وزارت بازرگانی آمریکا ۲ شرکت چینی را تحریم کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۶۷۰۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت تجارت و بازرگانی آمریکا امروز از اضافه شدن نام یک شرکت چینی به لیست تحریم های خود خبر داد.
بر اساس این گزارش، «شرکت ملی برون‌مرزی نفت چین» توسط وزارت تجارت آمریکا با ادعای تهدید کشورهای همسایه در دریای جنوبی چین، تحریم شد.
این وزارتخانه همچنین شرکت چینی «اسکای رایزن» را با مطرح کردن اتهام دارا بودن پتانسیل توسعه، تولید یا نگهداری موارد و تجهیزات نظامی نظیر موتور هواپیماهای نظامی تحریم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشتر نیز این وزارتخانه ۱۰۳ شرکت و مؤسسه چینی و روسی را به بهانه آنچه همکاری با ارتش دو کشور خواند، در لیست تحریم‌های خود قرار داد.
پیش از این، توماس دونگو رئیس اجرایی اتاق بازرگانی آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را متهم به نابودی نهادهای آمریکا کرده و خواهان اجرای اقداماتی علیه وی شده بود.
کد خبر 5122415منبع: مهر
کلیدواژه: چین ایالات متحده امریکا تحریم اقتصادی ایالات متحده امریکا عراق دونالد ترامپ رژیم صهیونیستی کنگره آمریکا فلسطین استیضاح ترامپ ایران جو بایدن عربستان سعودی سوریه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جنبش انصارالله یمن مایک پمپئو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۶۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تغییر خاندوزی نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات اقتصاد ایران را باز کند؟
علی سرزعیم در دنیای اقتصاد نوشت: به تازگی شایعه کناره‌گیری وزیر اقتصاد مطرح شد و برخی از این تغییر استقبال کردند و آن را مقدمه‌ای برای تغییر فرمان اقتصادی تلقی کردند تا گشایشی ایجاد شود. مفروض چنین موضع‌گیری آن است که وزیر اقتصاد در ساختار تصمیم‌گیری موجود قدرت زیادی دارد و امکان زیادی برای شکل‌دهی تصمیمات در اختیار دارد.
واقعیت آن است که چنین فرضی تنها برای کسانی که از داخل ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران مطلع نیستند، قابل‌قبول است. هرکس که با وزارت امور اقتصادی و دارایی آشنایی عمیقی داشته باشد به‌سادگی در می‌یابد که نقش این وزارتخانه در مقایسه با دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها بسیار کمتر است.
پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که سیاست پولی در ایران توسط بانک مرکزی و سیاست مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. البته از دهه ۳۰شمسی این اختلاف مطرح بود که آیا سیاست مالی باید در این وزارتخانه تدوین شود یا سازمان برنامه و بودجه؟ نهایتا این استدلال که بودجه سالانه باید در راستای برنامههای بلندمدت باشد موجب شد تا بودجه در سازمان برنامه و بودجه تدوین شود.
هم‌اکنون نیز به‌دلیل دیگری ضروری است که بودجه در سازمان برنامه بماند و آن این است که، چون وزیر اقتصاد زیر ضرب استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارد، بهتر است بودجه در جایی که فشار نمایندگان کم‌اثرتر است، تدوین شود. نهایتا در طراحی اولیه، این وزارتخانه تنها وزارت امور دارایی بوده است؛ یعنی وزارتخانه‌ای که متولی دارایی‌های دولت است و نه بیشتر. در زمان وزارت آقای ایروانی بر حسب تشخیص ایشان، کلمه اقتصاد به نام این وزارتخانه اضافه می‌شود که خطای بزرگی بود؛ زیرا از همان زمان این ذهنیت اشتباه فراگیر شد که وزیر اقتصاد قدرت زیادی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد؛ درحالی‌که سیاست پولی و مالی دولت در جای دیگری تنظیم می‌شود.
در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک ابر‌وزارتخانه است که وجود قائم مقام وزیر (یا معاون کل) برای اداره آن ضروری است؛ ولی می‌توان به سادگی اندازه آن را تعدیل کرد. برای فهم این مساله کافی است نگاهی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه داشته باشیم. گمرک کشور که باید منطقا ذیل وزارت صمت باشد؛ زیرا بخشی از ابزار سیاست تجاری و صنعتی است؛ اما متاسفانه در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. متاسفانه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که باید منطقا ذیل وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن باشد در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
خزانه و حتی سازمان مالیاتی که باید منطقا ذیل سازمان برنامه و بودجه باشد تا سیاست مالی منسجم‌تر تدوین و اجرا شود، متاسفانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مرکز ملی مبارزه با پول‌شویی (FIU) که بهتر است ذیل بانک مرکزی باشد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان امور مناطق آزاد نیز که سال‌هاست درباره قرارداشتن ذیل وزارت اقتصاد یا معاون اول محل مناقشه است. اگر این سازمان‌های حاشیه‌ای و زائد از این وزارتخانه جدا شود، چند فعالیت اصلی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می‌ماند که عبارتند از: ۱- انتصاب رئیس کل بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار بیمه و انتصاب رئیس سازمان بورس به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار سرمایه، ۲- اداره سازمان خصوصی‌سازی، ۳- سهامداری شرکت‌های دولتی و خصولتی.
در یک بازتعریف ماموریت برای این وزارتخانه، می‌توان بخش نظارت بر بازار پول را از بانک مرکزی منتزع کرد و همراه با بیمه مرکزی و سازمان بورس، نهاد ناظر مالی به‌وجود آورد و بانک مرکزی تنها متولی سیاست پولی شود؛ اما بانک مرکزی حاضر به چنین کاری نیست و به همین دلیل تعارض بین سیاست‌های این سه بازار دیده می‌شود. دیگر وظیفه این وزارتخانه، امور دارایی است؛ بنابراین املاک توقیفی و... باید ذیل این وزارتخانه قرارگیرد و همراه با سازمان خصوصی‌سازی درباره نگهداری و فروش بهینه آن‌ها تصمیم‌گیری شود. معمولا خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با مخالفت‌های سیاسی شدید همراه است و وزیر اقتصاد باید پذیرای این فشار‌ها باشد. درباره اداره شرکت‌های دولتی وضعیت پیچیده‌تر است. از آنجا که بخش مهمی از سهامداری شرکت‌های دولتی با وزارت اقتصاد است، یک وضعیت دوگانه ایجاد شده است.
در برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی، وزارت اقتصاد باید اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل آن‌ها را منصوب کند. انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک ملی و بانک سپه، بیمه ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی نمونه‌های برجسته از این امر هستند. درباره برخی شرکت‌ها و بانک‌های خصولتی مانند بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز بانک‌هایی که موقتا تولیت آن‌ها بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده، انتصاب‌ها با وزیر اقتصاد است. همین امر وزیر اقتصاد را در کانون فشار‌های سیاسی برای انتصاب افراد مورد تمایل قدرتمندان قرار می‌دهد. به این ترتیب بخش زیادی از وقت و انرژی وزیر صرف مقابله با این فشار‌ها و مدیریت چنین فعالیت‌هایی می‌شود.
در برخی دیگر از شرکت‌ها، وزارتخانه‌های بخشی متولی اصلی بنگاه اقتصادی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش صوری دارد. مثلا ایران‌ایر که یک شرکت دولتی است در عمل توسط وزارت راه و شهرسازی مدیریت می‌شود و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آن ناچیز است. شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و انبوهی از شرکت‌های دیگر هستند که توسط وزارت نفت اداره می‌شوند و نقش وزارت اقتصاد به‌عنوان سهامدار ناچیز و صوری است. برخی بانک‌های تخصصی توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط مدیریت می‌شوند و وزارت اقتصاد در آن‌ها نقش در‌خور چندانی ندارد. به‌عنوان مثال، انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌های مسکن، پست‌بانک، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون نیز معمولا محل مناقشه است؛ زیرا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، کشاورزی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی هستند که این انتصاب‌ها باید توسط آن‌ها صورت گیرد تا عملکرد‌های آن‌ها با برنامه‌هایشان همسو باشد.
البته وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار حضور دارد، ولی روشن است که نقش رئیس کل بانک مرکزی در آن شورا برجسته‌تر است. وزیر اقتصاد در شورای اقتصاد حضور دارد؛ اما نقش رئیس سازمان برنامه و بودجه در آن شورا برجسته‌تر است. وزیر اقتصاد در شورای عالی کار حضور دارد، ولی نقش وزیر کار در این شورا برجسته‌تر است؛ بنابراین با وجود حضور کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورا‌های مختلف تصمیم‌گیری، اما قدرت اصلی در جای دیگری است.
مخلص کلام آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در واقع وزیر امور دارایی است و باید فشار‌های سیاسی مربوط به انتصاب‌های مدیران شرکت‌های دولتی را متحمل شود. اما به واسطه حضور در شورا‌های مختلف و نامی که آقای ایروانی برای این وزارتخانه برگزید، افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد را مسبب اشکالات و آشفتگی‌های اقتصادی برمی‌شمرند.
وقتی نرخ ارز بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود، وقتی تورم بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود، وقتی مشارکت مردمی در اقتصاد پایین است وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود؛ در حالی‌که فرمان کار در جای دیگری است. معمولا در شرایط بحرانی اولین کاری که به ذهن افراد خصوصا کسانی که انتصاب‌های مورد نظرشان در شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام نشده می‌رسد تغییر وزیر اقتصاد است و چنین وعده داده می‌شود که این کار موجب خواهد شد اوضاع بسامان شود و وزیر اقتصاد مسبب وضع نابهنجار معرفی می‌شود. این در حالی است که با توصیف یاد شده وزیر اقتصاد کمترین سهم را در میان بخش اقتصادی دولت در اتخاذ سیاست‌ها دارد. آنچه مورد نیاز است یک بازنگری جدی درباره ساختار‌ها خصوصا ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید انتظارات را متناسب با اختیارات تعریف کرد.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !