بررسی طرح تمدید دفن رایگان در بهشت احمدی تا ١۴٠١ در شیراز
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۷۸۵۰
به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در یکصد و شصت و ششمین جلسه علنی این شورا که یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، اعضا طرح یک‌فوریتی دفن درگذشتگان عادی و کرونایی را بدون اخذ وجه در آرامستان بهشت احمدی تا تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، بررسی کردند؛ این طرح ضمن اعلام وصول، با قید یک‌فوریت برای بررسی به کمیسیون‌های سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده و برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک به عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی‌کننده ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه، اعضای شورای شهر شیراز، «آیین‌نامه برون‌سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز» را به‌منظور واکاوی بیشتر به دو کمیسیون شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک ارسال کردند.
همچنین در دیگر دستورکار این شورا، طرح یک‌فوریتی جمعی از اعضا درباره مساعدت به تیم فوتبال بانوان قشقایی شیراز که از سوی کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا ارسال شده بود، از نظر گذراندند و در نهایت، تصمیم بر آن شد که موضوع برای روشن‌تر شدن زوایای آن مجدداً به دو کمیسیون یادشده بازگردد تا پس از حصول نتیجه، ظرف مدت دو هفته به صحن شورا ارسال شود.
طرح کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، درباره «امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی فیزیکی احداث شهربازی بزرگ شیراز در محل اراضی گود سیمان» در ادامه این جلسه، در شورای شهر شیراز مطرح شد؛ بر این اساس، شهرداری شیراز موظف شد ظرف مدت دو ماه برای انعقاد قرارداد با مشاور و جانمایی و تهیه طرح امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی فیزیکی احداث این شهربازی اقدام کند.
در ادامه این جلسه، دو طرح کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات، یکی درباره «مدیریت و انتشار داده‌های شهری» و دیگری درباره «کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها» به شورا ارائه شد؛ در این زمینه، اعضای شورا متفقا به بررسی مجدد این دو طرح در کمیسیون‌های هوشمندسازی و فناوری اطلاعات و برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک رأی دادند؛ در نتیجه، این دو کمیسیون موظف شدند که ظرف مدت یک‌هفته کمیته‌هایی جداگانه درباره هر طرح تشکیل دهند؛ سپس، در مدت دو هفته موارد را بررسی کرده و در نهایت طی مدت یک ماه، آنها را برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن شورا باز گردانند.
همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز "دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" را با یک ماده واحده تصویب کردند.
منبع: مهر
کلیدواژه: شیراز شهرداری شیراز شورای شهر شیراز ویروس کرونا قاسم سلیمانی شیراز کرمانشاه بوشهر آمار کرونا مجلس شورای اسلامی آلودگی هوا گرگان شهرکرد آیت الله مصباح یزدی خطبه های نماز جمعه اولین سالگرد شهادت حاج قاسم شیوع کرونا امور حقوقی و املاک برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۷۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان ۲۰ سال بلاتکلیفی لایحه تجارت؛ لایحه‌ای که با، اما و اگر‌های فراوان تصویب شد
تابناک _ هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت، آن را تصویب کردند تا به گفته نایب رییس مجلس، این لایحه پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شود. در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد.
پیش از این و در دو روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب شده بود.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات، از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح گشت.
پس از پایان بررسی لایحه تجارت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس در این باره گفت: این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود، ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.
وی افزود: متن این لایحه غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای این لایحه کار کردند تا قانون جامع و قوی به تصویب برسد و این لایحه گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها برخواهد داشت.
ذوالنوری از دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاونت قوانین و نمایندگان مجلس برای همراهی و همکاری در بررسی این لایحه قدردانی و خاطرنشان کرد: امید است این لایحه در مسیر رونق اقتصادی موثر واقع شود.
فراز و فرودهای قانون تجارت
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاریخچه قانون تجارت پرداخت.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگویی با اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت دوباره اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون ـ که مربوط به شرکت‌های سهامی بود ـ ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه بیشتر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بنابراین، از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی انجام گرفت و لایحه در مجلس وصول شد؛ اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید. مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب، بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تایید مصوبه مجلس، اعلام کرد به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از نشست های متعدد در صحن مجلس، سرانجام ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
پایان کار طولانی‌ترین بررسی در مجلس
بررسی لایحه تجارت پایان یافت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند؛ لایحه‌ای که طولانی‌ترین زمان بررسی را در ادوار مختلف مجلس به خود اختصاص داده بود.
لایحه تجارت در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ توسط رییس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد؛ لایحه‌ای که هرچند به گفته کارشناسان دارای نقاط ضعفی بود، می‌توانست خلأهای موجود قانونی در امر تجارت را تا حدی رفع کند. با این حال مجلس هفتم به دلیل حجیم بودن لایحه، نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی تمام کند و کار ناتمام مجلس هفتم بر دوش مجلس هشتم افتاد. مجلس هشتم نیز با عنایت به تجربه‌ای که از مجلس هفتم در ناکامی تصویب این لایحه باقی مانده بود، با ارجاع این متن به دلیل تخصصی بودن و نیز حجیم بودن آن به کمیسیون تخصصی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. در ادامه بررسی‌ها نمایندگان مجلس نهم در سال‌های ۹۱ و ۹۳ لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب کردند، اما با ایراد شورای نگهبان این لایحه به مجلس بازگردانده شد.
لایحه تجارت بعد از ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد ۹۸ نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند که لایحه تجارت را با تغییراتی دوباره در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام در فروردین ماه سال ۱۳۹۷نمایندگان مجلس دهم به کلیات این لایحه رای مثبت دادند و در سال ۱۳۹۸ جزئیات آن به تصویب مجلس رسید، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرد، مجدد برای بررسی به مجلس بازگشت.
البته این تنها شورای نگهبان نبود که به لایحه تجارت ایراداتی وارد کرد. در جریان بررسی این لایحه در مجلس، کارشناسان، حقوقدانان و فعالان اقتصادی نیز اشکالات بسیاری را به این لایحه وارد کرده بودند. از جمله آن ایرادات این بود که لایحه مذکور با فضای واقعی کسب‌و‌کار کشور تناسب ندارد. مجموع این ایرادات موجب شد شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه تجارت را به مجلس دهم بازگرداند. در نهایت مجلس یازدهم به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پرداخت و روند رسیدگی به این ایرادات روز گذشته از سوی مجلس پایان یافت.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام متفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!