به نقل از «تابناک»

باید با رفع برخی ایرادات اساسی سند تحول قضایی بر غنای آن افزود

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۷۴۹۹

نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی در تاریخ ۹۹/۹/۳۰توسط ریاست محترم قوه قضائیه امضا وپس از آن ابلاغ ومنتشر گردید. فقدان سند تحول قضایی به عنوان نقشه راه دادگستری در ایران،نقیصه ای بود که عملاً رشد و پویایی نظام قضایی کشور را غیرممکن نموده بود.

به گزارش «تابناک» امروزه حتی مجموعه‌های کوچک بدون نقشه راه، قادر به رشد و تکامل نیستند چه رسد به دستگاه عریض و طویل قضایی آنهم در کشوری مثل ایران که دارای مشکلات عدیده ساختاری و مدیریتی می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا تنظیم چنین سندی فی نفسه و صرف نظر از ضعفها و نقائص آن مغتنم و نویدبخش آن است که نگاه مدیریتی تحولی در قوه قضائیه کشور شکل گرفته است که می‌توان از آن انتظار اصلاح و ارتقا داشت.

دکتر سهیل طاهری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با ذکر این مقدمه اظهار می دارد: این سند محاسن و ویژگی‌های مثبت بسیاری دارد که اهم آن حاکمیت نگاه سیستمی بر دستگاه قضایی از طریق تدوین سند تحول قضایی و نظارت بر اجرای این سند توسط ستاد راهبری اجرای سند تحول، قابلیت اصلاح و ارتقای این سند، رویکرد مبتنی بر مقابله با فساد،شفافیت و رضایتمندی مردم می باشد.

این وکیل دادگستری در ادامه تصریح می کند: اما علی رغم این محسنات در سند، بعضی ایرادات اساسی درسند به چشم می‌خورد که عدم اصلاح آنها می‌تواند اهداف این سند را که «عدالت» و «رضایتمندی مردم» عنوان شده است تحت اشعاع قرار دهد. از آنجایی که خود این سند به اقشار مختلف جامعه اجازه می دهد که آن را نقد و پیشنهادات اصلاحی ارائه دهند که این موضوع خود یکی از نقاط قوت این سند است، ذیلا پیشنهادات اصلاحی جهت ارتقای سند مطرح می گردد:

۱_ سکوت سند در خصوص طرق اعتراض به رای

علیرغم اینکه «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی» در سند تحول به عنوان یک چالش مطرح شده است اما راهبردها و راهکارها در خصوص طرق اعتراض به رای و آثار اصلاحی آن بر آرای غیر متقن ساکت است.

به عبارت دیگر معلوم نیست سند نسبت به طرق عادی و فوق العاده اعتراض به رای با توجه به احتمال آثار اصلاحی آن قائل به توسعه مصادیق است یا با توجه به آثار آن بر اطاله دادرسی، قائل به محدود نمودن مصادیق است. به نظر می رسد درمانحن فیه با توجه به کثرت آرای غیر متقن در نظام قضایی کشورباید مصلحت «لزوم اتقان آرای محاکم» را بر مصلحت «جلوگیری از اطاله دادرسی» حاکم دانست و قائل به توسعه محدوده طرق اعتراض به رای گردید.در این راستا می توان محدوده اثر تعلیقی اعتراض به آرا را با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی مضیقتر نمود.

۲_عدم انحلال نهاد موازی وکالت در سند تحول

در هیچ نظام حقوقی دردنیا،دادگستری به موازات کانونهای وکلا،وکیل جذب نمی کند و عبارت«وکیل قوه قضائیه» پارادوکسی است که وقتی در کنار«وکیل کانون وکلا» قرار میگیرد،موجبات وهن دستگاه قضایی کشور را فراهم می آورد.شایسته است در سند تحول قضایی که در آن تلاش شده استانداردهای حقوقی و قضایی رعایت گردد، انحلال این وصله نامبارک بر پیکره دستگاه قضایی کشور و خاتمه تصدی گری دستگاه قضایی در حوزه وکالت،پیش بینی گردد و وکلای محترم قوه قضاییه با مکانیسمی منطقی به کانونهای وکلا ملحق شوند.اساسا عجیب است که وقتی در این سند، تا این حد به جزئیات توجه گردیده است، چطور امری به این مهمی مغفول مانده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا مازوت کاظم صدیقی غنی سازی اورانیوم شاخص آلودگی هوا ایام فاطمیه سند تحول قضایی کانون وکلا قوه قضایی آلودگی هوا مازوت کاظم صدیقی غنی سازی اورانیوم شاخص آلودگی هوا ایام فاطمیه سند تحول قضایی اعتراض به رای دستگاه قضایی قضایی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۷۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول قضایی در مازندران اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی عصر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت وضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی در دادگستری استان تاکید کرد وگفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضائی فرایند به رسیدگی پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.

پوریانی تصریح کرد: سند تحول قضائی وبرنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین ومراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بندهای مختلف سند تحول قضائی دراستان باید دراسرع وقت فراهم وتبیین شود و مهم‌ترین واثربخش ترین راهکارهای سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان ومعاونان قرار گیرد.

پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضائی واداری اشاره کرد وگفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است براین اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیت‌های محول شده در سند تحول ضروری است.

وی همچنین اهمیت همکاری وتعامل بخش‌های مختلف بدنه دستگاه قضائی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد واظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده‌ی همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بندهای مقرر در سند تحول باشیم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزه های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی واجرایی مطالبه گری وازهمه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند ودرپی آن زمینه‌های بروز ناهنجاری‌های مختلف در جامعه وتشکیل پرونده‌های مختلف شکل نگیرد.

پوریانی همچنین براهمیت اجرای احکام قضائی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی ونترس دردادسراها، مدیریت درست پرونده‌های قضائی، اتخاذ راهکارهای مناسب درجهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضائی تاکید کرد.

کد خبر 6086831