوبات سریع و پرتعداد در حاشیه این سفرها رسم نامیمونی بود که در دولت‌های نهم و دهم پایه‌گذاری شد. هر چند در ابتدا این کار با تشویق‌های متعددی مواجه گشت اما در ادامه به‌خوبی مشخص شد که تصمیمات حساب نشده، مطالعه نشده و بدون مبنا، آن هم با تعداد بالا و زیاد نه تنها گرهی از کار مملکت نمی‌گشاید بلکه می‌تواند باری روی اقتصاد کشور باشد. چه اینکه هم‌اکنون طرح‌های نیمه کاره همان زمان همچنان باری روی دوش اقتصاد هستند. طرح‌هایی که گاه آنقدر غیر کارشناسی بودند که حتی تکمیل شدن‌شان هم به سود اقتصاد نیست.
با این اوصاف بهتر ‌بود نمایندگان مجلس اگر واقعاً به فکر نظارت و کمک به دولت هستند، نتایج سفرهای استانی و دیده‌های خود را به تهران می‌آوردند و در کارگروه‌های مشترکی آنها را در یک ظرف وسیع‌تر با نگاه ملی می‌ریختند و به تصمیمات کلان‌تری در سطح نظام تصمیم‌گیری برای گره‌گشایی قدم بر‌می‌داشتند. چه آنکه به تجربه می‌توان گفت بعید است نتیجه سفرها و مصوبات فعلی چیزی بهتر و بیشتر از سفرهای استانی دولت احمدی‌نژاد برای کشور باشد. مگر اینکه وجه تبلیغاتی آن برای برخی افراد مهم به نظر برسد. در نهایت نیز مضاف بر این باید افزود که وجه حقوقی این مصوبات نیز مسأله مهمی است که یک مجلس قانونمدار باید برای آن توجیه و دلیل قانونی داشته باشد.






 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: صورت می گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۷۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس اتاق اصفهان خواستار توجه به مَضرات اقتصادی تعطیلی پنجشنبه‌ها شد

 رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اعلام کرد: تصمیم مهم برای تعطیلی روز‌های پنجشنبه، فاقد پشتوانه علمی و بدون توجه به مَضرات اقتصادی آن برای کشور گرفته شده است.

 امیر کشانی روز سه‌شنبه با نوشتن نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعیین تعطیلی روز پنجشنبه بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی در کشور افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وجود دلایل محکم، در اقدامی دور از انتظار، تعطیلی روز پنجشنبه را بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی اعلام کرد و این اقدام عجیب در «سال جهش تولید با مشارکت مردم» موجب شگفتی فعالان اقتصادی و اعتراض آنان شد.

در این نامه آمده است: دلسوزان کشور امیدوار بودند که تعطیلی روز شنبه مانع وارد شدن ضربات زیان بار تعطیلی روز پنجشنبه بر پیکر نحیف اقتصاد ایران شود.

در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: نتایج مطالعات دقیق علمی حاکی از آن است که تعطیلی پنجشنبه‌ها، تنها از ناحیه پنج شریک اصلی تجاری کشور بیش از ۸.۳ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور زیان می‌زند و برای توجه به این رقم کافی است در نظر داشته باشیم که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است.

ادامه این نامه حاکیست: شاید اگر این مساله در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شد اکنون روز شنبه بعنوان روز تعطیل تصویب شده بود و نیازی به بیان این واقعیات مسلم اقتصادی وجود نداشت و بدون تردید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ابعاد زیانبار این تصمیم عجیب برای اقتصاد کشور مهر تایید خواهند زد.

کشانی در نامه خود خاطرنشان کرد: کشور در وضعیتی نیست که با بی‌توجهی به مطالعات علمی و بر اساس آزمون و خطا در باره چنین مقوله مهمی تصمیم‌گیری شود و انتظار می‌رفت این کمیسیون با عنایات ویژه به شعار سال و با رویکرد تعاملی، بخش خصوصی را در این تصمیم‌سازی مشارکت می‌داد.


در این نامه افزوده شده است: با اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بصراحت دولت موظف به مشورت با بخش خصوصی قبل از تصویب آیین نامه‌ها شده است، اما مجلس شورای اسلامی در باره قانونی که بطور قطع تاثیر ویژه‌ای در فضای کسب و کار بویژه تجارت خارجی کشور دارد با وجود عدم مشورت و اعلام نظر صریح اتاق‌ها حتی از دعوت و شنیدن سخنان آنها نیز اجتناب ورزیده است.

در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: جای سووال است چرا در حالی که دشمنان بدنبال انزوای اقتصاد ایران و کاهش تعاملات تجاری آن با جهان هستند، خودمان با اقدامات اینگونه در پی وارد کردن زیان‌های هنگفت ارزی به اقتصاد کشور هستیم، آیا نمایندگان کمیسیون اجتماعی مسوولیت آن بخش از افزایش قیمت ارز را که ناشی از تصمیم غلط آنها خواهد بود می‌پذیرند و حاضرند در پیشگاه الهی پاسخگوی اُفت ارزش پول ملی بدلیل این تصمیم و کاهش منابع ارزی کشور باشند؟

در بخش دیگر این نامه آمده است: مدت زیادی است که رُتبه سهولت کسب و کار کشور از بین ۱۹۰ کشور دنیا بهتر از یکصد و بیست و هفتم نبوده و این در حالیست که در همسایگی ما ترکیه رُتبه سی و سوم و امارات متحده عربی حائز رتبه شانزدهم است.

کشانی در ادامه نامه خود تاکید کرده است: اعمال تحریم‌های ظالمانه بانکی، نفتی، لجستیک، حمل و نقل و تجارت خارجی، همگی رمق بخش خصوصی را به حداقل رسانده و تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز باعث می‌شود که در عمل چهار روز در هفته امکان تجارت خارجی از بین برود و تولیدکنندگان و کارآفرینان از محل فعالیت مُولد اقتصادی در داخل کشور بشدت مُتضرر شوند.

در نامه رییس اتاق بازرگانی اصفهان هشدار داده است: برایند این وضعیت نامساعد ۲ پیامد جانبی تعطیلی فعالیت‌های مُولد و خروج به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کوچ سرمایه‌ها به کشور‌هایی که امکان تعاملات بین‌المللی در آنها بیشتر است را بدنبال خواهد داشت.
ادامه نامه کشانی حاکیست: تعطیلی پنجشنبه‌ها از هر نظر به زیان کشور است و تردید‌های جدی در باره دلایل آن وجود دارد و جا دارد که نمایندگان دلسوز مجلس با تجدیدنظر جدی در این باره، از ورود خسارت سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کنند و موجبات برگشت امید به بخش خصوصی را فراهم سازد.

 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر، افزایش تعطیلات رسمی هفتگی به ۲ روز و کاهش چهار ساعته کار کارکنان را تصویب و روز پنجشنبه را به تعطیلات هفته اضافه کرد.

منبع : ایرنا

این مُصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت است، به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته می‌شود، آغاز و پایان ساعت کاری نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر می‌کند.

این مُصوبه هنوز به صحن علی مجلس شورای اسلامی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است.

فعالان بخش خصوصی اصفهان معتقدند که با تعطیلی روز پنجشنبه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به چهار روز افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان

دیگر خبرها

  • سازوکار تحقق مشارکت مردمی در جهش تولید معرفی شود
  • رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس دانشگاه کلمبیا خواست استعفا دهد
  • ایلام استانی راهبردی در کشور شناخته می شود
  • کارگروه اقتصاد دریامحور هنوز خروجی عملیاتی نداشته است
  • توسعه اقتصاد دریا و شعار سال اولویت‌های اصلی هرمزگان در سال جاری
  • رییس اتاق اصفهان خواستار توجه به مَضرات اقتصادی تعطیلی پنجشنبه‌ها شد
  • جهانگیری: از نظر توسعه و اقتصاد، نصف ترکیه و عربستان شده‌ایم
  • مبارزه ووشوکاران ۳۸ کشور در چین/ رقبای نمایندگان ایران مشخص شدند
  • نوری قزلجه: تعطیلی روز پنجشنبه ارتباطات رسمی را به مدت ۴ روز قطع خواهد کرد / تعطیلی شنبه به نفع اقتصاد مردم و کشور است + فیلم
  • برنامه‌های فرهنگی بر اساس برش استانی مهندسی فرهنگی اجرا شود