برخی راهکارهای سند تحول قضایی ناظر به معلول است نه علت / دعاوی اعسار بیشتر ازموضوعات دیگر دیگر در اطاله دادرسی اثر دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۸۴۷۳
از میان کسانی که حداقل یکبار راهشان به دادگاه و دستگاه قضائی افتاده، کمتر کسانی هستند که با ایرادات متعدد در فرایند رسیدگی به کارهایشان مواجه نشده باشند.در این میان طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها از جمله مشکلات رایجی دستگاه قضائی ماست. مشکلی که در ادبیات حقوقی به آن «اطاله دادرسی» گفته می‌شود و سبب شده بسیاری از مردم تصور کنند که اگر حقشان جایی ضایع شود یا باید قید حقشان را بزنند یا سالها پله‌های شعب مختلف دادگاه‌ها بالا و پایین بروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» دکتر محمد مهدی توکلی از حقوقدانان و از اعضای کانون وکلای مرکز معتقد است سند تحول قضائی یک سند برای آغاز اصلاحاتی اساسی و بنیادین در دستگاه قضائی است و اجرای آن در بهبود فرایند دادرسی‌ها بسیار راهگشا خواهد بود است هر چند در خصوص چالش‌های مندرج در این سند و راهکارهای ارائه‌شده جای تأمل بیشتر وجود دارد اما اگر ما همین راهکارهای موجود در این سند را مد نظر قرار بدهیم و اجرا کنیم، بخش بسیار قابل توجهی از مشکلات مردم در فرایند دادرسی‌ها از بین می‌رود.
وی می افزاید: اطاله دادرسی از جمله مواردی است که مردم بسیار با آن سروکار دارند و به نظرم همانطور که در سند بیان شده است بخش عمده‌ای از چالش اطاله دادرسی ناشی از حجم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضائی است.البته عواملی که برای این چالش در نظر گرفته شده است یکسان نیستند و برای مثال یکی از عواملی که بیان شده است تجدید رسیدگی به علت ضعف در شیوه ابلاغ است؛ در حالی که امروزه ما با وجود سامانه ثنا و الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها دیگر چندان با ابلاغ‌های باطل مواجه نیستیم و این عامل تقریباً حل شده است و آن چیزی که مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی است و نمی‌توان میزان اثرگذاری آن را با چیز دیگری مقایسه کرد، عامل حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است.
توکلی تصریح می کند: در این سند مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است لکن راهکارهایی که برای کاهش حجم پرونده‌ها در این سند بیان شده است از جمله ارتقای نظام میانجیگری، سوق دادن مردم به صلح و سازش و ارتقای نظام داوری و سایر موارد تماماً برای زمانی هستند که اختلاف ایجاد شده‌اند.اما باید پرسید چرا ما به قبل‌تر برنگردیم و تلاش نکنیم از بروز اختلافات میان مردم جلوگیری کنیم؟ چراکه حجم اختلافاتی که در میان مردم ما ایجاد می‌شود، حجم متعارفی نیست و ما باید برای این مسئله فکری کنیم و باید سازوکارها را به گونه‌ای بچینیم که این حجم از اختلاف ایجاد نشود؛ سازوکارهای تنظیم قرارداد، سازوکارهای معامله ملک، سازوکارهای روابط خانوادگی و... باید به گونه‌ای پیش‌بینی شوند که اصولا این حجم از اختلاف متوجه دستگاه قضائی نشود.
به نظر این درست است که مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی کثرت و افزایش ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضائی است اما راهکارهایی که برای حل این عامل در سند تحول قضائی دیده شده بیشتر ناظر به معلول است نه علت.
البته اینکه گفته شد باید کاری کنیم که اختلاف اساسا ایجاد نشود، بخشی از آن به بیشتر اعتبار دادن به اسناد رسمی بر می‌گردد که در سند تحول قضائی به عنوان یک چالش مجزا به آن پرداخته شده است. لکن این موارد متعددند؛ مثلا یک مورد دیگر می‌تواند توجه به دعاوی خانوادگی باشد؛ چراکه بسیاری از افراد هنوز هم که هنوز است علیرغم افزایش سطح دانش حقوقی افراد جامعه، نمی‌دانند ازدواج دقیقاً چه تعهدات و تکالیفی را متوجه آنها می‌کند و چه آثار حقوقی را برای آنها به همراه دارد و در حال حاضر اشخاص مختار هستند هر میزان مهریه که خواستند درج کنند و ندانند که آثار آن چیست و ما بدون اینکه تمکن مالی افراد را در درج مهریه ملاک قرار دهیم، افراد می‌توانند هرقدر مهریه درج کنند که این خود یکی از عوامل جدی ایجاد اختلاف است.
مورد دیگر در قراردادهای اجاره منزل است و اینکه در اجاره ما سازوکارهایی برای اجاره خانه اغلب تضمین پرداخت مشخص نمی‌کنیم و یا اینکه در حال حاضر سازوکارهایی برای تمدید اجاره معین نمی‌شود و ما اختلافات بسیاری را در قراردادهای اجاره شاهد هستیم و یا در قراردادهای مشارکت در ساخت که امنیت حقوقی لازم برایشان پیش‌بینی نشده است و منشا اختلافات بسیاری می‌شوند.
اینها موارد دیگری هستند که می‌تواند بعدها در تکمله این سند مورد بررسی قرار بگیرند و با اعمال آنها از ایجاد اختلاف جلوگیری کنیم؛ یعنی کاری کنیم که ما اصلا به مرحله ایجاد اختلاف نرسیم.
توکلی در پایان تاکید می کند: دعاوی اعسار بیشتر از چیزهای دیگر در اطاله دادرسی اثر دارد؛ چرا که در اکثر پرونده‌هایی که خوانده در آن می‌بازد و می‌خواهد تجدیدنظرخواهی کند، خوانده برای ایجاد اطاله دادرسی ادعای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی را هم انجام می‌دهد و بعد وقتی اعسارش رد می‌شود باز از همان رأیی که درباره رد اعسار داده شده را تجدیدنظر خواهی می‌کند و این فرایند مدت‌ها طول می‌کشد و باعث طولانی شدن فرایند دادرسی می‌شود.این یکی از چالش‌های مهم و اساسی است و ما به عنوان وکیل به طور روزمره در دستگاه قضائی با آن مواجه هستیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا مازوت غنی سازی اورانیوم ایام فاطمیه استیضاح ترامپ ناو بندر مکران اطاله دادرسی سند تحول قضایی قوه قضاییه آلودگی هوا مازوت غنی سازی اورانیوم ایام فاطمیه استیضاح ترامپ ناو بندر مکران دستگاه قضائی سند تحول قضائی اطاله دادرسی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۸۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنام‌شده در سامانه تناد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تکالیف و راهکاری مندرج در سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، مرتبط با این مرکز است، گفت: تا پایان سال جاری تلاش می‌کنیم حدود ۳۰ تکلیف کوتاه‌مدت از تکالیف مندرج در سند مذکور را به اتمام برسانیم.
وی در ادامه، از بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی گمنام‌شده در سامانه تناد خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه این آرا و تصمیمات قضائی در دسترس قضات سراسر کشور قرار دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در نتیجه همکاری مناسب دادستانی کل کشور، هم‌اینک اکثر مراجع قضائی استان‌ها به سامانه کنترل تردد محکومان متواری متصل هستند، عنوان کرد: در سال جاری پیگیر این موضوع هستیم که نسخه غیرحضوری کلیه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را نیز ایجاد کنیم.
محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از بازدیدهای میدانی مستمر مدیران قضائی سراسر کشور از زندان‌ها و گفتگوی چهره به چهره با زندانیان، خواستار افزایش توجه دادگستری‌های استان‌ها نسبت به دستورالعمل‌های صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری، احکام جایگزین حبس و استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه خواستار اهتمام ویژه رؤسای کل دادگستری‌ها در بازدید از شوراهای حل اختلاف سراسر کشور شد و در ادامه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، موفق شدیم که تقریباً قانون کار را برای همکاران‌مان در شوراهای حل اختلاف اجرا کنیم؛ در پایان فروردین‌ماه، حداقل حقوقِ قانونِ کار، به کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این نشست، بر ضرورت توجه رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به ماده شش قانون تشکیل سازمان بازرسی و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه این سازمان به صورت خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه، تاکید کرد.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرد.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی، با بیان اینکه مجموعه قضائی این استان در سال ۱۴۰۲ طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده را به اجرا درآورد، گفت: در نتیجه اجرای این طرح، ارباب رجوع در دو هزار و ۲۳۷ مورد بدون تشکیل پرونده، به سمت بیمه‌ها ارجاع شدند و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر، دیه خود را بدون آنکه پرونده‌ای در مراجع قضائی تشکل دهند، دریافت کردند؛ از این حیث، ورودی پرونده‌های مراجع قضائی استان هرمزگان در موضوع تصادفات، بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
وی از کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان ارجاع شکواییه، کاهش ۲۱ درصدی میانگین زمان ارجاع دادخواست، کاهش ۴۳ درصدی میانگین زمان ترتیب اثر لوایح و همچنین کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در مراجع قضائی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: در حوزه ساماندهی پارکینگ‌های استان هرمزگان نیز انقلاب بی‌سابقه‌ای صورت گرفت به طوری که طی مدت اخیر، ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه به ارزش ۳۸ میلیارد تومان به فروش رفت و حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز در مراحل انجام مزایده است.
خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون ضرورت قانون‌گذاری در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس، طی سخنانی به ارائه گزارشی پیرامون روند اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و همچنین برخی مشکلات موجود در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به سِمت معاون اول قوه قضائیه، گفت: این برای نخستین بار است که مسئولیت مهم معاونت اول در قوه قضائیه، مستقیماً به یکی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌رسد؛ این انتخاب، از یک سو اهتمام و توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به استان‌ها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، یک عامل انگیزشی مؤثری برای مدیران قضائی در استان‌های سراسر کشور خواهد بود.
وی در ادامه به ذکر برخی نکات پیرامون مقوله درخواست اعسار در محاکم قضائی پرداخت.
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه، از تعیین تکلیف ۵۵ درصد از پرونده‌های معوقه و مُسن در محاکم این استان و همچنین تعیین تکلیف ۹۵ درصد از پرونده‌های اموال تملیکی خبر داد.
وی افزود: پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی بهمن‌ماه سال گذشته در خصوص «پیگیری پرداخت عوارض آلایندگی در عسلویه از سوی دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده در این منطقه»، اقدامات فراوانی صورت گرفت و نهایتاً نتیجه بر این شد که تا ۸ اردیبهشت سال جاری (۹ روز دیگر) سه هزار میلیارد تومان به استان تزریق شود؛ همچنین مقرر شد تا تیرماه نیز بابت عدم پرداخت عوارض آلایندگی، ۱۹ هزار میلیارد تومان به استان پرداخت شود که امیدواریم این اعتبارات، برکات فراوانی را برای مردم منطقه عسلویه به همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به واگذاری اسناد رسمی به مردم منطقه عسلویه در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضائیه، گفت: یکی از آثار و نتایج واگذاری اسناد رسمی به مردم ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه، افزایش ۱۲ درصدی میزان مشارکت مردم این منطقه در انتخابات اسفندماه سال گذشته بود.
افراسیاب، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی در این نشست، از کاهش ۵۲ درصدی تعداد پرونده‌های مُسن این استان طی ۹ ماه گذشته خبر داد.
رزم رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از آمار پرونده‌ها در مراجع و مراکز قضائی این استان پرداخت.
شمس‌آبادی، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مراجع قضائی سیستان و بلوچستان، از ۴ هزار هکتار اراضی ملی تصرف شده به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال، رفع تصرف صورت گرفت.
حدادزاده، دادستان مرکز استان یزد نیز طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، هم‌اکنون تعداد خودروهای توقیفی در پارکینگ‌های یزد به کمتر از ۷۰۰ دستگاه رسیده که مدت زمان توقیف کلیه این خودروها نیز مربوط به دو سال اخیر است.
مددی، دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارش‌هایی در خصوص رسیدگی به چندین پرونده از جمله ۴ پرونده کلاهبرداری شرکت‌های خودرویی با دو هزار و ۹۹۶ شاکی و بیش از ۱۲۰ متهم پرداخت و گفت: در همه این پرونده‌ها تلاش شد تمام اموال حاصل از جرم، توقیف و جهت استیفای حقوق شکات، ثبت و ضبط شوند.
انتهای پیام /
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد