راه اندازی صندوق طلا این بار به پشتوانه شمش طلا
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۰۸۴۹
خبرگزاری آریا - صندوق سرمایه گذاری طلا با پشتوانه شمش طلا، با هدف تامین مالی پروژه های توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی، در بهمن ماه تاسیس می شود که پیش زمینه راه اندازی این صندوق، گواهی سپرده بر پایه شمش طلا است که قرار است به زودی در بورس کالای ایران راه اندازی شود. به این ترتیب پس از فعالیت صندوق های طلایی به پشتوانه گواهی سپرده سکه طلا، این بار نوبت به شمش رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شمانیوز، ایمیدرو در روز سوم آبان ماه امسال، تفاهمنامه ای با بانک ملت امضا کرد که در آن شرکت طلای زرشوران (زیرمجموعه این سازمان) به عنوان تولیدکننده شمش و بانک ملت به عنوان خزانه دار شمش طلا، فعالیت خواهند کرد.
پیش از این، بورس کالای ایران تنها با پشتوانه سکه (امامی)، اقدام به صدور گواهی سپرده در حوزه طلا کرده است و از این رو انتشار گواهی سپرده با پشتوانه شمش، برای نخستین بار صورت می گیرد.
از سوی دیگر شرکت طلای زرشوران، به عنوان تولیدکننده نیز در حال طی کردن مراحل اخذ گواهی نامه ایزو 17025 (به عنوان یک الزام) است. در همین حال تضامین بانک ملت نیز برای انتشار گواهی سپرده باید از سوی مرجع ذیصلاح (شرکت سپرده گذاری مرکزی)، مورد تایید قرار گیرد. با طی شدن این دو فرایند و پس از عقد قرارداد بین "زرشوران" و "بانک ملت"، اجازه صدور نخستین گواهی سپرده بر پایه شمش طلا صادر می شود.
با طی شدن این مقدمه، ایمیدرو از طریق مشاور خود، اقدام به دریافت مجوز "صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه شمش طلا" از سازمان بورس و اوراق بهادار می کند. تاسیس صندوق سرمایه گذاری طلا، یکی از روش های نوینی است که ایمیدرو با هدف جذب سرمایه و تامین مالی در پیش گرفته است.
ایمیدرو پیشتر نیز با بهره گیری از سودهای انباشته شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی و هدایت آن به افزایش سرمایه، اقدام به تنوع بخشی در مسیر تامین مالی توسعه بخش کرده بود.
منبع: ایمیدرو
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پشتوانه شمش گواهی سپرده بانک ملت شمش طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۰۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوقهای بورسی میشود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر حرف و حدیثها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابلاعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسیها کوتاه آمد؟به دنبال رسانهای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازیها و همچنین نامهی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکتهای بزرگ و همچنین صندوقهای بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوقهای بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد میشود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوقها منجر به خروج نقدینگی از آنها میشود.
البته نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوقها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفهی آنها تامین مالی پروژهها نبوده و نیست. در واقع این صندوقها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین بازتر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزارهای مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوقها سیاستی ضد تولید است.