ارتقاء مسئولیت اجتماعی و جلب مشارکت‌های مردمی از اولویت‌های سند تحول قوه قضاییه است
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۳۷۲۵
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: ارتقاء مسئولیت اجتماعی و جلب مشارکت‌های مردمی از اولویت‌های سند تحول قوه قضاییه است. خبرگزاری میزان - سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست هم‌اندیشی با قضات حوزه‌های قضایی استان کرمان اظهار کرد: سال ۸۳ در زمان رئیس وقت قوه قضاییه و در راستای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم از بند‌های آن بوده و مورد غفلت واقع شده بود، ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و از سال ۸۹ آغاز به کار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر شش اداره فرهنگی- اجتماعی، وضعی- امنیتی- انتظامی، حقوقی- قضایی، مشارکت‌های مردمی، برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی در این معاونت فعالیت می‌کنند و در چارت جدید نیز جرایم سایبری، حقوق زنان و کودکان و فضای مجازی به فعالیت‌های اداره‌های فوق اضافه خواهد شد.
قویدل سپس با تاکید بر اینکه توجه به مقوله پیشگیری نه تنها در دستگاه قضایی بلکه در هر جامعه‌ای از ضروری‌ترین نیاز‌ها است، گفت: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر پیشگیری و اصلاح مجرمین تاکید شده است و برابر قانون نیز تمامی دستگاه‌ها موظف به همکاری در امر پیشگیری هستند و علی رغم اینکه پیشگیری موضوعی مهم و فراقوه‌ای ست، اما در سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده و پیاده سازی نشده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: حجم کاری بالای همکاران قضایی، امکان ورود به مسائل پیشگیری و مشارکت همکاران در موضوع عدالت ترمیمی فراهم نشده است؛ اما طی چند سال اخیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند این برنامه‌ها را به صورت علمی پیش ببرد و اکنون برای اثربخشی بیشتر به همیاری همکاران قضایی در سطح استان کرمان نیاز است. بیشتر بخوانید: بروز شدن دستگاه قضایی کشور از جمله پیام‌های مهم سند تحول قضایی است قویدل در ادامه با تاکید بر اینکه باید تغییر رویکرد داده و نگاه اجتماعی، پیشگیرانه و مطالبه‌گری نسبت به مسائل داشته باشیم، گفت: از شئونات دستگاه قضایی مطالبه گری است در حالیکه بار سایر دستگاه‌ها را بر دوش می‌کشیم و علت عمده آن نبود مسئولیت اجتماعی و اداری و نتیجه آن سرریز شدن بار اضافی عملکرد دستگاه‌ها و افزایش پروندهها و جرایم به دستگاه قضایی است.
وی افزود: مصمم به اجرای سند تحول قضایی هستیم و مهمترین رکن این سند چرخش رویکرد از دادخواست محور به رویکرد حفظ حقوق عامه و ترویج و اشاعه آزادی‌های مشروع است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: براساس سند تحول باتوجه به اینکه ما متولی کاهش جرم هستیم، باید مطالبه‌گری کرده و به جای رسیدگی به پرونده‌های مفسدین، بسترهای فسادزا را شناسایی و حذف کنیم.
قویدل در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کاملاً برنامه محور است، بیان کرد: چنانچه ما برنامه‌های پیشگیرانه را در کل استان کرمان و شهرستان‌ها پیاده کنیم مطمئنا از حجم ورودی پروندهها رهایی پیدا خواهیم کرد.
وی همچنین تاکید کرد: در سند تحول قوه قضاییه بر بازاجتماعی کردن مجرمین تاکید و برنامه ریزی شده است تا رویکرد همه همکاران قضایی و اداری و تمام اقدامات بر اساس سند تحول تنظیم شود.
این مقام قضایی سپس به تکالیف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سند تحول قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: در مجموع ۳۶ برنامه برای این معاونت در نظر گرفته شده است که در ۱۲ برنامه مستقیما مجری و در ۲۴ برنامه همکاری خواهیم داشت.
قویدل به دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه نیز اشاره و تصریح کرد: این دستورالعمل پایان سال ۹۸ جهت شناسایی و جذب گروه‌های مردمی ابلاغ شده است، باید این گروه‌ها را شناسایی و نسبت به برون سپاری برنامه‌های پیشگیرانه، صلح و سازش و میانجیگری اقدام کنیم چرا که ارتقاء مسئولیت اجتماعی و جلب مشارکت‌های مردمی از اولویت‌های سند تحول قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: تاکنون قریب ۳۰۰ سازمان مردم نهاد را در استان کرمان شناسایی و با دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه نیز مکاتبه کرده ایم تا نسبت به شبکه سازی این گروه‌ها اقدام شود و ضروری است آن‌ها را مدیریت کنیم.
این مقام قضایی سپس به آموزش ۵۰۰۰ نفر مُصلح در سطح استان کرمان نیز اشاره و یادآوری کرد: این افراد از روحانیون، بازنشستگان، معتمدین محلی، فرهنگیان و نخبگان حوزه و دانشگاه و دارای تحصیلات عالیه و مورد اعتماد هستند که با هدف صلح و سازش فعالیت می‌کنند، ضمن اینکه به جهت غیر دولتی و مردمی بودن منحصر هستند و با شبکه سازی می‌توان از ظرفیت مصلحین استفاده کرد.
قویدل اظهار داشت: طرح اورژانس قضایی به ابتکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصویب و مورد تایید واقع شد و به واسطه آن، با مداخله فوری، اجتماعی و علمی از پرونده‌هایی که ماهیت اجتماعی داشته و ضرورتی جهت ورود به دادگستری ندارند جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: یکی از بُرش‌های طرح اورژانس قضایی انعقاد تفاهم‌نامه پنج جانبه با بهزیستی، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری بود و با این ظرفیت ایجاد شده می‌توان از ظرفیت مصلحین نیز استفاده کرد.
این مقام قضایی سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) را از بازوان پر توان پیشگیری از وقوع جرم دانست و تاکید کرد: افراد در این سامانه به عنوان دیده بانان پیشگیری ثبت‌نام کرده و گزارش‌هایی از سطح جامعه در خصوص آسیب‌های اجتماعی، جرائم و مشکلات را به این سامانه ارسال می‌کنند و پس از ارجاع به اداره مربوطه، رسیدگی و پاسخگویی خواهند شد.
قویدل گفت: تاکنون بیش از ۷۱۰۰ نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند و باید جهت جذب اعضا بیشتر اطلاع‌رسانی و تلاش کنیم.
وی سپس به برنامه‌های اداره فرهنگی- اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز اشاره و یادآوری کرد: پیشگیری‌های رشدمدار در سطح مدارس، دبستان ها، والدین و فرزندان ۳ تا ۷ سال و همچنین مربیان اجرا می‌شود و دارای محتوای علمی و به روز است.
قویدل خاطرنشان کرد: با همکاری آموزش و پرورش استان کرمان نیز طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) برای دانش آموزان دارای مشکل در برخی شهرستان‌های استان کرمان انجام می‌شود که به نوعی برون سپاری خدمات بوده و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بر این طرح مدیریت و نظارت می‌کند.
این مقام قضایی به طرح هور (هویت و رفتار) نیز اشاره و یادآوری کرد: این طرح نیز برای جرایم درجه ۶ تا ۸ اجرا می‌شود بدین صورت که مجرمین در دوره شرکت و گواهی دریافت می‌کنند و سپس می‌توانند از مجازات‌های جایگزین و تعلیق برخوردار شوند.
قویدل طرح مهاجر را مختص معتادین مراکز ماده ۱۶ دانست و گفت: این طرح با رویکرد فرهنگ ایرانی- اسلامی تهیه شده و مختص بهبودیافتگان از اعتیاد است که بر اساس دستورالعمل مراقبت‌های بعد از خروج طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه شیوه‌نامه بومی اعتیاد در استان کرمان توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و وظیفه هر دستگاه نیز احصاء شده است، بیان کرد: در شهرستان‌هایی که دارای مرکز ماده ۱۶ هستند این طرح در حال اجرا است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در پایان تاکید کرد: اگر چرخه اعتیاد اصلاح شود بسیاری از جرایم نظیر سرقت‌ها، خشونت، کودک آزاری، همسرآزاری و... نیز کاهش خواهد یافت.
قویدل خطاب به قضات جوان گفت: یکی از اهداف ما این است که به دلیل مشغله کاری مدیران قضایی شهرستان‌ها، قضات منتخب به عنوان فرهیختگان توانمند، جوان و کارآمد به سیستم قضایی کمک کرده و در کنار مدیران قضایی در امر پیشگیری همراه بوده و موضوعات پیشگیرانه را بیشتر دنبال کنید.
وی هدف بعدی را کادرسازی دانست و افزود: باید دیدگاه و رویکرد قضات پیشگیرانه شود آنگاه اجرای برنامه‌ها لذت بخش و اثرگذار خواهد بود به همین منظور و در جهت رویکرد جدید سیستم قضایی باید به دنبال ترویج فرهنگ پیشگیری، عدالت ترمیمی و مشارکت میان نهادی باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: هدف بعدی ما این است که از قضات جوان به عنوان اعضای هیئت اندیشه ورز و اتاق فکر جهت پیشبرد برنامه‌های معاونت بهره بگیریم، بدین صورت که اولویت برنامه‌های پیشگیرانه و اثربخشی یا عدم اثربخشی برنامه‌ها در شهرستان‌های خود را احصاء و ضمن اعلام نظرات و ایده‌های خود در این خصوص، طرح و برنامه‌های ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را دنبال کنید.
انتهای پیام/ برچسب ها: پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان قوه قضاییه سند تحول قضایی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان قوه قضاییه سند تحول قضایی سند تحول قوه قضاییه مسئولیت اجتماعی مشارکت های مردمی مقام قضایی دستگاه قضایی نیز اشاره شهرستان ها پرونده ها برنامه ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۳۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه ؛ با دستور رئیس قوه
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد. قوه قضاییه اعلام کرد: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سالهای اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد. استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است. در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است. سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها بویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضایی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضایه شکل گرفته است. برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی پیشین: - توسعه حداکثری سامان ها و الکترونیکی‌سازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم - گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری - نظارت های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه - جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخشهای مختلف کشور - رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور - پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی - ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها -تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضایی در ورودی پروندهها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش - برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان - فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم - پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد. - توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار - پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» - افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضایی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان» - برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان فرایند روزآمد سازی سند تحول قضایی در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخشهای گوناگون دستگاه قضایی اعم از معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه، واحدهای قضایی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، روسای کل دادگستریها و ... نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضایی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد. در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضاییه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاههای برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکدهها و اندیشکدههای حقوقی و قضایی و ... به منظور دریافت نظرات آن‌ها انجام شد. جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای فکری و اجرایی و اندیشههای پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضایی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد: مواردی از سند تحول قضایی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد. مواردی که تاکنون بصورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقا شد. موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضایی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد. مهمترین ویژگی های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به اختصار عبارتند از: - ارتقاء و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند. - تدوین طرحهای پیشران بهمنظور تجمیع ظرفیتها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخشهای مختلف قوه قضاییه بویژه رئیس قوه قضاییه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند. - تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخشهای مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پروندهها در بستر سکوهای بخش خصوصی و .. با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوریهای نوین. - تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی - اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه - ارتقا حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیمگیری و نظارت سنتی در بخشهای مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات. - شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخشهای مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن ... و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا. - قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و .. - ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آن‌ها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار. - ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آراء قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات - ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضایی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی - ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارشها و درخواستها به واحدهای ذیربط ملی و استانی. -تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسئول براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخشهای قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم