سیاست‌گذاری صنعت خودرو؛ به کام خودروسازان، به زیان مردم؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۸۲۲۳
علیرغم وعده‌های مکرر دولت و مجلس برای سامان دادن به بازار خودرو، مدتی است بازار طرح‌های خودرویی داغ است و مردم در چند صدایی عجیبی که در فضای سیاست گذاری خودرو حاکم شده، سرگردان مانده اند.
علیرغم وعده‌های مکرر دولت و مجلس برای سامان دادن به بازار خودرو، مدتی است بازار طرح‌های خودرویی داغ است و مردم در چند صدایی عجیبی که در فضای سیاست گذاری خودرو حاکم شده، سرگردان مانده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سکانس اول- عرضه خودرو در بورس
تقریباً دو سال است که قیمت‌ها در بازار خودرو به صورت هیجانی تغییر می‌کند؛ فاصله‌های ۵۰، ۱۰۰ و حتی بیش از ۱۵۰ میلیونی قیمت بازار و کارخانه حکایت از آشفته بازاری دارد که هم موجب اعتراض تولیدکنندگان شده و هم نارضایتی مردم را در پی داشته است و تنها قشری که بیش از همه آن سود می‌برد، دلالانی هستند که حتی در روزهای تعطیل کرونایی هم نرخ‌ها را در فضای مجازی به صورت دلخواه بالا و پایین می‌برند.
از این رو مجلس یازدهم بارها به دولت اعلام کرد که لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان حدود ۴ ماه پیش اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.
این طرح که با همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، چندی پیش نیز کلیاتش مورد تصویب قرار گرفت و جلسات نسبتاً مرتبی هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی جزئیات این طرح در حال برگزاری است.
براساس طرح نمایندگان، خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود و اختلاف قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب به عنوان مالیات اخذ می‌گردد. مالیات اخذ شده صرف توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش تولید خودرو می‌شود تا منافع آن نصیب عموم مردم شود.
در این بین یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت واقع شده، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس هستند اما برخی معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس هستند؛ وزیر صمت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف است.
مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس در حالیست که به گفته حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در صورت تصویب طرح مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.
سکانس دوم- ارائه طرح وزارت صمت به شورای سران قوا
در دمادم بررسی جزئیات طرح مجلس، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت چهارم آذر ماه با ارسال نامهای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، از تدوین «بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان دهی» توسط وزارتخانه خبر داد و خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.
پس از انتشار این نامه، خبرها از آن حکایت داشت که این بسته نیاز به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دارد از این رو بسته تدوین شده وزارت صمت به شورای سران قوا ارسال شد. اگرچه طی روزهای متوالی خبرهای مختلفی از بررسی این بسته در جلسات سران قوا منتشر می‌شد.
آنطور که دبیر انجمن قطعه سازان به خبرنگار مهر گفته بود در این بسته ضمن اشاره به لزوم آزادسای قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروها، شیوه فروش خودرو نیز تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد روش قرعه کشی حذف می‌شود.
البته تا به این لحظه هیچ خبر رسمی مبنی بر بررسی و یا تصویب بسته مذکور در شورای سران قوا منتشر نشده است.
سکانس سوم- تغییر فرمول قیمت گذاری ۱۸ خودرو از سوی شورای رقابت
در حالی که تمامی اخبار خودرو معطوف به طرح مجلس و بسته وزارت صمت بود، نهم دی ماه شورای رقابت در یک اقدام پیش دستانه فرمول جدیدی برای قیمت گذاری ۱۸ خودرو شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان ارائه داد.
در این رابطه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرد «فرمول جدیدی برای قیمت گذاری خودرو مشخص شده که بر این اساس هر سه ماه یک بار قیمت خودرو در بازار را از سازمان حمایت می‌گیریم. در فرمول جدید دیگر تورم بخشی نقشی ندارد بلکه این فرمول روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. در سه ماهه فصل زمستان، تغییرات قیمت کارخانه بر اساس قیمت بازار خواهد بود و از بهمن ماه قیمت جدید روی خودرو اعمال می‌شود.»
به گفته شیوا «نکته مهم فرمول قیمت گذاری بحث تولید است. اگر تولید افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت. هر چقدر تولید افزایش پیدا کند قیمت افزایش می‌یابد.»
این در حالی است که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و برنامه ریزی برای رشد قیمت خودروها کاهش یابد که البته این انتظار مطابق با اصول اقتصادی نیز هست چراکه قاعدتاً رشد تولید باید منجر به کاهش قیمت شود نه اینکه با رشد تولید، قیمت هم افزایش یابد!
سکانس چهارم- مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت
پس از انتشار مصوبه شورای رقابت، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظری ضمن مخالفت با فرمول جدید قیمت گذاری، اعلام کرد که «با این مصوبه شورای رقابت، مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد. با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیمِ گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود.»
وی تاکید کرده است که «مقرر شده تا در بازه زمانی یک ماهه و طی سه ماه به صورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش پیدا کند، ولی این رقم در مابقی خودروها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می‌کند.»
به گفته میرمحمدی «سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته نامهای به شورای رقابت ارسال کرده و درخواست تجدید نظر را ارائه داده بود، ولی نهم دی ماه مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است.»
سکانس پنجم- مردمِ چشم انتظار و بازار هیجانی
در حالی که مشخص نیست سیاست گذاری در حوزه خودرو با توجه به صدای بلند و لابی قوی خودروسازان، چه شرایطی را برای مصرف کنندگان واقعی خودرو (و نه دلالان) رقم خواهد زد، تصمیم تازه شورای رقابت قیمت‌ها در بازار را صعودی کرده است. سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید «مصوبه شورای رقابت باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است، هر چند با توجه به ثبات نرخ ارز پیش بینی می‌کنیم این نوسان موقتی باشد.»
سکانس ششم- چرا وزارت صمت به طرح مجلس پشت پا زد؟
وزارت صمت علیرغم روی خوش نشان دادن به طرح مجلس، در حالی به این طرح پشت پا زد که با عرضه خودرو در بورس، اختلاف قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب به عنوان مالیات و صرف توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش تولید خودرو می‌شود تا منافع آن نصیب عموم مردم شود. اما در طرح پیشنهادی وزیر صمت به دولت، تمام منابع حاصل از ازادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، نصیب خودروسازان می‌شود و مردم بهره‌ای از آن نمی‌برند. مصوبه شورای رقابت نیز با ازادسازی قیمت ۱۸ خودرو، عملاً گامی در جهت طرح وزارت صمت است.
برچسب ها: خودروی داخلی ، قیمت فروش ، ایران خودرو لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000LpVمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: خودروی داخلی قیمت فروش ایران خودرو عرضه خودرو در بورس مصوبه شورای رقابت شورای رقابت بازار خودرو سیاست گذاری قیمت گذاری قیمت خودرو وزارت صمت طرح مجلس وزیر صمت سران قوا قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: خودروسازان متخلف به قوه قضاییه معرفی می شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نامهای جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضائیه معرفی می‌کند.
وی افزود: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.
علی‌آبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.
وزیر صنعت تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تأمین لاستیک حل شود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تأمین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.
وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
کد خبر 6080211
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است