به نقل از «تسنیم»

زندگی هزاران جوان اصفهانی در حباب مسکن؛ مشکلی که فقط روی کاغذ برطرف می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۶۴۱۲

گروه استان‌ها- بازار معاملاتی در کشور همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو هر روز با رشد قیمت‌های بی‌ضابطه روبه رو است و مسئولان می‌گویند حباب است اما سال‌ها است که زندگی در حباب‌های قیمتی سرنوشت عده زیادی از مردم را دستخوش چالش‌های جدی کرده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نوسان قیمت در این گوشه جهان به نحوی عمل می‌کند که هم پا و گاهی فراتر از جهان رشد می‌کند اما هیچ همراهی در راستای شیب نزولی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع از جایی حساس‌تر می‌شود که کالاهای اساسی بیشترین تأثیر را از این نوسانات عجیب و غریب می‌پذیرند. نمونه شاخص که بتوان از آن یاد کرد بازار بی‌سر و سامان مسکن است که در آشفته بازار کرونایی قصه پرغصه اقشار مختلف به خصوص جوانان شده و بعد از پایتخت و شهرهای پرجمعیت کشور، اصفهانی را تحت تأثیر خود قرار داده که همیشه در این مورد نگاه متفاوتی را داشت.

زنگ خطر زمانی به گوش می‌رسد که آمار افراد بی‌خانه، سالانه افزایش می‌یابد و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز رفته رفته و سال به سال، عمر فرسودگی بدون اسکان خود را شاهد هستند.

در این بین اما گروهی هستند که با موج‌سواری و هدایت بازارهای پرزرق و برق از این نمد کلاهی برای خود می سازند و حاشیه امنی برای خود ایجاد کرده‌اند. برنده بی‌اخلاق رقابت در بازار مسکن گروهی دلال هستند که حداکثر بهره برداری را از حداقل معاملات مسکن می‌برند.

اما سوال این است دولت برای بهبود اوضاع چه کرده است؟ هر از چند گاهی لایحه و طرح‌هایی برای التیام اوضاع در میان مسئولان دست به دست می‌شود اما در فاز اجرایی و خروجی عملا نتایج خاص و تاثیرگذاری دیده نمی‌شود.

خانه ملت می‌گوید ما قدرت اجرایی نداریم و از لحاظ قانون‌گذاری کمبودی وجود ندارد و دولت هم می‌گوید در حد توان در فاز اجرایی ورود داشته اما بدون بخش خصوصی نمی‌توان انتظار اتفاقی خاص داشت و این کلاف سردرگم، در اصفهان شرایط را پیچیده‌تر از همیشه کرده است.

در طرح تولید مسکن فراوان جوانان در اولویت قرار داده شده‌اند

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی از طرحی می‌گوید که برآیند آن جهش تولید مسکن را در پی دارد. نماینده مردم شاهین شهر، برخوار، میمه و مورچه خورت در مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: در این طرح که در مجلس بخشی از فرآیندش انجام شده راهکارهای نسبتاً مناسبی برای تولید مسکن فراهم شده و ایجاد شرایطی پیش بینی شده تا دلالان نتوانند جولان دهند.

وی تصریح می‌کند: این طرح در کمیسیون است و تلاش می‌شود هر چه سریع‌تر به صحن علنی بازگردد و روند تصویب آن ادامه‌دار باشد تا بتوانیم شرایط مناسب ایجاد کنیم.

حاجی دلیگانی در تشریح جزییات این طرح توضیح می‌دهد: ایجاد صندوقی برای مسکن فراوان پیشنهاد شده و الحاق زمین‌هایی به شهرها محورهای این طرح است از سوی دیگر ایجاد شهرهای جدید و مکلف کردن دولت به اینکه مصالح ساختمانی افزایش قیمتی را نداشته باشد و تسهیلاتی برای ایجاد رغبت در بخش خصوصی در راستای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که در طرح تولید مسکن فراوان جوانان در اولویت قرار داده شده‌اند، خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده توجه بیشتری به مسکن و دیگر نیازهای جامعه پیش‌بینی شده است.

اما آیا الزام دولت به عدم افزایش قیمت مصالح یا موضوعات قانونی دیگر، در شرایط کنونی پاسخگو است یا در مقام اجرا و عمل نیز، باید انتظار اتفاقات مهمی را داشت.

طرح اقدام ملی مسکن

یکی از رویکردهایی که این روزها در دستور کار قرار داده شده اجرای طرح اقدام ملی مسکن بوده است. به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درخواست بیش از 12 هزار و 600 متقاضی مسکن ملی در سطح استان اصفهان تایید نهایی شده است.

علیرضا قاری قرآن عنوان کرد: تعداد 7هزار و 474 متقاضی طرح اقدام ملی مسکن استان تاکنون واریز وجه داشتند.

وی با بیان این که طرح اقدام ملی مسکن با هدف ساخت 400 هزار واحد مسکونی در کل کشور اجرا و سهم استان اصفهان 70 هزار و 780 واحد تعیین شد تصریح کرد: پس از انجام مراحل ثبت نامی حدود 78 هزار نفر در استان اصفهان متقاضی استفاده از مزایای طرح اقدام ملی مسکن بودند.

وی تاکید کرد: از متقاضیان ثبت‌نام شده بالغ بر 39 هزار نفر حائز شرایط اولیه هستند و درخواست بالغ بر 12 هزار و 600 متقاضی در سطح استان اصفهان تایید نهایی شده است. تاکنون 10 هزار و 954 متقاضی در بانک‌های عامل افتتاح حساب کردند و رقم آورده اولیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 40 میلیون تومان است بیش از 7 هزار نفر در استان اصفهان تا کنون واریز وجه داشتند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد: براساس مصوبه شواری مسکن استان متقاضیان در حال پالایش هستند و آمار واقعی شامل تکمیل پرونده و واریز کامل روزهای آتی اعلام می‌شود و برای تمامی متقاضیانی که تایید نهایی شده و آورده اولیه را واریز کرده‌اند، زمین تامین شده است.

وی خاطرنشان کرد: منبع تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن، آورده متقاضیان و 100 میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود 18 درصد بوده بنابراین در صورتی که متقاضیان به موقع آورده خود را واریز کنند، واحدها بسته به پیشرفت فیزیکی به مرور تا 2 سال آینده واگذار می‌شوند.

قاری قرآن در مورد معضلات و چالش‌های وجود زمین در برخی از شهرها گفت: در سطح استان اصفهان مشکل کمبود زمین وجود ندارد بنابراین در شهرهایی که فاقد زمین بودند یا تاکنون ثبت‌نام طرح اقدام ملی نداشتند، مراحل ثبت نام به زودی انجام خواهد شد و این در حالی است که در این طرح زمین به صورت اجاره 99 ساله یا فروش اقساطی 10 ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و قیمت ساخت براساس قیمت تمام شده از متقاضیان دریافت خواهد شد. همچنین مسکن ملی اصفهان در شهرهای جدید بهارستان و فولادشهر واگذار خواهد شد.

اگر چه در سال‌های گذشته واگذاری مسکن در شهرهای جدید در دستور کار دولت بوده اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت هنوز نتوانسته تأثیر قابل توجهی در زمینه میل به مرکز شهرنشینی و رونق همه شهرهای جدید، آن گونه که باید داشته باشد. هر چند که افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن در شهرهای جدید نیز، صدای مردم را درآورده است.

سبدی از طرح‌های متنوع مسکن جهت ساماندهی بازار مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه در راستای ساماندهی بازار مسکن طرح‌های متنوعی در نظر گرفته شده است، گفت: علاوه بر این که زمین به صورت اجاره 99 ساله و فروش اقساطی 10 ساله در اختیار متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن قرار می‌گیرد تسهیلات و طرح‌های تشویقی جهت بازسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شده و با اخذ مالیات از مسکن‌های خالی دست دلالان بازار مسکن کوتاه خواهد شد.

علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: در طرح اقدام ملی مسکن، سبد متنوعی توسط دولت طراحی شده است که پروژه‌های مشارکتی، بخش کوچکی از آن است و اغلب پروژه‌ها یا براساس اجاره زمین 99 ساله یا براساس قیمت تمام شده فروش اقساطی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در اقدامی دیگر دولت با هدف کوتاه کردن دست دلالان بازار مسکن سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی و دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است تا امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم گردد و بدین ترتیب بازار مسکن ساماندهی شود.

وی چالش‌های ساخت مسکن در شهر اصفهان را نبود اراضی دولتی، وجود بافت فرسوده و قیمت بالای زمین عنوان کرد و گفت: با استفاده از اراضی شهرهای جدید بهارستان و فولادشهر همچنبن ارائه تخفیفات لازم سعی بر ساماندهی و سرریز جمعیت کلانشهر اصفهان به سمت شهرهای جدید شده است.

قاری‌قرآن افزود: به منظور تشویق ساخت مسکن در بافت فرسوده، کسانی که در این مناطق ملک شخصی دارند و می‌خواهند بازسازی کنند، علاوه برپرداخت تسهیلات یارانه ای به آنان، تخفیف هزینه صدور پروانه‌های مسکونی برایشان در نظر گرفته شده است.

242 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان اصفهان

وی در مورد اخذ مالیات از مسکن‌های خالی تصریح کرد: براساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 تعداد خانه‌های خالی استان حدود 242 هزار واحد مسکونی اعلام شده است که با توجه به قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی امید است بخشی از این واحدها به عرضه مسکن کمک کند.

با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان به این موضوع رسید که با این تعداد خانه خالی از سکنه، شاید نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت بی‌خانه استان اصفهان، خانه‌دار می‌شوند و مشکل یک پنجم از جمعیت استان مهم و تأثیرگذار اصفهان، برطرف خواهد شد. سوال اینجا است که چرا این موضوع، هنوز عملیاتی نشده و آیا دست‌هایی در این زمینه در کارند.

دلالان و ساخت و ساز سلیقه‌ای بلای جان بازار مسکن

اما رئیس اتاق اصناف استان اصفهان در مورد نوسان قیمت مسکن اصفهان در 9 ماهه امسال گفت: از ابتدای سال به ویژه از ماه‌های پایانی سال گذشته با توجه به نوسانات بازار ارز و سکه و طلا بازار مسکن هم یکی دو ماه بعد واکنش نشان داد.

رسول جهانگیری اضافه کرد: بازار مسکن چه در قبال کاهش چه در قبال افزایش قیمت ارز و طلا چند ماهی زمان لازم دارد تا نوسانات خود را نشان دهد و این در حالی است که قیمت‌ها در بازار مسکن از ابتدای سال به صورت نجومی افزایش پیدا کرد که درصد زیادی از آن کاذب بوده است.

چرا قیمت مسکن در زنجان گران است؟تصمیم‌گیری درباره افزایش وام مسکن ملی به 150 میلیون تومان طی هفته آیندهاحداث 800واحد مسکن ملی در قزوین به "سقف دوم" رسید

جهانگیری خاطرنشان کرد: یکی دو ماهی است که جریانات سیاسی و کاهش قیمت ارز باعث شده قیمت مسکن نیز کاهش پیدا کند در صورتی که ثبات بازار امرز دیده شود بازار مسکن هم وضعیت بهتری را خواهد داشت.

وی در مورد شرایطی که باعث ایجاد این وضعیت شده است توضیح داد: کشور ما به دلیل تحریم ‌ها که شرایط ویژه‌ای را به وجود آورده دلال‌بازی در تمام بخش‌ها از مایحتاج ضروری تا خودرو و ارز ورود داشته است اگر ثبات بازار اقتصادی به خصوص در بازار ارز رخ دهد دست دلالان تا حدود زیادی کوتاه می‌شود. هنگامی که بازاری جذابیتی ایجاد کند دلالان ورود می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با انتقاد از اینکه بخشی از مشکل بازار مسکن در ساخت و سازی است که متناسب با نیاز صورت نگرفته عنوان کرد: به طور مثال برخی از افراد با سرمایه شخصی متناسب با سلیقه خود ساختمان‌هایی را ساخته‌اند اما از سوی دیگر فرهنگ تک فرزندی و زندگی‌های مجردی باعث شده نیاز اکثر متقاضیان مسکن ساختمان‌هایی با متراژ 70 تا 100 متر مربع باشد. تقاضا برای خرید خانه‌های بزرگ‌تر در کنار شرایط اقتصادی به ندرت صورت می‌گیرد این موضوع عدم تناسب بازار عرضه و تقاضا خانه های خالی زیادی را در پی دارد.

وی بیان داشت: تقاضا برای مسکن در سال حدود 900 هزار تا یک میلیون خانه است که در چند سال گذشته یک سوم این میزان ساخته نشده و ضرورت دارد دولت حمایت کند تا کسانی که متخصصین ساخت و ساز مسکن هستند آنها می توانمند هزینه‌های تحمیلی به ساخت و ساز را کاهش دهند .

جهانگیری ادامه داد: حمایت متولیان ساخت ساز باید در شرایطی رخ دهد که با آگاهی نسبت به تزریق سرمایه از کانال‌های درست و اصولی انجام شود می‌تواند کمک کند.

وی در مورد اثرگذاری طرح مسکن مهر تا به امروز گفت: در مسکن مهر نتوانست آنطور که باید اثری در این زمینه داشته باشد چرا که جانمایی مطلوبی نداشت و از سوی دیگر در صورتی که به جای صد هزار مسکن مهر نیمی از آن در بافت فرسوده داخل مراکز شهر ساخته می‌شد، می‌توانست بهتر اثرگذار باشد.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه عملاً ساخت و سازهای حاشیه باعث شده عده‌ای این خانه‌ها را به عنوان خانه‌های خوش نشینی خود خریداری کنند و به صورت فصلی ساکن شوند، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی قانون خوبی است اما اینکه واقعا با چه روندی این قانون صورت می‌گیرد جای سوال است.

داستان مسکن، حفره‌ها و نقاط ضعف زیادی دارد و حباب قیمت مسکن، هر روز بزرگتر می‌شود. مشکل این است که مردم در این حباب زندگی می‌کنند و زندگی هزاران جوان ایرانی، در حبابی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد که سال‌ها از نترکیدنش، می‌گذرد.

مجلس مدعی قانون‌گذاری و دولت مدعی اجرای برنامه است اما تدوین قانون صحیح و اجرای صحیح برنامه، موضوعی است که در حباب بازار مسکن، هرگز اثرگذار نبوده است. باید دید، آیا این حباب همیشگی قصد خروج هم دارد.

انتهای پیام/163/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان طرح اقدام ملی مسکن خانه های خالی بافت فرسوده شهرهای جدید سوی دیگر اخذ مالیات بازار مسکن تولید مسکن ساخت و ساز قرار داده قاری قرآن قیمت مسکن مسکن ملی خواهد شد خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۶۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209