به نقل از «فارس»

رتبه‌بندی فرهنگیان، یک چالش بی‌پایان/ آیا باید مجلس وارد شود؟

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۶۴۹۰

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: «فقدان انگیزه» در معلمان یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزشی است. از دلایل اصلی این معضل، عدم تمایز میان معلم خوب و بد است. چراکه نظام حقوق و دستمزد مبتنی بر سابقۀ تدریس و مدرک تحصیلی است و نه عملکرد معلم.

رتبه‌بندی فرهنگیان روشی شناخته‌شده برای افزایش انگیزه معلمان در دنیا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما هنوز در کشور ما قانون کارآمدی که این موضوع را حل و فصل کند تدوین ‌نشده است. این موضوع در اسناد بالادستی نظیر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد اشاره قرار گرفته است، اما دولت‌ها اهتمام کافی برای انجام این مهم را از خود نشان نداده‌اند.

در دولت دوازدهم هم این موضوع مطرح شده است، به گفته قاسم احمدی لاشکی، معاون وزیر آموزش و پرورش: «لایحه رتبه‌بندی با امضای وزیر آموزش و پرورش به دولت ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی نهایی است و دولت نیز قول داده است که آن را به‌طور کامل در سال 1400 اجرا کند.» در ادامه گزارش به لزوم انجام رتبه بندی  و دلایل به سرانجام نرسیدن آن پرداخته‌ می‌شود.

*لزوم ایجاد انگیزه در معلمان

نقش «معلم» به عنوان اثرگذارترین عنصر در فرآیند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان امری پذیرفته شده است و سخن گزافه‌ای نخواهد بود اگر گفته شود «معلم»، زیربنای تحول در نظام آموزشی است.

طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از آنکه سالها زمان صرف تدوین آن شد، از رونمایی تا رسیدن آن به خط پایان، فقط سه ماه زمان برد و در اقدامی عجیب، این طرح به طور کلی کنار گذاشته شد تا بخشنامه جدید اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش اجرا شود 

در این خصوص، از یک نظام آموزشی کارآمد نه تنها انتظار می‌رود که معلمانش از میان توانمندترین و باانگیزه‌ترین افرادِ علاقه‌مند به حرفۀ معلمی انتخاب شوند، بلکه انتظار می‌رود که نظامات انگیزشی بیرونی مرتبط با معلمان نیز به گونه‌ای طراحی شده باشند که تمامی معلمان، حداکثر تلاش خود برای ارائۀ بهترین عملکرد را بکار گیرند؛ تغییرات گستردۀ ابعاد زندگی متاثر از رشد سریع تکنولوژی، انتظار پویایی و به روزرسانی مستمر از معلمان را دو چندان کرده و تلاش ایشان در این راستا نیز کاملا به نظام انگیزشی حاکم بر این حرفه وابسته است. در ساختار کنونی، نه‌تنها معلمان ناکارآمد پالایش نمی‌شوند، بلکه معلمان کارآمد و با انگیزه نیز با مشاهدۀ رفتار برابر نظام آموزشی، با معلم کارآمد و ناکارآمد، عملاً انگیزۀ خود را از دست می‌دهند. «طرح رتبه‌بندی معلمان» قصد بر هم زدن این برابری ناروا را دارد.

*مروری بر تاریخچه رتبه بندی

پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در سال ۹۸ لایحه‌ای تحت عنوان نظام رتبه بندی معلمان در هیات وزیران به تصویب رسید. مفاد این مصوبه مورد انتقاد کارشناسان بسیاری بوده است. اما شاید پیش از اینکه درباره محتوای آن سخن گفته شود ضروری است، مسیری که این لایحه تا تصویب در هیات وزیران در سال ۹۸ طی کرده را بررسی کرده، تا موانع تصویب این لایحه مهم مشخص شود. 

بسیاری از معلمان، مرحله اول اجرای رتبه بندی فرهنگیان، در سال ۹۴ را دیگر داشتند ‏از یاد می‌بردند. اما در نهایت طرحی که قرار بود از سال ۹۶ مسیر اجرایی شدن فاز دوم خود را با سرعت بپیماید در آذر ۹۸ به ‏مرحله‌ی اجرا رسید.

طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از آنکه سالها زمان صرف تدوین آن شد، از رونمایی تا رسیدن آن به خط پایان، فقط سه ماه زمان برد و در اقدامی عجیب، این طرح به طور کلی کنار گذاشته شد تا بخشنامه جدید اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش اجرا شود و هنوز هم این سوال به صورت جدی مطرح است که این همه صرف زمان، انرژی و بررسی‌های کارشناسی برای به ثمر نشستن رتبه‌بندی معلمان چگونه به این راحتی کنار گذاشته شد؟!

 محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای گفت: در اسفند سال گذشته، به دلیل اینکه امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری به صورت عمومی در اختیار همه کارکنان دولت قرار گرفت، ضرورت بازنگری در موضوع رتبه بندی معلمان احساس شد. بر همین اساس با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، پیش‌نویس لایحه جدید رتبه بندی معلمان تدوین شد.

حجت الله بنیادی‌ استاد دانشگاه فرهنگیان هم گفت: سال 1395 هیأت وزیران در جلسه  18 اسفند سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به پنجاه (50) درصد افزایش می‌دهد. نهایتاً نظام رتبه بندی معلمان بار دیگر در 17 آذر 98 در هیأت وزیران به تصویب می‌رسد و تاریخ اجرای آن نیز از اول مهر 98 تعیین می‌شود. بخشنامه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اجرای مصوبه سال 1395 در تاریخ 30 بهمن 98 آخرین اقدام مرتبط با نظام پرداخت است.

یکی از مهمترین موارد اختلافی این قانون، موضوع نیاز یا عدم نیاز به تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی است؛ دولت اعتقاد دارد طبق جزء دو بند "الف" ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه نیازی به ارسال لایحه به مجلس در مورد این قانون نیست

وی ادامه داد: اما مسئله اساسی در این میان که نشانگر دهم است که در اسفند ماه 1395 تصویب و ابلاغ شده است. آموزش و پرورش که مصوبه سال 1395 مبنی بر افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم را تا اسفند ماه 1398 اجرا نکرده بود، بعد از صدور احکام رتبه بندی، مصوبه افزایش 50 درصدی را با تأخیری حدود سه سال و به شکلی ناصحیح اجرا می‌کند. بی‌توجهی مسئولان آموزش و پرورش به اجرای درست و به موقع مصوبه افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم و رعایت نکردن تقدم و تأخر در اجرای دو مصوبه هیات وزیران شامل؛ افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم سال 1395  و رتبه بندی سال 1398 سبب شده است که معلمان علاوه بر آن که سه سال از مصوبه افزایش 50 درصد محروم باشند، از مزایا و امتیازات رتبه بندی نیز محروم شوند.

* رتبه بندی باید در مجلس تصویب شود؟

 موضوع مهم دیگر که به گفته کارشناسان بسیار حائز اهمیت است، مساله تصویب این قانون در مجلس است. تا زمانی که قانون رتبه بندی معلمان در مجلس تصویب نشود انتظار اجرایی شدن کامل آن را نمی‌توان داشت.
در واقع یکی از مهمترین موارد اختلافی این قانون، موضوع نیاز یا عدم نیاز به تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی است. دولت اعتقاد دارد طبق جزء دو بند "الف" ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه نیازی به ارسال لایحه به مجلس در مورد این قانون نیست.

 علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه ای در سال ۹۸ گفت: صحبت ما با مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانونی است که تصویب و به آموزش و پرورش ابلاغ کردند، این وزارتخانه یک دستگاه اجرایی است و نمی‌تواند حرف خلاف قانون بزند و صرفاً مجری قانون است؛ در جزء دو بند "الف" ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه آمده دولت موظف است، "نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت را براساس تخصص، شایستگی و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی با تصویب مجلس در قالب بودجه سنواتی انجام دهد"، این بند یکی از موارد شفاف قانون برنامه ششم توسعه است و تأکید دارد، تهیه نظام رتبه‌بندی با دولت و تصویب آن در قالب بودجه سنواتی با مجلس است. 

اما نمایندگان اعتقاد دارند طبق همین ماده دولت موظف است تا لایحه رتبه بندی معلمان را برای تصویب به مجلس ارائه کند. این موضوع طی سالیان اخیر محل بحث بوده و حتی در سال های ۹۲ -۹۴ و ۹۵ مجلس طی طرحی دولت را موظف به ارائه لایحه کرده است، اما دولت از ارسال لایحه به مجلس سرباز زده‌است. البته به گفته کارشناسان الزام دولت به ارائه لایحه مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی  است، زیرا ارائه لایحه از اختیارات دولت است و مجلس نمی تواند دولت را ملزم به ارائه لایحه کند.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: رتبه بندی آموزش نظام آموزشی قانون برنامه ششم توسعه رتبه بندی معلمان امتیازات فصل دهم نظام رتبه بندی آموزش و پرورش رتبه بندی خدمات کشوری ارائه لایحه نظام آموزشی افزایش 50 سال 1395

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۶۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/