به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مجلس حریف سهم نجومی شرکت نفت از صادرات نفت و گاز می‌شود؟ / نجومی‌خواری در تاریکی!

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۷۸۳۸

اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت به عنوان متولی حوزه نفت خام و میعانات گاز از مهم‌ترین موضوعات اصلاح ساختار بودجه است که از آشفتگی و بی‌انضباطی مالی رنج می‌برد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پس از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، انتقاد‌ها از جزییات گنجانده شده در مهم‌ترین سند مالی سال آینده آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! اغلب کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش چشم‌گیر هزینه‌ها انتقاداتی مطرح کرده‌اند. با تشدید تحریم‌های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، سهم درآمد‌های نفتی در ۷ ماه ابتدایی سال جاری به کمتر از ۳ درصد از منابع عمومی رسید و بر خلاف سال‌های اخیر تاکنون مجموع کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه سال جاری بیش از کسری عملیاتی شده و به رقم ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از این‌رو، با توجه به اهمیت پیشبرد برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه برای مدیریت بهینه منابع و مصارف سالانه، کاهش تکانه‌های اقتصادی و پیشگیری از آسیب‌پذیری بیشتر اقشار کم‌برخوردار، انتظار می‌رود قانون بودجه ۱۴۰۰ همراه با اصلاحات اساسی نسبت به قوانین پیشین تصویب گردد.   بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه، یکی از اقدامات ضروری در راستای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و انضباط مالی بودجه سنواتی است. متاسفانه توام با اظهارات متعدد مسئولان و کارشناسان، تاکنون اراده و عزم جدی برای تحقیق و تفحص و افزایش نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های دولتی و به ویژه شرکت ملی نفت وجود نداشته است.   کارشناسان حوزه انرژی معتقدند، اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم در حوزه نفت و گاز بدون اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت امکان پذیر نیست. در حال حاضر رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر اساس مصوبات سالیانه مجلس در قالب قوانین بودجه تنظیم می‌شود. نوسانات دائمی قیمت و میزان فروش نفت خام و میعانات گازی از یک سو و تلاش مدیران حوزه نفتی کشور برای افزایش قدرت و استقلال اقتصادی از دولت از سوی دیگر، امکان برنامه‌ریزی بلند مدت برای رشد و توسعه و شفافیت مالی را از فعالیت در صنعت نفت و گاز سلب کرده است.     تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت، نیاز به تدوین قانون و یا اساسنامه دارد و بی‌عملی در این خصوص سبب شده صنعت نفت کشور از مسائلی مانند عدم شفافیت و تبدیل این شرکت‌ها به حیاط خلوت دولت‌ها رنج ببرد.   شرکت‌های دولتی همچنان می‌تازند!
در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و مجموع بودجه این شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این بخش از اقتصاد کشور در ایام بررسی بودجه در بهارستان، چندان مورد توجه مجلس قرار نمی‌گیرد و برخی این شرکت‌ها را به «تاریکخانه» اقتصاد ایران تعبیر می‌کنند.   در همین زمینه اخیراً محمد خوش‌چهره با اشاره به استفاده دولت از شرکت‌های دولتی برای دخل و تصرف در بودجه اظهار داشت: شرکت‌های دولتی و خصولتی تبدیل به حیاط خلوتی شده‌اند که دولت‌ها از آن برای تغییرات در بودجه استفاده می‌کنند. در این حوزه تخلفاتی صورت می‌گیرد و لازم است تا با بازنگری در شیوه تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها، وضع موجود اصلاح شود.
همچنین مهدی غضنفری وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به وقوع اتفاقات اقتصادی ناسالم در شرکت‌های دولتی گفت: با توجه به دارایی‌های ثابت قابل توجه، شرکت‌های دولتی سود‌های بسیار ناچیز و احیاناً حقوق بالایی در کارنامه دارند. انتظار می‌رود، در اصلاح ساختار بودجه، وضعیت سرمایه‌گذاری‌های سابق دولتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در همین راستا محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفته است: در مجلس هشتم با حساب و کتاب هزینه‌های شرکت نفت، سهم این شرکت ۱۴.۵ درصد از میزان فروش نفت شد؛ بنابراین تصمیم گرفتند هر سال این ۱۴.۵ درصد را به شرکت نفت بدهند.
نجومی‌خواری در تاریکی!
یکی از موضوعات غیر شفاف و مبهم شرکت‌های دولتی عدم ثبت وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان در سامانه حقوق و دستمزد است که موجب پدید آمدن پدیده "نجومی خواری" شده است. همچنین، عدم ارائه اطلاعات پرداخت به مدیران شرکت‌ها به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همچنین عدم ثبت اموال غیر منقول هم در سامانه اموال از دیگر مواردی است که ظن به بی‌انضباطی مالی و تخلفات اقتصادی در شرکت‌های دولتی را پررنگ‌تر می‌کند.
ضرورت همکاری دولت با مجلس برای اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت
یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی که همواره به جهت دسترسی به منابع ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی و نیز اعطای حقوق و مزایای نجومی مورد توجه و تمرکز رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار دارد، شرکت ملی نفت ایران است.
بر اساس آنچه مطرح شد، روش پیشنهادی برای اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت عمل به اسناد بالا دستی نظیر سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که تفکیکی بین وظایف تصدی گری و حاکمیت دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.  
شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت، باید رابطه اقتصادی شفاف با دولت و ماهیت و کارکردی اقتصادی داشته باشد. متاسفانه اکنون با شرکت ملی نفت به مثابه یک اداره دولتی که سود و زیان برایش اهمیتی ندارد، برخورد می‌شود؛ بنابراین باید سود و زیان، هزینه‌ها و بازپرداخت تعهدات شرکت ملی نفت با جدیت پیگیری شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت در مقطع کنونی در گرو تدوین یک قانون مناسب از سوی کمیسیون تلفیق حین بررسی لایحه بودجه با تمرکز بر سیاست‌گذاری در جهت توسعه زیرساخت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز است. به این معنا که شرکت ملی نفت بر مبنای هزینه‌کرد برای تولید هر واحد نفت و گاز از منابع بودجه منتفع شود تا ریل‌گذاری در جهت توسعه زیرساخت‌های اکتشاف و در مراحل بعد توانمندسازی زنجیره پایین‌دستی نفت‌وگاز ایجاد شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شرکت ملی نفت شرکت نفت وزارت نفت بودجه 1400 اصلاح ساختار بودجه شرکت ملی نفت شرکت های دولتی شرکت ها نفت و گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۷۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ امروز در کمیسیون تلفیق

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: نگاه تحولی که دولت در بودجه و توزیع اعتبارات پیش بینی کرده، می‌تواند تحولی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، داوود منظور امروز _سه‌شنبه بیست و هشتم فروردین_ در نشست خبری مشترک با سخنگوی اقتصادی دولت، اظهار کرد: قانون برنامه هفتم در سال گذشته در مجلس تصویب شد و اختلاف‌نظرها بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت در مورد آن وجود داشت که بخش عمده آن تا پایان سال رفع شد و یک بخش کوچکی از آن در روزهای آتی به نتیجه خواهد رسید که برنامه هفتم را تا پایان سال اجرا کنیم و قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به به دولت ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: تغییرات محسوسی در برنامه هفتم توسعه شکل گرفته، اما سعی شد تا محتوای برنامه هفتم در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود، البته بررسی و تصویب بودجه دو مرحله شده و دولت در زمان‌بندی لازم هر دو بخش به مجلس ارائه و اجرایی کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: بخش اول بودجه ۱۴۰۳ را آبان ماه سال گذشته ارائه کردیم، اما با توجه به طولانی شدن در روزهای آخر سال شاهد این بودیم که قسمت اول قانون به دولت ابلاغ شد.

منظور ادامه داد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس دولت مکلف بود پس از ۱۰ روز بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و توانستیم بعد از تعطیلات نوروز آن را اصلاح کنیم و بخش دوم را تحویل دهیم.

وی بیان کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس آغاز شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، بخش دوم لایحه بودجه نهایی و در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت‌ها انجام خواهد شد و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.

منظور تاکید کرد: نگاه تحولی که دولت در بخش بودجه در توزیع اعتبارات در بودجه پیش بینی کرده است و این نگاه تحولی می‌تواند برای مردم که به عنوان سرمایه اجتماعی هستند، اجرا شود.

افزایش دو برابری بودجه بخش ورزش

وی تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم توجه به بخش فرهنگ و ورزش و جوانان است که منابع این بخش را بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته در حالی که رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است؛ فقط بودجه بخش ورزش از ۸ هزار میلیارد تومان به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش سلامت هم شاهد تحول قابل توجهی هستیم به طوری که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است؛ همچنین ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب می‌شوند.

منظور گفت: ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اختصاص یافته و ۳,۵۰۰ تومان اعتبار نیز برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه ۱۴۰۳ دیده شده است.

وی بیان کرد: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بودند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کردیم تا دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: همچنین ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر شده است تا برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.

منظور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کردیم، بیان کرد: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.

وی در ادامه گفت: اعتبارات دانشگاه‌ها و آموزش عالی در بودجه ۱۴۰۳ رشد خوب داشته و دانشگاه‌های برتر ۴۰ درصد و دانشگاه متوسط ۳۰ درصد رشد در حوزه اعتبارات دارند. در حوزه فناوری به خصوص میکرو الکترونیک و هوش مصنوعی ۷,۰۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بخش آموزش و پرورش، گفت: امسال ۷۰ هزار معلم جذب خواهند شد.

منبع: ایرنا کد خبر 745090