حذف ارز 4200 تومانی جلوی رانت عظیم اقتصادی را درکشور گرفت/ راه اندازی فاز دوم نیروگاه سهند بناب
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۷۱۱۵
به گزارش خبرگزاری فارس از بناب، حجت الاسلام محمد باقری بنابی در نشست مجمع عالی بسیج شهرستان بناب اظهار داشت: مردم نه تنها آثار مثبت ارز 4 هزار و 200 تومانی را بر سر سفره های خود احساس نکردند بلکه شاهد آثار تورمی آن نیز بودند، از این رو مجلس تصمیم گرفت ارز 4 هزار و 200 توانی را در کشور حذف کند.
وی تأکید کرد: امیدواریم مجلس با قطع و حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی دوباره وارد مسیر انحرافی نشود که اگر این اتفاق بیفتد، مسیری را که قرار است باز شود دوباره کشور را با چالش بزرگ تری مواجه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی نباید در حوزه درمان کشور مشکلی داشته باشیم و اگر درآمدی که از ناحیه حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی نصیب دولت خواهد شد در مسیر و حوزه درمان بکارگیری شود، تحول عظیمی در کشور در حوزه درمان ایجاد می کند و باید درمان در کشور رایگان باشد.
باقری بنابی خاطرنشان کرد: اگر مبلغ حاصل از حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی صرف زیرساخت های کشور شود، برای مثال احداث ورزشگاه در بناب 15 سال طول نمی کشد.
وی بیان کرد: با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی رانت عظیمی از اقتصاد کشور حذف شد!
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد تومانی قرارگاه خاتم الانبیاء در شهرستان بناب اظهار کرد: این میزان سرمایه گذاری در تاریخ استان نیز بی سابقه است و باید همه دست به دست هم دهیم تا با جذب چنین سرمایه گذارانی شاهد تحولات اساسی از لحاظ تکمیل زیرساخت و سازه و عمران و آبادانی در سطح شهرستان باشیم و قطعاً سرمایه گذاری که در بخش فولاد این شهرستان صورت خواهد گرفت، بعد از فولاد مبارکه بزرگ ترین مجموعه تولید ورق های فولادی در کشور خواهد شد.
باقری بنابی همچنین از پیگیری راه اندازی فاز دوم نیروگاه سهند بناب خبرداد و افزود: با توجه به بررسی هایی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، بدلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در صنعت برق در طی سال های اخیر 50 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر رسانده است.
وی در خاتمه سخنان خود مطالبه گری را از نیازهای اساسی در کشور نام برد و اذعان کرد: مطالبه گری در کشور نباید به مچ گیری تبدیل شود.
انتهای پیام/60004
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی ارز اقتصاد انقلاب اسلامی نماینده مردم بناب در مجلس نیروگاه سهند بناب بناب خبرگزاری فارس فارس تبریز فولاد قرارگاه خاتم الانبیاء رانت دلار تبریز آذربایجان مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۷۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زایش ۴ درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار
آفتابنیوز :
وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد میکنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددانها قرار میگیرد و طبق اظهاراتش میبینیم که بههیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما میکند و میگوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاعرسانی کنید که قیمتهای بازار اینهایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش میکنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن میدانند. حتی در درون دولت هماکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر میدادند و مدام تاکید میکردند که با ارز پاشی به میزان اندک، میتوانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان میگویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی میکند.
شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددانها گفت: دسته دوم، اقتصاددانهایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک میدانند و دسته سوم هم اقتصاددانهایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.
وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولتها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالاها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را میپذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمیدانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین میشود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر میکند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزهنگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمیشوند، اما معمولا زلزلههای بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.
وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک میدانند، میگویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزلههای کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمیگرفت، اما از آنجایی که کالاها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت میگیرند، نمیتوان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.
زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کزد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه میکند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.
شقاقی شهری گفت: بنابراین، همانطور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفتهاند و ما نمیتوانیم این واقعیت را کتمان کنیم.
وی با اشاره به تجربههای شکست خورده قیمتگذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربههای منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.
شقاقی شهری گفت: هماکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آنها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلیزیاد است.
وی توضیح داد: وقتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفتهاند را نگاه میکنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکردهاند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز میگرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالاها تعیین میشد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالاها داده شده است.
رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارزگفت: اختلاف قیمتها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.
وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده میشود. پیشبینیها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده میتواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده میشود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعهای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمدهای از هزینه سفرشان رایگان حساب میشد.
وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سالهایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشورهای همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمتهای بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری میکرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان میدهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمیماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.
وی یادآور شد: ما این تجربه را بارها و بارها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت میکرد، اما با مشورت اقتصاددانها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.
شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی میکرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی میکند تبعات بسیار سنگینتری بر اقتصاد ایران وارد میشود، تاکید کرد: ما کارشناسهای اقتصادی مدام هشدار میدهیم و گوشزد میکنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمتگذاری را انجام دهد، اما اکنون میبینیم که عملا این اتفاق نمیافتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را بهعنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید میدانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخدادهای بینالمللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.
وی یادآور شد: دوستانی که فکر میکنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان میدهد برخی استدلالها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی میکنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان میدهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانتهای بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.