تخم‌مرغ از قافله گرانی عقب نماند؛ همیشه پای دلالان در میان است
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۱۰۸۲
گروه استانها- تخم‌مرغ از گذشته به غذای فقرا معروف بود و برای این که از قافله گرانی عقب نماند پا به پای مرغ و دیگر کالاهای اساسی از دیوار گرانی بالا رفت و از سفره‌های مردم پر کشید. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه ، تخم مرغ از گذشته به غذای فقرا معروف بود و برای این که از قافله گرانی عقب نماند پا به پای مرغ و دیگر کالاهای اساسی از دیوار گرانی بالا رفت و از سفره‌های مردم پر کشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از گرانی و کمبود برخی از کالاهای اساسی، ترکش مستقیم گرانی به سفره مردم برخورد کرد و پروتئینی که آخرین امید مستضعفان بود از بین رفت و سفره‌ها خالی‌تر از گذشته شد.
در اوضاعی که از یک سو پول ملی از ارزش افتاده و از سویی دیگر کسب و کارها به دلیل شیوع بیماری کرونا کساد شده است، اگر چرخی در مناطق محروم و متوسط بزنیم با اندکی تامل درک خواهیم کرد که این درآمد کفاف زندگی مردم را نمی‌دهند و مسئولان کاسه چه کنم به دست گرفته و بی‌خیال امور جامعه هستند و مردمانی که چوب بی‌تدبیری مسئولان را می‌خورند.
بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار استان، تامین تخم‌مرغ مورد نیاز مردم بر عهده جهاد کشاورزی و نظارت بر توزیع آن بر بازار بر عهده سازمان صمت و تعزیرات حکومتی است.
مصطفی پارسا یکی از شهروندان ارومیه‌ای که در حال خرید اقلام ضروری از سوپرمارکت محله خود بود در مورد گرانی‌های اخیر و افزایش قیمت تخم مرغ گفت: دو سالی است که توان خرید گوشت قرمز را نداشتم به همین دلیل ماهی یک بار پس از دریافت حقوق مرغ و تخم‌مرغ مورد نیاز را خریداری و به منزل برمی‌گشتم.
وی بیان کرد: اکنون دو روز است که حقوق خود را دریافت کرده‌ام و نمی‌دانم با این مقدار پول وام و کرایه خانه‌ام را پرداخت کنم یا کل مبلغ دریافتی خود را برای خرید اقلام ضروری کنار بگذارم.
اجباری شدن عرضه تخم مرغ بسته بندی معوق شد وعده تکراری متولیان تنظیم بازار در استان گلستان/ بازار تخم مرغ و روغن ساماندهی میشودپارسا با ناراحتی گفت: همسرم پا به ماه است و با این شرایط و اوضاع زندگی شرمنده همسرم شده‌ام و ماه گذشته برای این که بتوانم هزینه زایمان و بعد زایمان همسرم را تامین کنم توسط یکی از آشنایان تقاضای وام کردم که پس از چند هفته دوندگی به دلیل شرایط سخت دریافت وام، قید وام 10 میلیون تومانی را زدم.
صمد پیرمرد 70 ساله با صدای لرزانی گفت: گرانی کاسه صبر مردم را لبریز کرده و صدای مردم را در آورده، بهتر است خودتان را به دردسر نیاندازید این مسئولان گوش شنوا ندارند.
این پیرمرد با گلایه گفت: بی‌کفایتی مسئولان باعث گرانی شده است و هیچ نظارتی بر بازار نیست و متاسفانه ثرتمندان هر روز غنی‌تر و افراد فقیر روز به روز فقیرتر می‌شود.
منیژه مسلمی یکی از خیاطان مطرح در محله حسین‌آباد در مورد گرانی گفت: هر روز شاهد افزایش اقلام اساسی هستیم و انصاف نیست تخم مرغ را شانه‌ای 42 هزار تومان خریداری کنیم مگر درآمد ما چقدر است و نمی‌دانم چرا کسی به این قشر ضعیف توجهی ندارند.
هیچ کمبودی از بابت تامین تخم‌مرغ در استان وجود ندارد
نادر صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار در روزهای اخیر گفت: هیچ کمبودی از بابت تامین تخم مرغ توسط مرغداری‌های استان وجود ندارد و سازمان صمت استان باید بر روند توزیع و قیمت تخم مرغ در بازار فروش به قیمت مصوب نظارت بیشتری داشته باشد.
قطع دست دلالان می‌تواند قیمت تخم‌مرغ را کنترل کند
رئیس اتحادیه مرغداران در آذربایجان غربی با تاکید بر این نکته که مرغداران در استان تولید بر مازاد نیاز مردم را دارند اظهار داشت: تخم مرغ مورد نیاز مردم استان روزانه 80 تن است که تنها 6 تن آن از مبادی رسمی وارد بازار می‌شود و قطع دست دلالان می‌تواند قیمت این کالای اساسی را کنترل کند.
شمعی بیان کرد: در حال حاضر 40 تا 50 درصد ظرفیت مرغداران در حال فعالیت هستند و مابقی ظرفیت‌ها خالی است.
وی عنوان کرد: عمده مشکل مرغداران در حال حاضر تامین نهاده است که باید برای رفع آن چارهاندیشی شود سویا و ذرت تنها 60 درصد نیاز مرغداران را تامین می‌کند و ریزمغزی‌های دیگر به صورت آزاد تامین می‌شود که این خود دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ است.
شمعی عنوان کرد: همچنین برخی مرغداران 100 درصد نهاده‌های دامی خود را به صورت آزاد خریداری کرده و تولیدات خود را به بازار ارائه می‌دهند و این نیز از دیگر عوامل افزایش قیمت تخم مرغ است.
انتهای پیام/7548/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: افزایش قیمت تخم تخم مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۱۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالتهای سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی
از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو
از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده
طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو
نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت