وعده تازه لوکاشنکو: همهپرسی اصلاح قانون اساسی شاید ۲۰۲۲
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۶۶۷۷
الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد که اصلاحات قانون اساسی تا پایان سال جاری میلادی نهایی و سپس به همهپرسی ملی گذاشته میشود.
به گزارش ایسنا خبرگزاری ریا نووستی با انتشار این خبر، به نقل از لوکاشنکو نوشت: تاریخ دقیق همهپرسی در جلسه شورای ملی که قرار است در روزهای ۱۱ و ۱۲ فوریه برگزار شود، تعیین خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدین ترتیب و به گفته لوکاشنکو، برگزاری همهپرسی اصلاح قانون اساسی در صورت نهایی شدن در سال ۲۰۲۲ میلادی انجام خواهد شد.
لوکاشنکو که طی ۵ ماه گذشته جدیترین بحران سیاسی کشورش را طی ۲۶ سال زمامداری خود تجربه میکند، نوامبر گذشته به مردم وعده داده بود که با تصویب قانون اساسی جدید و محدود شدن دوران ریاست جمهوری از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
همزمان، مخالفان رئیس جمهوری بلاروس اعلام کردند که اظهارات لوکاشنکو در خصوص کنارهگیری از قدرت و برگزاری همهپرسی قانون اساسی تلاش تازه او برای آرام کردن مردم معترض و خریدن وقت بیشتر برای باقی ماندن در قدرت است.
الکساندر لوکاشنکو پس از برگزاری انتخابات جنجالی ۹ اوت گذشته برای ششمین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس شد. در مقابل، مخالفان او را به تقلب در انتخابات متهم کردند و با به راه انداختن اعتراضهای خیابانی خواستار استعفای او و برگزاری انتخابات آزاد در بلاروس شدند. لوکاشنکو افزون بر سرکوب این اعترضها طی ۵ ماه گذشته مدام به مردم وعده اصلاح قانون اساسی و کنارهگیری از قدرت را داده است.
اتحادیه اروپا در واکنش به بحران سیاسی رخ داده در بلاروس اعلام کرده که نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بلاروس را به رسمیت نمیشناسد و خواستار کنارهگیری لوکاشنکو از قدرت و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بلاروس آلکساندر لوکاشنکو جمهوری بلاروس قانون اساسی کناره گیری همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۶۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،آخرین روزهای اسفند 1402 بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیرکار در نشست شورای عالی کار در 28اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده 41 و 147قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم؛در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده 167 قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41و 167قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده 41 درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده 41هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
انتهای پیام/