شرکت کشت صنعت مغان یک سرمایه ملی است/ مدیران جدید شرکت انتظارات مردم برای رونق تولید و ارتقای اشتغال را برآورده سازند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۹۷۰۳
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، جلسه توجیهی - تبیینی دادگستری استان با اعضای جدید هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مدیران بخش‌های مختلف شرکت در محل سالن جلسات این شرکت با رعایت کامل دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شد.
ناصر عتباتی در این جلسه با اشاره به اینکه حفظ حقوق عامه و بیت المال از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است، اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی استان به مسأله واگذاری شرکت کشت و صنعت نیز در همین راستا بوده و در این خصوص اقدامات قانونی و قضایی لازم انجام گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره مختصر به فرآیند ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت و تعیین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره جدید شرکت افزود: از آنجایی‌که شرکت کشت و صنعت از شرکت‌های مطرح در سطح ملی برای تامین و خودکفایی تولیدات کشاورزی و استقلال غذایی کشور است لذا باید تغییرات به وجود آمده در این شرکت و استفاده از نیروهای بومی و متخصص منطقه در افزایش ظرفیت تولیدات محصولات کشاورزی و رونق اشتغال در منطقه به خوبی قابل مشاهده باشد.
رئیس کل دادگستری استان از مدیر عامل و هیأت مدیره جدید شرکت نیز خواست تا انتظارات و توقعات مردم منطقه را در رونق تولید و ارتقای اشتغال برآورده سازند و در این بین همه امکانات برای چنین اقدامی کاملا مهیا بوده و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نمود.
وی خطاب به مدیرعامل و اعضای جدید هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: باید ثمره و نتیجه واگذاری و تعیین هیأت مدیره جدید به‌طور ملموس برای مردم قابل مشاهده بوده و آثار مطلوب آن اشتغال‌زایی و توسعه منطقه را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اعلام اینکه دستگاه قضایی در کنار پیگیری مجدانه خود در خصوص امورات مربوط به واگذاری، توجه ویژه نیز به حقوق پرسنل و کارگران شرکت داشته بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده پرداخت حقوق‌ها به‌صورت ماهیانه به صورت مرتب انجام گرفته است.
عتباتی با اعلام اینکه شرکت کشت صنعت مغان یک سرمایه ملی است گفت: نباید اجازه داده شود تا این شرکت به حیاط خلوت برخی اشخاص و جریانات جهت سوء استفاده تبدیل شود، لذا امورات این شرکت صرفاً باید براساس قوانین، مقررات، حرکت ضابطه‌مند و قاعده‌مند و خدمت در آن براساس تعهد، اخلاق و براساس ضوابط سازمانی و اداری انجام گیرد.
وی افزود: مادامی که مدیران و مسؤولان کشت و صنعت مغان در راستای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت و صیانت از حقوق عامه حرکت کنند، ظرفیت تشکیلات قضایی استان در اختیار این شرکت است.
عتباتی ادامه داد: این خط قرمز دستگاه قضایی است لذا با کسانی که بخواهند در مسیر خلاف حرکت کنند و موجب تضییع حقوق عامه شوند به شدت مطابق قانون برخورد میشود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان به نقش واحد حقوقی شرکت در دفاع از حقوق آن شرکت اشاره کرد و گفت: واحد حقوقی شرکت باید فعال‌تر از قبل توجه و دقت لازم را داشته باشند تا اجازه هیچ‌گونه دست‌اندازی به اموال شرکت وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/3463/
منبع: فارس
کلیدواژه: استان اردبیل ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل کشت و صنعت مغان دادگستری استان شرکت کشت و صنعت دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۹۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی پیگیری تخصیص حقوق دولتی استان از محل درآمدی و عایدی‌های استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، ناصر عتباتی رئیس دادگستری استان در راستای پیگیری سیاست‌های ابلاغی و تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه‌ای که با حضور مدیران کل منابع طبیعی، صمت و محیط زیست استان برگزار می‌شد به مفاد سند تحول قضایی و تاکیدات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه ویدئو کنفرانسی اشاره و گفت یکی از مواردی که دستگاه قضایی آن را پیگیری میکند توجه به حقوق عامه و حقوق دولتی است.
مانند حقوق دولتی معادن یا صنایع دارای آلایندگی که تحت عنوان عوارض سبز پرداخت می‌گردد و می‌باید حقوق دولتی مقرر قانونی به استان تخصیص و هزینه شود.
عتباتی همچنین به مالیاتی که از استان پرداخت میشود و حجم بزرگی از درآمد دولت است اشاره و گفت وفق قانون بایدبخشی از این درآمد‌ها حقوق دولتی مالیات‌ها هم به استان برگردد تا کمکی به مناطق محروم و نیازمند یهای استان در مسائل مختلف صورت گیرد.
عتباتی با اشاره به فعالیت کارخانجات و معادن خاص نظیر معادن طلای زرشوران و آثار آن بر منطقه از مدیران حاضر در جلسه خواست میزان درآمد‌های ملی استان را از صنایع معادنی، منابع طبیعی صنایع آلاینده و ... استخراج و میزان برگشت حقوق دولتی را هم استخراج نمایند تا برای برگشت کامل آن به استان اقدامات قضایی و پیگیری‌های قانونی لازم معمول گردد
و در ادامه مدیران حاضر هم به بیان مطالبات فراخور موضوع جلسه پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام