دلیل سقوط بورس از نگاه یک کارشناس بازار سرمایه/ وزیر صمت متهم ردیف اول!
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۳۸۲۰
به گزارش صدای ایران، در اقتصاد کشورهای توسعه یافته همیشه تجربه ثابت کرده که هیچگاه قیمتگذاری دستوری به ویژه در بازارهایی که با اقتصاد آزاد درگیر است، نتیجه بخش نبوده و نیست. قیمتگذاری دستوری ممکن است از نظر تصمیم‌گیران با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شود ولی در عمل به چنین اتفاقی ختم نمی‌شود.
به نشته انتخاب، یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از قیمتگذاری دستوری فولاد و تاثیرات منفی آن بر بورس، گفت: این سیاست نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه حتی به نفع تولیدکنندگان است.
بیشتر بخوانید:
اخبار روز خبربان
حمید میرمعینی در پاسخ به این پرسش که تصمیمات تازه وزیر صمت به ویژه در بحق قیمتگذاری دستوری فولاد تا چه اندازه در تحولات اخیر بازار بورس تاثیرگذار بوده است، گفت: از آنجایی که بازارهایی مانند بورس نیازمند محرک‌های جدی برای رشد هستند، لذا در فقدان این عامل هر اتفاق یا بهانه‌ای می‌تواند برای توجیه روند منفی این بازار موثر باشد. این نکته که قیمتگذاری دستوری فولاد بر بورس موثر بوده، نکته‌ای بود که خیلی از کارشناسان اقتصادی و حوزه بورس به آن اشاره داشتند. بنابراین نمی‌توان این مساله را کتمان کرد، هرچند که روند منفی بورس فقط محدود به این اتفاق نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط کنونی بورس ایران محرک جدی برای رشد نداشته و اقتصاد جهانی نیز تحت تاثیر مساله شیوع کرونا است، تصریح کرد: در قاعده نانوشته بازار سرمایه این یک مساله بدیهی است که وقتی بازار روند مثبت نداشته باشد، لاجرم محکوم به افت و رشد منفی خواهد بود. در واقع بازار بورس برخلاف بسیاری از بازارها این چنین نیست که اگر عوامل رشد در آن دخیل نبود، بتواند شرایط خودش را برای مدتی در همان وضعیت حفظ کند و سریعا تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مگر آنکه قیمت‌ها برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا جذاب باشد که در شرایط فعلی این وضعیت برای بورس صدق نمی‌کند.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری فولاد یک اثر مضاعفی را بر وضعیت فعلی بورس داشته است، گفت: در اقتصاد کشورهای توسعه یافته همیشه تجربه ثابت کرده که هیچگاه قیمتگذاری دستوری به ویژه در بازارهایی که با اقتصاد آزاد درگیر است، نتیجه بخش نبوده و نیست. قیمتگذاری دستوری ممکن است از نظر تصمیم‌گیران با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شود ولی در عمل به چنین اتفاقی ختم نمی‌شود.
میرمعینی با تاکید بر آنکه قیمتگذاری دستوری صرفا به نفع دلالان و رانت‌خواران است، اظهارکرد: این سیاست نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه حتی به نفع تولیدکنندگان است. متاسفانه در این سیاست فقط کسانی که به نظام توزیع دسترسی داشته و اصطلاحا رانت‌خواران و دلالان سود می‌برند. ما برای اینکه گرفتار این وضعیت نشویم باید اجازه بدهیم که بازار مسیر خودش را برود و مکانیزم بازار حاکم شود. باید نظام عرضه و تقاضا آزادانه دنبال شود و در این صورت است که منافع مصرف کننده و تولید کننده حفظ شده و دست دلالان کوتاه می‌شود. من اعتقاد دارم که اگر تاکنون اصول بازار آزاد رعایت شده بود، چه بسا قیمت نهایی فولاد حتی از قیمت دستوری وزارت صمت هم کمتر می‌بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: زمانی که شما قیمتگذاری را به صورت دستوری انجام می‌دهد در واقع از همان بدو کار شرایط را برای احتکار آن محصول برای عده‌ای فراهم می‌کنید. مرحله دوم احتکار و اختلال در بازار آنجایی است که تصمیم‌گیران به اشتباه خودشان در قیمتگذاری دستوری پی می‌برند و تصمیم به تغییر دوباره قیمت می‌گیرند و یا یک سیاست دستوری دوباره را اعمال می‌کنند و در نتیجه دوباره احتکار و اختلال در بازار تکرار می‌شود. مرحله سوم آنجایی است که دلالان و رانت‌خواران با سودهای چندباره خودشان به قدرت رسیدند و می‌توانند دوباره در ایجاد اختلال در بازار موثر باشند. این یعنی آنکه تصمیمات دستوری عملا در 3 مرحله اجازه ورود و تاثیرگذاری به دلالان می‌دهد.
میرمعینی در واکنش به این موضوع که وزیر صمت منتقدان قیمتگذاری دستوری فولاد را رانت‌خوار و دلال خطاب کرده است، تصریح کرد: قطعا شما هر تصمیمی که در بازار و نظام اقتصادی کشور بگیرید، عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر خواهند شد ولی اولویت شما باید متکی بر اصل خدمت به مردم و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. اما اینکه اظهارات آقای وزیر چقدر درست بود یا نه، باید بگویم که همین امروز هم در مراکز توزیع فولاد قیمتگذاری وزارت صمت برای فولاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که اگر حرف‌های آقای وزیر درباره نگرانی رانت‌خواران درست بود، باید این قیمتگذاری دستوری ملاک عمل قرار می‌گرفت که چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی افزود: من فکرمی‌کنم آقای وزیر بعد از قیمتگذاری دستوری مورد این انتقاد قرار گرفت که این اقدام باعث سودآوری دلالان می‌شود و وزارت به نفع رانت‌خواران تصمیم‌گیری کرده است و حالا آقای وزیر خواستند که این انتقادات را به این صورت به منتقدان برگرداند. وگرنه تجربیات جهانی نشان داده که هرگونه دستکاری قیمت به آسیب و ضرر ختم می‌شود و تنها راه مطلوب برای جلوگیری از این ضرر و زیان‌ها آزادسازی قیمت‌هاست. ما مثل همین اتفاق را در مساله ارز، خودرو و ... تجربه کردیم و دیدیم که موفق نبود.
میرمعینی خاطرنشان کرد: امروز شرکت‌های خودروساز به رغم افزایش چندباره قیمت خودرو، هنوز با یک فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد مواجه هستند و بسیاری از کسانی که برای خرید خودروهای کارخانه‌ای ثبت نام می‌کنند، در نهایت یک نگاه دلالانه به این موضوع داشته و می‌خواهند به نوعی اقدام به خرید و فروش خودرو بین بازار دستوری و بازار آزاد دارند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: متاسفانه ما طی 40 سال گذشته نخواستیم که از بحث قیمتگذاری دستوری درس عبرت بگیریم. ما در دوران آقای خاتمی شاهد کمترین نرخ تورم بودیم که دلیل آن مربوط به همین اصل رعایت بازار آزاد بود که توانست نوعی تعادل را بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. اما حالا ما با قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث برهم زدن این تعادل شده و در عین حال منافع مصرف کننده و تولیدکننده را در معرض خطر قرار داده و حتی باعث افت در بحث کمی و کیفی تولید شدیم. گفتنی است شاخص کل بازار سهام در سه هفته گذشته بیش از ۲۰۰ هزار واحد افت کرد و به یک میلیون و ۲۶۰ هزار واحد رسیده است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بورس سقوط قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری فولاد کارشناس بازار سرمایه مصرف کنندگان عرضه و تقاضا رانت خواران بازار آزاد آقای وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۳۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانع بزرگ مشارکت عمومی در بورس شناسایی شد
مشارکت مردم در بازار بورس سهام، یکی از مهمترین راهکار‌های افزایش رونق اقتصادی یک کشور است.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران، بانک محور بودن تأمین مالی کسب و کار است. سهم بالای تأمین مالی از نظام بانکی، آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در صورتی که شوک‌های منفی طرف عرضه و تقاضا به اقتصاد کشور وارد شود، با توجه به بهره ثابت تأمین مالی از بانک ها، کسب و کار‌ها در معرض ریسکهای ناشی از پرداخت بهره ثابت قرار می‌گیرند. درحالی که تأمین مالی از بازار سرمایه، انعطاف پذیری اقتصاد کشور را ارتقا می‌دهد. هدف اصلی از تشکیل بورس به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه، تجهیز پس انداز‌های خصوصی و تخصصی آن به سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی است.
به اعتقاد متخصصان، آن چه مسلّم است دارا بودن بازار سرمایه مطلوب بدون مشارکت عمومی در فرآیند این بازار، امری دور از انتظار خواهد بود. دستیابی به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور، امری غیرقابل تصور است.
یکی از راه‌های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار است. به گزارش سیناپرس، افزایش حضور و مشارکت مردم در بازار سرمایه، یکی از بحث‌های مهم در فرآیند توسعه اقتصادی است. حرکت به سمت اقتصاد بورس محور می‌تواند بستر و زیرساخت توسعه اقتصادی یک کشور را فراهم آورد و از این طریق، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند سرمایه در گردش و تأمین مالی لازم خود را در بستری خارج از بانک انجام دهند.
پژوهشگرانی از دانشگاه کردستان و دانشگاه بوعلی‌سینای همدان در یک بررسی علمی در این خصوص، اثرات نامتقارن قیمت مسکن بر میزان مشارکت عموم در بازار سهام ایران را مورد بررسی قرار داده اند.
در این پژوهش، محققان از روشی علمی به نام رگرسیون کوانتایل استفاده کرده اند و از طریق آن، داده‌های مربوط به دورۀ زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ را مورد پردازش قرار داده اند.
نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد: قیمت مسکن در بازه‌های زمانی مختلف بر مشارکت در بازار سهام، اثرات منفی و معنی داری داشته است. از دیگر نتایج پژوهش، می‌توان به اثرگذاری منفی قیمت طلا، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ بهره اشاره کرد که در دهک‌های بالایی، این اثرگذاری بیشتر بوده است. اما بر همین اساس، تولید ناخالص داخلی سرانه و بازدهی بازار بورس، اثر مثبت بر مشارکت عمومی در بازار سهام داشته اند.
بختیار جواهری، استادیار و محقق گروه علوم اقتصادی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان و همکارانش در این باره می‌گویند: تغییرات قیمت مسکن یک متغیر درون زا در اقتصاد ایران است و کنترل و تغییرات آن بستگی به سیاست‌های پولی و مالی سیاست گذاران امر دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد جهت رونق و بهبود بازار سهام و افزایش میزان مشارکت در این بازار، به گونه‌ای برنامه ریزی گردد تا حتی المقدور تغییرات قیمت مسکن و قیمت سایر بازار‌های جایگزین مانند طلا و ارز کاهش یابد و بتوان سرمایه‌ها را به سمت بازار سهام هدایت نمود.
آن‌ها می‌گویند: این سیاست گذاری باعث می‌شود که با کاهش نوسانات قیمت مسکن، زمینه سرمایه گذاری با ثبات در این بخش فراهم شود، ضمنا از اثرات منفی بر بازار بورس و سایر بازار‌های رقیب نیز جلوگیری می‌کند.
بر اساس این تحقیق که نتایج آن در فصل نامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران متعلق به دانشگاه بوعلی سینا منتشر شده اند، اهمیت این قضیه در اقتصاد ایران دو چندان است، چون در اقتصاد ایران با حجم زیادی از نقدینگی مواجه هستیم که سوداگران بازار‌های مختلف، ازجمله بازار مسکن و بورس به دنبال نوسان گیری و کسب سودهای نامتعارف از این بازارها هستند که مهمترین راهکار جلوگیری از این اثرات منفی بر اقتصاد، سیاست گذاری مناسب به منظور جلوگیری از ایجاد نوسان در این بازارها، ازجمله بازار مسکن است.
به گفته جواهری و همکارانش، در شرایط وجود نوسان زیاد در بازار‌های مالی، نقدینگی موجود در جامعه نیز از بخش مولد اقتصاد که توانایی افزایش تولید و اشتغال را دارد، خارج شده و به بخش غیرمولد ازجمله خرید و فروش ارز و خرید و فروش طلا و سکه حرکت می‌کند.
آن‌ها معتقدند: اجماع نظر وجود دارد که یکی از عوامل مهم تعیین کننده افزایش قیمت سهام در بسیاری از کشور‌ها در چند سال گذشته، کاهش در نرخ بهره بوده است. با کاهش نرخ بهره، بخش زیادی از سرمایه‌های مردم از بانک‌ها خارج شده و این سرمایه‌ها روانه بازار سهام شده و این امر موجب افزایش مشارکت در بازار سهام می‌گردد.
این یافته‌های علمی پژوهشی که استفاده بانک مرکزی از سیاست‌های انبساطی را به منظور مشارکت بیشتر مردم در بازار بورس پیشنهاد می‌دهند، در صورتی نتیجه بخش خواهند بود که مدیریت این نهاد مهم و معتبر اقتصادی به شیوه‌ای علمی‌تر صورت گرفته و مدیران سطح بالای کشور، آموزش صحیح و بازگرداندن اعتماد مردم را از مهمترین اهداف خود قرار دهند.
۴ هزار و ۵۴۴ کشته، آخرین آمار جانباختگان زلزله ترکیه