به نقل از «مهر»

ساماندهی ارزهای وارداتی در کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شد

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۹۴۴۴

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و چهار موضوع ساماندهی ارزهای وارداتی با منشأ خارجی، علت تأخیر در اجرای اصلاح قانون چک، استنکاف بانک مرکزی از انجام وظیفه بازرسی قانونی و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و در جلسه امروز در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خضریان افزود: موضوع ابتدایی جلسه بررسی عملکرد بانک مرکزی در اجرای اصلاحیه قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی با استناد به بخشنامه ستاد ملی کرونا از اجرای موادی از قانون اصلاح چک در موعد مقرر قانونی خودداری کرده است و با توجه به شکایت واصله به کمیسیون و مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی و مردم، کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرد و بانک مرکزی پذیرفت که علیرغم فرصت دو ساله برای اجرای این قانون، کوتاهی‌هایی در این زمینه داشته است.

وی افزود: با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی مرتبط با چک در قوه قضائیه و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی به دلیل چک برگشتی محکوم شدند در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ مجدد اصلاح شد.

خضریان تصریح کرد: موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است، بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است و با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهر نویسی چک‌های عادی به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه بانک مرکزی بوده است و همه این موضوعات اهمیت اجرای درست اصلاح قانون صدور چک را که کمیسیون بر آن تاکید دارد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: اما با وجود گذشت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علیرغم گذشت موعد زمانی اجرای آن از آذرماه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به دلیل کم کاری‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی هنوز اجرایی نشده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای این قانون زمینه ایجاد شفافیت قریب به ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان گردش چک در طول یکسال را فراهم می‌سازد و به تبع آن مانع فساد، پولشویی و منجر به اعاده حقوق دولتی در موضوع مالیات می‌گردد؛ در شرایطی که ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش وجود دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است و این موضوع اهمیت قانونی چک را نشان می‌دهد، شفافیت موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مقرر شد بانک مرکزی زمان‌بندی دقیق برای اجرای تعهدات باقی مانده در این قانون را تا پایان سال به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه دهد.

وی افزود: همچنین تأکید شد در اجرای کامل قانون بیش از این تأخیر ایجاد نشود و تعهدات قانونی بانک مرکزی به سرعت اجرا شود و ضعف اطلاع‌رسانی و پیوست رسانه‌ای طرح، توسط بانک مرکزی جبران شده و جهت همراه سازی مردم و فعالین اقتصادی اقدامات لازم صورت گرفته و فرهنگ‌سازی به حد کفایت انجام پذیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به بخش دیگری از جلسه امروز گفت: در خصوص موضوع ارز با منشأ خارجی مقرر شد در صورتی که سرمایه گذاری بخواهد سرمایه خود را به داخل کشور منتقل نماید، نسبت به این موضوع مقرر شد مساعدت‌های لازم صورت گیرد و موانع فعلی برطرف شود.

خضریان با اشاره به موضوع دیگر جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص موانع ایجاد شده توسط بانک مرکزی برای ورود و نظارت سازمان حسابرسی به عملکرد این سازمان گفت: بر اساس قانون، سازمان حسابرسی مکلف به بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف از جمله بحث چاپ اسکناس و سایر بخش‌های عملکرد بانک مرکزی است و این اجرای این موضوع حدود دو دهه است که با موانعی مواجه شده است و با درخواست‌های پی در پی مدیران مختلف سازمان حسابرسی تا کنون به نتیجه نرسیده است؛ اما آنچه که ریاست بانک مرکزی مطرح کرد این است که این کار نیاز به اجازه مجمع بانک مرکزی دارد؛ لذا مقرر شد کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه‌ای به ریاست بانک مرکزی تخلف قانونی را مکتوب اعلام کرده و رئیس بانک مرکزی نیز این موضوع را در مجمع بانک مطرح نماید تا مجمع بانک مرکزی شرایط را برای ورود سازمان حسابرسی به بانک مرکزی فراهم نماید.

وی خاطر نشان کرد: بحث پایانی جلسه امروز کمیسیون موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که این قانون تکالیفی را متوجه بانک مرکزی نموده و مقرر شد نسبت به این موضوع که زمان آن منقضی شده است؛ بانک مرکزی توضیحات خود را مکتوب ارائه کند.

کد خبر 5118984 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ستاد ملی مقابله با کرونا علی خضریان کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی صحن مجلس ایالات متحده امریکا اسحاق جهانگیری ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت مقام معظم رهبری محسن فخری زاده ستاد ملی مقابله با کرونا واکسن کرونا وزارت امور خارجه محمد باقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون تلفیق سازمان حسابرسی کمیسیون اصل ۹۰ قانون صدور چک جلسه امروز بانک مرکزی مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۹۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین به موقع و درست ارز توسط بانک مرکزی

امتداد - کارشناس اقتصادی گفت: هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت کالا‌های اساسی وارداتی با توجه به افزایش قیمت دلار غیررسمی پذیرفتنی نیست.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلیل جلالی‌فر، کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تاکنون نیاز واردات را با نرخ تثبیت شده پاسخ داده و افزایش قیمت کالا‌ها به بهانه افزایش نرخ ارز غیررسمی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست بهخبرنگار ایبنا گفت: وقتی ارز واردات به‌طور رسمی و قانونی از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان و تجار اختصاص داده می‌شود و از سوی دیگر قیمت کالا‌های اساسی و وارداتی در کشور مبدا افزایش پیدا نکرده، دلیلی برای افزایش کالا‌های وارداتی با توجیه نوسانات ارزی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان یکی از فعالان اقتصادی در بازار روسیه به خوبی بر روند واردات از این کشور اشراف دارم و باید به این نکته اشاره کنم که قیمت کالای وارداتی از این کشور نه تنها افزایش نداشته، بلکه حتی پیش بینی افزایش قیمت نیز مطرح نیست. در نتیجه باید دلیل افزایش قیمت کالا‌های اساسی در داخل کشور را در طول مسیر واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده جستجو و بررسی کرد.

این فعال اقتصادی افزود: زمانی که بانک مرکزی نیاز‌های واقعی ارزی تجار و فعالان اقتصادی را با ارز نیمایی و به موقع جواب می‌دهد، این بدان معناست که وظیفه خود را به درستی انجام داده و افزایش قیمت برخی کالا‌ها از کانال بانک مرکزی صورت نگرفته است. در نتیجه باید دلیل آن‌را در سایر بخش‌ها بررسی کرد که شاید گروه‌های برخوردار از رانت واردات و حتی خود واردکنندگان هم در این میان نقش داشته باشند.

جلالی‌فر در خصوص نوسانات ارزی ناشی از اتفاقات منطقه‌ای گفت: در ماه‌های گذشته بار‌ها شاهد آن بودیم که با هر اتفاق و درگیری در منطقه، قیمت ارز هم دچار نوسان می‌شد. این بار هم با توجه به پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونسیتی برای مدت کوتاهی، قیمت دلار کمی افزایش داشت، اما دوباره کاهشی شد. در واقع می‌توان گفت نوسانات اخیر نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد و دلیل اصلی آن هیجانات حاصله از رخداد‌های سیاسی داخلی و بین المللی است که با آرام شدن فضا، بازار به تعادل خواهد رسید، چون دلیلی برای نوسان وجود ندارد.

 

 

 

نویسنده: علیرضا هنرمنش

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.